النشرة
حل عيد الفطر المبارك على المخيمات الفلسطينية باهتا وحزينا، غابت عنه مظاهر الفرح مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أشهر، ليضفي اغتيال ثلاثة من أبناء رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية وأربعة من أحفاده المزيد من الحزن عليه أول أيام العيد.
وفيما اكتفى اللاجئون الفلسطينيون بأداء الشعائر الدينية فيه وزيارة أضرحة الشهداء، تحولت ساعات ما بعد صلاة العيد التي كان يخصصها اللاجئون الفلسطينيون عادة لتبادل التهاني إلى مسيرات تضامنية هتفت نصرة لأهالي قطاع غزة ودعت إلى وقف العدوان فورا.
ورغم العطلة التي فرضت نفسها أيام العيد، بقيت القوى السياسية الفلسطينية والشعبية تواكب سلسلة من الملفات والقضايا ومنها:
أولا: التسريبات التي نقلتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن مقترحات طرحها المدير العام لوكالة "أونروا" في سوريا، مايكل أمانيا-إيبي، تفيد بتخفيض رواتب موظفي الوكالة في سوريا وتجميد بعض العقود، وإعادة هيكلة المعونات المالية وحصرها ضمن فئة الأكثر عوزاً فقط، ما أثار المخاوف الفلسطينية من إن تكون بداية لإنهاء عملها في إطار الحصار السياسي–المالي ضد الوكالة.
وقالت المجموعة نقلاً عن مصدر فسطيني، إن الخطة تشمل "تخفيض مبلغ الطوارئ الذي يتلقاه الموظفون بمقدار مئتي دولار، وتجميد عقود 70% من موظفي الطوارئ وإلغاء تكليفهم، وتقييد المساعدات المالية وتحديدها للأكثر عوزاً فقط".
ثانيا: المواجهة المفتوحة مع إدارة "الأونروا" على خلفية قرار المفوض العام فيليب لازاريني توقيف مدير ثانوية دير ياسين في مخيم البص فتح شريف عن العمل ثلاثة أشهر وتحويله إلى لجنة تحقيق على خلفية اتهامه بنشاطه الوطني ومخالفة الحيادية. وقد شهدت سلسلة تطورات منها:
-استمرار التحركات الاحتجاجية السياسية والشعبية ضد إدارة "الأونروا" حتى تتراجع عن قرارها وتصعيدها بعد منع نائب المفوض العام ناتالي بوكلي والمديرة العامة في لبنان دوروثي كلاوس من دخول مركز سبلين المهني، والتلويح بمنعها من الدخول إلى أي من المخيمات الفلسطينية في لبنان.
- مواصلة إقفال مكاتب مدراء المناطق والمخيمات في صيدا وصور وموقف الباصات، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية، ونصب خيمة اعتصام أمام تلك المكاتب والمراكز. مع استثناء العيادات الصحية والتربوية من الإقفال كي لا ينعكس سلبا على خدمات اللاجئين خاصة مع نهاية العام الدراسي قرب امتحانات الشهادة الرسمية.
-تعليق قرار إغلاق المدارس في مخيم البص بعد الإضراب المفتوح منذ بدء الأزمة في بداية آذار، تلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية بمنطقة صور على قاعدة الحفاظ على العام الدراسي والالتزام بتنفيذ الوقفات التضامنية الاحتجاجية والمسيرات الطلابية التي تقرها اللجان الأهلية واتحاد المعلمين.
-إعلان اتحاد المعلمين لدى وكالة "الأونروا" المقاطعة الإدارية الكاملة مع الإدارة المركزيّة في لبنان، ومع إدارة التّربية والتّعليم في مكتب الوكالة، ومع إدارات المناطق جميعِها ومع مديري التّعليم في المناطق التّربويّة؛ في تصعيد احتجاجي، مؤكدا أن لا "مُراسلات ولا ردود على إيميلات ولا إعطاء معلومات وبيانات ولا حضور ورش عمل ولا الانخراط في تدريبات وبرامج" من جانب المعلمين والكوادر الإدارية في المدارس تجاه الإدارات المذكورة.
-تحميل إدارة "الأونروا" في لبنان في بيان إن الإغلاق المستمر لمكاتب الأونروا من قبل المحتجين مسؤولية التأثير سلبا على خدماتها المقدمة للاجئين نظرا لعدم قدرة الموظفين على الوصول إلى المكاتب، وتوقعها حدوث تأخير في مدفوعات المقاولين والموردين ما يؤثر على المشاريع الجارية. وفي عمليات تعيين الموظفين وفي تحضير كشوفات رواتب الموظفين المقبلة.
-رفض "تحالف القوى الفلسطينية" الذي يضم الفصائل الفلسطينية من خارج إطار منظمة التحرير تحميل المسؤولية، واعتبارها بمثابة "حملة تحريض وافتراء على المحتجين من الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم الطبيعي والقانوني بالتحركات الاحتجاجية السلمية والحضارية، وهذا ما تكفله القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان".
نداء تمويل
وكانت "الأونروا" قد أطلقت على لسان نائبة المفوض العام بوكلي نداء لشركائها والمانحين للحصول على مبلغ 415,4 مليون دولار لدعم عملياتها في سوريا والأردن ولبنان، والتي تعاني نقصاً مزمنا في التمويل. ودعت شركاءها على مواصلة دعم لاجئي فلسطين في سوريا، وأولئك الذين لجأوا إلى لبنان والأردن المجاورتين نتيجة للصراع المستمر منذ 13 عاما في سوريا، موضحة أنه من خلال الأموال التي سيتم الحصول عليها من خلال هذا النداء، ستواصل "الأونروا" تقديم المساعدات النقدية والعينية الغذائية، إلى جانب الرعاية الصحية والتعليم والتدريب التقني والمهني.
يذكر أن تمويل نداءات "الأونروا" الطارئة لسوريا ولبنان والأردن خلال السنوات الماضية، انخفضت تغطيته إلى 27% فقط في عام 2023، حيث يخصص التمويل لدعم برنامج معونة إنسانية طويل الأمد للتخفيف من الآثار الناجمة عن الحرب في سوريا على لاجئي فلسطين، ولمعالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة لمئات الآلاف من لاجئي فلسطين المعرضين للمخاطر في لبنان والأردن.
وفيما اكتفى اللاجئون الفلسطينيون بأداء الشعائر الدينية فيه وزيارة أضرحة الشهداء، تحولت ساعات ما بعد صلاة العيد التي كان يخصصها اللاجئون الفلسطينيون عادة لتبادل التهاني إلى مسيرات تضامنية هتفت نصرة لأهالي قطاع غزة ودعت إلى وقف العدوان فورا.
ورغم العطلة التي فرضت نفسها أيام العيد، بقيت القوى السياسية الفلسطينية والشعبية تواكب سلسلة من الملفات والقضايا ومنها:
أولا: التسريبات التي نقلتها "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا" عن مقترحات طرحها المدير العام لوكالة "أونروا" في سوريا، مايكل أمانيا-إيبي، تفيد بتخفيض رواتب موظفي الوكالة في سوريا وتجميد بعض العقود، وإعادة هيكلة المعونات المالية وحصرها ضمن فئة الأكثر عوزاً فقط، ما أثار المخاوف الفلسطينية من إن تكون بداية لإنهاء عملها في إطار الحصار السياسي–المالي ضد الوكالة.
وقالت المجموعة نقلاً عن مصدر فسطيني، إن الخطة تشمل "تخفيض مبلغ الطوارئ الذي يتلقاه الموظفون بمقدار مئتي دولار، وتجميد عقود 70% من موظفي الطوارئ وإلغاء تكليفهم، وتقييد المساعدات المالية وتحديدها للأكثر عوزاً فقط".
ثانيا: المواجهة المفتوحة مع إدارة "الأونروا" على خلفية قرار المفوض العام فيليب لازاريني توقيف مدير ثانوية دير ياسين في مخيم البص فتح شريف عن العمل ثلاثة أشهر وتحويله إلى لجنة تحقيق على خلفية اتهامه بنشاطه الوطني ومخالفة الحيادية. وقد شهدت سلسلة تطورات منها:
-استمرار التحركات الاحتجاجية السياسية والشعبية ضد إدارة "الأونروا" حتى تتراجع عن قرارها وتصعيدها بعد منع نائب المفوض العام ناتالي بوكلي والمديرة العامة في لبنان دوروثي كلاوس من دخول مركز سبلين المهني، والتلويح بمنعها من الدخول إلى أي من المخيمات الفلسطينية في لبنان.
- مواصلة إقفال مكاتب مدراء المناطق والمخيمات في صيدا وصور وموقف الباصات، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية، ونصب خيمة اعتصام أمام تلك المكاتب والمراكز. مع استثناء العيادات الصحية والتربوية من الإقفال كي لا ينعكس سلبا على خدمات اللاجئين خاصة مع نهاية العام الدراسي قرب امتحانات الشهادة الرسمية.
-تعليق قرار إغلاق المدارس في مخيم البص بعد الإضراب المفتوح منذ بدء الأزمة في بداية آذار، تلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا للجان الأهلية في المخيمات الفلسطينية بمنطقة صور على قاعدة الحفاظ على العام الدراسي والالتزام بتنفيذ الوقفات التضامنية الاحتجاجية والمسيرات الطلابية التي تقرها اللجان الأهلية واتحاد المعلمين.
-إعلان اتحاد المعلمين لدى وكالة "الأونروا" المقاطعة الإدارية الكاملة مع الإدارة المركزيّة في لبنان، ومع إدارة التّربية والتّعليم في مكتب الوكالة، ومع إدارات المناطق جميعِها ومع مديري التّعليم في المناطق التّربويّة؛ في تصعيد احتجاجي، مؤكدا أن لا "مُراسلات ولا ردود على إيميلات ولا إعطاء معلومات وبيانات ولا حضور ورش عمل ولا الانخراط في تدريبات وبرامج" من جانب المعلمين والكوادر الإدارية في المدارس تجاه الإدارات المذكورة.
-تحميل إدارة "الأونروا" في لبنان في بيان إن الإغلاق المستمر لمكاتب الأونروا من قبل المحتجين مسؤولية التأثير سلبا على خدماتها المقدمة للاجئين نظرا لعدم قدرة الموظفين على الوصول إلى المكاتب، وتوقعها حدوث تأخير في مدفوعات المقاولين والموردين ما يؤثر على المشاريع الجارية. وفي عمليات تعيين الموظفين وفي تحضير كشوفات رواتب الموظفين المقبلة.
-رفض "تحالف القوى الفلسطينية" الذي يضم الفصائل الفلسطينية من خارج إطار منظمة التحرير تحميل المسؤولية، واعتبارها بمثابة "حملة تحريض وافتراء على المحتجين من الفلسطينيين الذين يمارسون حقهم الطبيعي والقانوني بالتحركات الاحتجاجية السلمية والحضارية، وهذا ما تكفله القوانين الدولية وشرعة حقوق الإنسان".
نداء تمويل
وكانت "الأونروا" قد أطلقت على لسان نائبة المفوض العام بوكلي نداء لشركائها والمانحين للحصول على مبلغ 415,4 مليون دولار لدعم عملياتها في سوريا والأردن ولبنان، والتي تعاني نقصاً مزمنا في التمويل. ودعت شركاءها على مواصلة دعم لاجئي فلسطين في سوريا، وأولئك الذين لجأوا إلى لبنان والأردن المجاورتين نتيجة للصراع المستمر منذ 13 عاما في سوريا، موضحة أنه من خلال الأموال التي سيتم الحصول عليها من خلال هذا النداء، ستواصل "الأونروا" تقديم المساعدات النقدية والعينية الغذائية، إلى جانب الرعاية الصحية والتعليم والتدريب التقني والمهني.
يذكر أن تمويل نداءات "الأونروا" الطارئة لسوريا ولبنان والأردن خلال السنوات الماضية، انخفضت تغطيته إلى 27% فقط في عام 2023، حيث يخصص التمويل لدعم برنامج معونة إنسانية طويل الأمد للتخفيف من الآثار الناجمة عن الحرب في سوريا على لاجئي فلسطين، ولمعالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة لمئات الآلاف من لاجئي فلسطين المعرضين للمخاطر في لبنان والأردن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق