مراقبون: الإهمال الطبي بحق الأسرى سياسة قتل إسرائيلية ممنهجة

مازن كريّم - قدس برس 
أكد مراقبون لملف الأسرى الفلسطينيون في سجون الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن سلطات السجون الصهيونية، تتعمد مواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين المرضى، وتُعد سياستها هذه إحدى أدوات تصفيتهم.
وأوضح المراقبون، في أحاديث منفصلة لـ"قدس برس"، أن سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تستخدمها سلطات الاحتلال وإدارة سجونها بحق الاسرى، سلاح فتاك وأداة من أدوات القتل البطيء للأسرى جسدياً ونفسياً، الأمر الذي يعرض حياة أصحاب الأمراض الخطيرة منهم للموت في أيّ لحظة.
وقال الباحث في شؤون الأسرى الفلسطينيين، رياض الأشقر، أنه خلال العامين الأخيرين "تصاعدت إصابة العديد من الأسرى بأمراض خطيرة كالسرطان، والجلطات القلبية وغيرها، نتيجة عدم الكشف المبكر على الأسرى، وعدم تقديم علاجات مناسبة للأمراض التي تصيب الأسرى في مراحلها الأولى".
وأشار الأشقر في حديثه لـ"قدس برس" إلى أن عدد الأسرى المصابين بأورام سرطانية بمختلف أنواعها في سجون الاحتلال الإسرائيلي وصل الى 23 أسيراً حياتهم مهددة بالخطر، نظراً لأوضاعهم الصحية الصعبة، وعدم تلقيهم العلاج المناسب لحالتهم المرضية، وبالمقابل يرفض الاحتلال إطلاق سراحهم ولا يقدم لهم سوى ما يبقيهم أحياء فقط، حتى لا يتحمل مسئولية وفاتهم داخل السجون".
وبيّن أن أخطر حالات الأسرى المصابين بالسرطان، هي "حالة الأسير " ناصر ابوحميد"، من سكان رام الله، والذي تراجعت صحته الى حد الخطورة القصوى خلال الأيام الأخيرة، نتيجة معاناته من مرض السرطان والذي تغلغل في جسده ووصل الى العظم بعد تأخر اكتشاف السرطان بسبب سياسة الإهمال الطبي الذى يتعرض لها الاسرى، ولا زال الاحتلال يماطل في الإفراج عنه رغم أنه على حافة الموت".

وكشف الأشقر أن هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى تصاعد إصابة الأسرى بالسرطان داخل سجون الاحتلال، أبرزها "قرب بعض السجون من مفاعل "ديمونا" وهى النقب وسجن نفحة وريمون والسبع نتيجة الاشعاعات التي تصدر عنه، و وجود مكبات النفايات النووية قرب المنطقة، كذلك إستخدام أجهزة الفحص الإلكترونية بشكل كبير خلال تنقلات الأسرى، إضافة إلى وضع أجهزة التشويش بكثرة في سجون الإحتلال بحجة التأثير على الاتصالات من الأجهزة المهربة للسجون، وقد أكدت الأبحاث خطورتها على صحة الانسان، أيضاً تلوث مياه الشرب والاستحمام،  واستخدام الأغذية المحفوظة والمعلبة والتي تشكل المصدر الأول لطعام الأسرى في سجون الاحتلال".
من جهته، أكد الباحث الحقوقي، حسن السيدة، أن "سياسة الإهمال الطبي تشكل خرقاً فاضحاً لمواد اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة (المواد (29 و30 و31) من اتفاقية جنيف الثالثة، والمواد (91 و92) من اتفاقية جنيف الرابعة، والتي أوجبت حق العلاج والرعاية الطبية، وتوفير الأدوية المناسبة للأسرى المرضى، وإجراء الفحوصات الطبية الدورية لهم".

وشدّد السيدة في حديثه لـ"قدس برس" على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة بـ 'تشكيل لجنة تحقيق دولية خاصة للوقوف على الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى".

ودعا السلطة الفلسطينية إلى "إحالة جرائم الإحتلال بحق الأسرى إلى محكمة الجنايات الدولية".

وطالب السيدة، اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ "متابعة الحالة الصحية للأسرى وإحالة الانتهاكات التي تطالهم الى المنظمات الحقوقية للضغط على إدارة السجون وتلافي وفاة الأسرى نتيجة الاهمال الطبي".

واستشهد "73 أسيراً في سجون الاحتلال نتيجة لسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، منذ 1967".

وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية تموز/يوليو 2022، نحو أربعة آلاف و550 أسيرًا، من بينهم 27 أسيرة، و175 طفلاً، ونحو 670 معتقلاً إداريًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق