أظهرت دراسة أجرتها شركة "ميتا" على موقعيها "إنستغرام" و"فيسبوك"، أنهما تحيزا ضد الفلسطينيين خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وأشارت الدراسة التي نشرت اليوم الخميس، إلى أن التقييدات التي فرضها موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستغرام"، أضرّت بحقوق الإنسان الأساسية للمستخدمين الفلسطينيين، خلال الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة.
وبينت الدراسة أن إجراءات "ميتا" في أيار/مايو 2021 كان لها تأثير سلبي على حقوق المستخدمين الفلسطينيين في حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية، ما انعكس على قدرتهم في مشاركة المعلومات ورؤيتهم حول تجاربهم فور حدوثها.
ولفتت إلى أن إجراءات الشركة كان لها تأثير سلبي على المستخدمين الفلسطينيين، في أعقاب الاحتجاجات على الإخلاء القسري لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات المستقلة (Business for Social Responsibility)، لصالح شركة "ميتا" مالكة "انستغرام" و"فيسبوك"، أن العديد من الفلسطينيين الذين حاولوا توثيق العنف والاحتجاج باستخدام الموقعين؛ تم إخفاء منشوراتهم تلقائيًا دون الرجوع لهم.
يشار إلى أن 12 من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وجهت رسالة مفتوحة تحتج فيها على تأخر شركة "ميتا" في إصدار نتائج الدراسة، التي كانت الشركة تعهدت بنشرها في الربع الأول من العام الجاري.
وأشارت الدراسة التي نشرت اليوم الخميس، إلى أن التقييدات التي فرضها موقعا التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، و"إنستغرام"، أضرّت بحقوق الإنسان الأساسية للمستخدمين الفلسطينيين، خلال الهجمات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة.
وبينت الدراسة أن إجراءات "ميتا" في أيار/مايو 2021 كان لها تأثير سلبي على حقوق المستخدمين الفلسطينيين في حرية التعبير والتجمع والمشاركة السياسية، ما انعكس على قدرتهم في مشاركة المعلومات ورؤيتهم حول تجاربهم فور حدوثها.
ولفتت إلى أن إجراءات الشركة كان لها تأثير سلبي على المستخدمين الفلسطينيين، في أعقاب الاحتجاجات على الإخلاء القسري لعائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
وأوضحت الدراسة التي أجرتها شركة الاستشارات المستقلة (Business for Social Responsibility)، لصالح شركة "ميتا" مالكة "انستغرام" و"فيسبوك"، أن العديد من الفلسطينيين الذين حاولوا توثيق العنف والاحتجاج باستخدام الموقعين؛ تم إخفاء منشوراتهم تلقائيًا دون الرجوع لهم.
يشار إلى أن 12 من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وجهت رسالة مفتوحة تحتج فيها على تأخر شركة "ميتا" في إصدار نتائج الدراسة، التي كانت الشركة تعهدت بنشرها في الربع الأول من العام الجاري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق