موسى: الجهاد ستطلق مشاريعها في الأشهر المقبلة لمساعدة المخيمات



وكالة القدس للأنباء

 أكد مسؤول العلاقات الفلسطينية في "حركة الجهاد الإسلامي" بلبنان، أبو سامر موسى، أن حركة الجهاد الإسلامي، وأمام الضائقة الاقتصادية التي تعصف بلبنان، وتعكس نفسها على أهلنا، بادرت لتقديم يد العون لأبناء شعبنا في المخيمات والتجمعات الفلسطينية، على امتداد الساحة اللبنانية.

وأشار موسى في مقابلة خاصة مع "وكالة القدس للأنباء" إلى أن الحركة نفذت عدة مشاريع من خلال مؤسسات العمل الخيري، منها صيانة وتوسيع المقبرة في مخيم برج البراجنة، ومشروع الإنارة بالطاقة الشمسية في مخيمات نهر البارد، والرشيدية، وبعلبك، على أن تستكمل المشروع في باقي المخيمات، ومشروع المطبخ الرمضاني الذي لاقى استحساناً كبيراً من أهالي المخيمات، بالإضافة الى افتتاح مشروع محطة التنقية للمياه في مخيم عين الحلوة تحت عنوان محطة الضياء.  

وكشف عن إطلاق مشاريع في الأشهر المقبلة تتعلق بمساعدات على مستوى التعليم والطبابة والخدمات الإغاثية، ومشروع الأضاحي والسلة الغذائية وكفالة الأيتام، مؤكداً أن هدف هذه المشاريع وما سيلحقها هو تخفيف حدة الأزمة التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني.

أما في ما يتعلق بتفعيل "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" وعن دورها بالمرحلة المقبلة، أكد أبو سامر موسى أن هناك مساعٍ ولقاءات واجتماعات للفصائل بشكل منفرد، أو لهيئة العمل الفلسطيني المشترك سواءً مع "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين  الفلسطينيين – الأونروا" أو مع لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني، لدفع هذه المؤسسات للقيام بواجبها تجاه تأمين مستلزمات الحياة الكريمة للشعب الفلسطيني، والدفع بلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بشخص رئيسها السيد باسل الحسن، لتقديم مقترحات وتوصيات للبرلمان والحكومة اللبنانية من شأنها مساعدة الفلسطينيين، والتخفيف من الأزمات التي تثقل كاهلهم.

ولفت القيادي في حركة الجهاد الاسلامي في لبنان، إلى أن دور الفصائل الفلسطينية في هذه المرحلة هو الضغط بكافة الوسائل والأساليب القانونية على وكالة (أونروا) وإجبارها على القيام بواجبها تجاه خدمة ورعاية اللاجئين الفلسطينيين واعتماد سياسة شفافة وواضحة في آليات الصرف، والعمل على تخفيف موازنات المكاتب ورواتب كبار الموظفين، والتي تستنزف جزءً كبيرا من الموازنة العامة للوكالة، وهو ما ينعكس سلبا على تقديماتها وخدماتها.

وطالب موسى الوكالة باتخاذ الإجراءات والخطوات التي تكفل وصول الخدمات والتقديمات الى اللاجئ الفلسطيني، لحين عودته الى الاراضي التي هجر منها قسراً، ولا ينبغي التسليم بأي شكل من الأشكال أو الرضا، بأي ذريعةٍ تتذرع بها الأونروا سواء ما يتعلق منها بالعجز المالي، أو تراجع تقديمات الدول المانحة وغيرها من ذرائع.

ورأى موسى أن اشتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان، وانهيار العملة المحلية ساعدت على ظهور بعض الجمعيات وبمسميات مختلفة، منها ما هو تابع للفصائل، ومنها من هو مدعوما وبسخاء من مؤسسات دولية، داعيا المجتمع الفلسطيني للتمييز بينها.

وأضاف: "يجب أن ندفع بهذه الجمعيات لتقديم يد العون ضمن إطار المتابعة والمراقبة وتصحيح المسار بحيث يوجه فقط للقضايا الإنسانية وخاصة أن هناك بعض الجمعيات سعت وما زالت تسعى لصناعة رأي عام يتوافق مع السياسات التي تستهدف القضية الفلسطينية من خلال بث أفكار هدامة وإغراءات مالية".

أما بالنسبة للجمعيات الأهلية والمؤسسات المنبثقة من الطيف الفلسطيني، فأشار موسى إلى ضرورة دعمها، لتلعب الدور المطلوبً منها،ً في رعاية أبناء الشعب الفلسطيني، ومد يد العون للعائلات المتعففة،  وبلسمة جراح أبناء الشعب الفلسطيني في المخيمات والتجمعات كافة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق