مجدلاني: بعض فصائل منظمة التحرير ناقشت خوض الانتخابات بقائمة مشتركة

 

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، صباح اليوم الخميس، إنّه عقد بالأمس اجتماع ضم بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ونوقش خلاله تشكيل قائمة ائتلاف وطني ديمقراطي تشارك فيه بعض قوى التيار الوطني الديمقراطي التقدمي مقابل قوى تيار الاسلام السياسي في الانتخابات القادمة.
وأوضح مجدلاني، في تصريحات إذاعية لصوت فلسطين الرسمي تابعتها بوابة الهدف، أنّ قضية تشكيل القائمة طرحت بحضور بعض قوى المنظمة، وليس كلها، لافتًا إلى أن القوى الحاضرة أيدت "تشكيل قائمة ائتلاف وطني ديمقراطي من فصائل منظمة التحرير باعتبار أن الحياة السياسية والمجتمعية شهدت فرزًا واضحًا ما بين التيار الوطني الديمقراطي الذي تثمله المنظمة بمشروعها الوطني الديمقراطي التقدمي وبين تيار الاسلام السياسي" حسب تصريحاته.
ولفت إلى أنّ "الهدف الرئيسي من اجتماع فصائل منظمة التحرير أمس هو كيفية انجاح المسار الديمقراطي الفلسطيني، والعملية الانتخابية باعتبارها المدخل الوحيد لانهاء الانقسام والشراكة السياسية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني".
وأضاف:" أفضى الاجتماع إلى ضرورة التحضير إلى الحوار الوطني الشامل المزمع عقده في القاهرة، الذي ستشارك فيه بالإضافة إلى فصائل منظمة التحرير حركتي حماس والجهاد الاسلامي.
وأشار إلى أنّ اجتماع فصائل المنظمة بالأمس ناقش أيضاً قضايا تتصل بانجاح هذا الاجتماع، ومعالجة أية عقبات وعراقيل قد تنشأ في طريق اتمام المسار الديمقراطي والانتخابات.
وفي هذا السياق، أضاف: "الأمر الآخر الذي نُوقش هو ما بعد الانتخابات، لأن هناك مجموعة من القضايا والالتزامات التي يجيب الاتفاق عليها بعد الانتخابات، وهذه القضايا عايشتها كل البلدان والشعوب التي شهدت انقسامًا سياسيًا داخليًا وبالتالي نحن توقفنا أمام النقاط التي وقعت عليها كل القوى عام 2006 و 2012 وهي وثيقة الشرف التي تحدد وتلتزم بقواعد العملية الديقراطية وكل الاجراءات التي ينص عليها قانون الانتخابات الفلسطيني ".
وتابع:"هناك مجموعة من القضايا التي ينبغى سياسيًا معالجتها خارج ميثاق الشرف أولها التأكيد على الالتزام واحترام المسار الديمقراطي وعدم وضع عقبات وعراقيل أمامه، واحترام نتائج العملية الانتخابية أي كانت هذه النتائج".
وأردف: أما "القضية الثالثة التي نوقشت فهي تشكيل حكومة وحدة وطنية من القوى الفائزة في هذه الانتخابات على أن تكون مهمتها معالجة آثار الانقسام الذي استمر 14 عامًا".
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي الفصيل الثاني في منظمة التحرير الفلسطينية قد اعتبرت أنّ إصدار الرئيس أبو مازن مرسوم الانتخابات قبل الحوار الوطني لا يُشكّل ضمانة لإنهاء الانقسام السياسي والجغرافي باعتباره الهدف الأساسي في هذه المرحلة لترتيب البيت الداخلي، خاصةً وأنّ أسباب الانقسام وما ترتّب عليه من وقائع لم يجرِ معالجتها وطنيًا، عدا عن عدم الاتفاق على كيفيّة تحويل الانتخابات إلى فرصة لإعادة بناء المؤسّسات الوطنيّة وفي مقدّمتها منظمة التحرير الفلسطينيّة باعتبارها مرجعيّة الشعب الفلسطيني في كافة تجمعاته في الداخل والخارج والممثل الشرعي الوحيد له، وكحاملٍ للبرنامج الوطني التحرّري الذي يجب التوافق عليه، وبصفتها جبهة وطنيّة من الضرورة أن تعكس تمثيلاً لجميع القوى الوطنيّة وكافة تجمعات شعبنا وقطاعاته المختلفة.
وشدّدت الجبهة على أنّ المصلحة الوطنيّة كانت ولا تزال تقتضي إعطاء الحوار الوطني الأولويّة لمعالجة مختلف القضايا السياسيّة والتنظيميّة وقواعد الشراكة الوطنيّة التي تنقل الحالة الفلسطينيّة من الموقع المُكبل بقيود أوسلو وسائر الاتفاقيات مع العدو الصهيوني وما ولّدته من حالة ضعف في مواجهة مخططاته، إلى الخلاص من هذه الاتفاقيات وإلى موقع التصادم مع وجوده وسياساته ومخططاته التي تتسارع في تعميق مشروعه الاستعماري الاستيطاني على أرضنا، ومع أيّة مخططات لتصفية القضيّة الوطنيّة.