لقد سعينا وعلى مدار أربع سنوات من تحركاتنا الاحتجاجية المطلبية الى تحصيل حقوقنا كلاجئين فلسطينيين في لبنان عبر الضغط على وكالة الاونروا بالطرق السلمية المُحقة ،مطالبين بأبسط حقوق الإنسان من عيش كريم في ظلِّ الازمات التي تعصف بلبنان وواقع حقوق اللاجئ الفلسطيني فيه الانسانية المدنية، وصولاً لحقّ العمل والتملٍُك والتنقل بحرية.
إنّ مطالبنا بعمومها من
تعليم ، طبابة ،إغاثة ،توظيف
هي صلب عمل مؤسسة الاونروا وما أُنشئت من أجله.
لقد استجابت الأونروا ولكن بشكل هزيل وأقرّت مساعدة دورية كل اربعة اشهر لمن هم خارج دائرة الاستفادة من ملف العسر الشديد الشؤون الاجتماعية عبر تقديم مساعدة قيمتها خمسون دولاراً أميريكيا لمن هم دون الثامنة عشرة وفوق الستين وبعض الحالات المرضية مستثنيةً الفئات ما بينهما.
وقد طالب الحراك بمساعدة شهرية تغطي كافة أصحاب الحاجة وفتح ملف الشؤون وتحسين خدماته بشكل منطقي.
إعلان خطة طوارئ شاملة أقله بملف الصحة ولدينا معطيات حول حجم الموازنة المتوفرة وطرق صرفها ما بين عقود المستشفيات وحجم التقديمات والفروقات النقدية ما بين الواقع والمكتوب.
فمطلبنا تغطية شاملة كاملة وعلى الأونروا إيجاد حلول مع المؤسسات الوطنية والمدنية وتكون هي الاساس في المعالجة ولا ترمي مسؤولياتها على الآخرين.
التعليم وما يشوبه من عثرات تتكشف مع كل استحقاق تعليمي رسمي فحدّث ولا حرج....
التوظيف للمحسوبيات والحاشية ومقدمي الهدايا الباهظة وهو أساس الفشل المتفشي في الإدارات كافة التي منخورة من أعلاها إلى أسفلها بأصحاب الولاءات لمصالحهم الشخصية.
ان القرار الاخير من المديرة العامة برفع نسبة تغطية مرضى السرطان للخمسة وسبعين في المئة لهو أمرٍ جيد، ولكنه يجافي واقع المرضى المالي حيث سيعجز وعجز الكثيرين منهم عن تأمين الفروقات والتي قد تصل ببعضهم لحدود الخمسمئة دولار لكل علبة دواء، فنقترح اعتماد السحب من هامش المريض بموافقته كي يتمكن من الاستحصال على العلاج وان ضمن مبلغ محدد سنوي وذلك افضل من عدمه بالكلية نتيجة العجز عن تأمين الفارق.
ان ما تبلغنا به من ادارة الاونروا حول عملها على إعادة دراسة عقود المستشفيات لتحسين الخدمة المقدمة وتقديم أفضل ما يمكن ضمن الموازنة المتوفرة والعمل على توفير تمويل أكبر من أجل تقديمات اكثر يقدم بصيصَ أملٍ على أن هنالك اليوم في إدارة بيروت من يستمع لآلام ومعاناة اللاجئين ويعمل على حلحلة جزء من أوجاعهم.
ولكن ما طالعناه في الآونة الاخيرة من تصريحات حول ملف الكهرباء وتحميل أعباءه للاجئ بشكل فردي ليضع علامات استفهام حول حقيقة فهم واقعنا كلاجئين لدى الإدارات المعنية.
وهنا نطالب الاونروا والجهات الرسمية اللبنانية والفلسطينية بإيجاد حلول لا تزيد أعباء اضافية على كاهلنا وهم ادرى بالواقع المعيشي الحالي في لبنان وقوانينه من الناحية العمل وغيرها الخاصة الفلسطيني.
فنأمل إعادة النظر بما طُرح بشكل جذري وبدلاً من ذلك العمل على إعطاء اللاجئ جزء من حقوقه الإنسانية والمدنية.
٢٩-٧-٢٠٢٣
الحراك الفلسطيني الموحَّد المستقل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق