وكالة القدس للأنباء - مصطفى علي
أثرت الأزمة الاقتصادية بشكل كبير على حياة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في لبنان، الذين يعانون من ظروف حياتية صعبة للغاية، في ظل الارتفاع المخيف للعملة الأجنبية الدولار وانخفاض القيمة الشرائية لليرة اللبنانية، والذي أدى إلى غلاء المعيشة وارتفاع مجمل أسعار السلع والمواد الغذائية .
ويشكو الأهالي في مخيم شاتيلا الواقع في العاصمة بيروت، من التفاوت في أسعار المواد الغذائية المتنوعة في معظم دكاكين السمانة في المخيم، حيث هناك محاولات استغلال بعض التجار للوضع القائم وجني المزيد من الأرباح دون أية رأفة بأحوال الأهالي وظروفهم المالية السيئة في ظل ارتفاع نسبة البطالة، وتقليص "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" لخدمات التشغيل والإغاثة والاستشفاء وغيرها.
وفي هذا السياق، أكد مدير "مركز شباب الفتوة " في مخيم شاتيلا، عاهد بهار، لـ"وكالة القدس للأنباء"، بأن بعض أصحاب دكاكين السمانة والصيدليات وغيرها يقومون باستغلال الناس من خلال رفعهم لأسعار السلع والدواء اعتمادًا حسب المزاجية، ولا يوجد تقيد بالأسعار التي تحددها وزارة الاقتصاد".
ويوضح بهار والذي يعمل في حقل الاغاثة وتقديم المشاريع التي تخفف الأعباء المالية عن كاهل الأهالي، بأن "التقصير من قبل اللجان الشعبية في تفعيل الرقابة على الأسعار داخل محلات المخيم، شجع الكثير من أصحابها على رفع الأسعار دون حسيب أو رقيب".
ويضيف: "هناك تفلت في عملية بيع الزبائن ... على عينك يا تاجر، كيس الكعك سعره خارج المخيم 10 آلاف ليرة، بتشري نفسه بـ 12 ألف ليرة، ودكانة أخرى تبيعه بـ 15 ألف ليرة، ولم نتحدث بعد على المواد الأساسية كالغذائية والتنظيفات والمحارم الورقية وغيرها".
ودعا بهار في ختام حديثه لوكالتنا الفصائل واللجان الشعبية إلى "تفعيل الرقابة على أسعار المحلات وتوحيد الأسعار في المحلات ودفع أصحابها للتقيد بها من أجل التخفيف عن معاناة الناس".
بدوره، يؤكد صاحب محال السمانة، أبو عمر اللحام، على وجود تلاعب بأسعار المواد الغذائية والسكاكر والمشروبات الغازية إلخ في كثير من دكاكين المخيم، وللأسف ما في مراعاة لظروف الناس السيئة"، موضحًا بأنه يلتزم بتسعيرة الدولة ويعمل جاهدًا بشراء البضائع الأرخص التي تناسب الوضع المادي للأهالي".
ويختم اللحام حديثه بدعوة الأهالي إلى النزول إلى الشارع لمطالبة اللجان الشعبية والقوة الأمنية بضبط الأسعار وتوحيدها في كل دكاكين المخيم، لأن وضع الناس كتير تعيس وما عاد يتحمل أكثر".
وتشكو اللاجئة الفلسطينية أم محمد حرب لـ"وكالة القدس للأنباء" من غلاء الأسعار داخل دكاكين المخيم، وتقول: "ما عم نشتري من الدكانة إلا اللي مضطرين عليه، لأنه للأسف كل محل ببيعك شكل".
وتضيف: "معظم غراضنا منشتريها من السوق، وبسعر أقل بكتير من أسعار دكاكين المخيم، وللأسف اللجان الشعبية نايمة وما عم تتحرك لحتى تمنع هذا الغلاء .. جيوب الناس فاضية".
وهذا ما عبَّرت عنه اللاجئة أم وسيم فرحات، حيث تؤكد لـ"وكالة القدس للأنباء"، بأن "عدم تحرك اللجان الشعبية لضبط الأسعار داخل الدكاكين لردع أصحابها عن التلاعب بها أدى إلى تأزم أوضع الناس إلى الأسوء".
وتختم فرحات حديثها بمناشدة وكالة "الأونروا" تفعيل نظام الإغاثة وتقديم المعونات الغذائية للاجئي المخيمات، لأنها وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين وعليها أن تعمل على هذا الأساس".
كل هذا يعنى أن هناك حالة من التلاعب وغياب لدور الفصائل واللجان الشعبية، التي يجب عليها التحرك فوراً لوضع حد لفوضى الأسعار في دكاكين المخيم وحماية حقوق الأهالي من الاستغلال، ولا تكتفي بالكلام وإصدار البيانات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق