مؤتمر المانحين يخذل الأونروا مالياً... ومخاوف فلسطينية من محاولات إنهاء عملها

النشرة

 مجدداً، خذل مؤتمر المانحين الذي انعقد في نيويورك (2 حزيران الجاري) لجمع التبرعات لـ"الأونروا"، الوكالة ماليا ومعها الشعب الفلسطيني الذي كان يتطلع بأمل كبير إلى التبرع بما تحتاجه المؤسسة الأممية لاستمرار تقديماتها التربوية والطبية والخدماتية، في ظل العجز الذي تترنح تحت وطأته منذ سنوات، في مؤشر سياسي ومخاوف فلسطينية من استمرار المحاولات لإنهاء عملها وتصفية القضية وحق العودة.

وخذلان "الأونروا" جاء بعدما جرى في المؤتمر التعهد بدفع مبلغ 812.3 مليون دولار منها 107.2 مليون دولار مساهمات جديدة، التي كانت قد أعلنت عن حاجتها لـ1.3 مليار دولار حتى تتمكن من التقديم لأكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني لنهاية العام 2023، حتى أن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال بأن "الوكالة على وشك الانهيار المالي".

بينما المخاوف الفلسطينية جاءت في ظل تجاهل المجتمع الدولي نداءات الاستغاثة والطوارئ المتكررة التي أطلقها مسؤولو "الأونروا"، على ضوء التحديات التي تواجهها لجهة تأمين التمويل اللازم لاستمرار تقديم خدماتها دون تقليص أو تخفيض مستواها، مع العجز المالي المتراكم من جهة، وازدياد أعداد واحتياجات اللاجئين من جهة أخرى، وعلى ضوء تقرير المكتب التنفيذي للوكالة (3 أيار 2023) الذي يدق ناقوس الخطر من استمرار تدني تبرعت الدول المانحة لأن الوضع يتجه نحو كارثة.

وأعرب مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" الكاتب علي هويدي، عن المخاوف من انعكاس نتائج الخذلان على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة أصلاَ التي يعيشها اللاجئون في 58 مخيماً في مناطق عمليات الوكالة الخمسة، وعن الأسف لتكرار منهجية الدعم الذي تتلقاه الوكالة بحيث يكون هناك تناقض بين الدعم والتأييد المعنوي والدعم المالي، داعيا الدول المانحة كي تتحمل مسؤولياتها المالية على نفس مستوى الاهتمام بالدعم المعنوي والسياسي لها.

وأكد مسؤول ملف "الأونروا" في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، جهاد محمد أن نتائج المؤتمر جاءت مخيبة للآمال لأننا ما زلنا ندور في حلقة مفرغة دون الوصول إلى حلول جذرية، إذ أن حجم التعهدات من الدول جاءت أكبر من حجم التبرعات، وبالتالي لا شيء يلزم هذه الدول دفعها في المستقبل القريب، وقد كانت لنا تجارب سابقة في ذلك، ما يضع الأونروا وخدماتها أمام مأزق كبير، معتبراَ أن "الأونروا" هي إحدى مؤسساتها وبالتالي عليها حمايتها لما تشكله من عامل استقرار في المنطقة ولما تشكله عنوان سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين.بينما رأى مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الدكتور محمود الحنفي أن الحل يكمن بضرورة الاستدامة في موازنة "الأونروا" كي تلبي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين والنظر بعدالة بين الأزمات الدولية لا سيما الأزمة الراهنة حيث أنفق المجتمع الدولي خلال عام واحد 120 مليار دولار على الأزمة الأوكرانية إغاثياً وسياسيا وعسكريا. مشيرا إلى أن أزمة اللاجئين هي أعقد وأطول أزمة في العصر الحديث، وهذا يتطلب أن نبذل قصارى جهدنا من أجل أن تبقى هذه المنظمة الدولية قائمة تلبي احتياجات الفلسطينيين لحين العودة إلى قراهم ومدنهم إعمالاً بالقرار الدولي 194.

وخلال اجتماع لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات لوكالة "الأونروا" الذي انعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بهدف زيادة دعم الدول للوكالة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والتي ألقاها بالإنابة عنه مدير مكتب الأمم المتحدة إيرل كورتني راتري، إن الوكالة على وشك الانهيار المالي، داعياً الدول المانحة لتحمل مسؤولياتها ودعم "الأونروا" للوفاء بالتزاماتها تجاه لاجئي فلسطين".

وأعلنت الولايات المتحدة عن تبرع بقيمة 153,7 مليون دولار لوكالة "الأونروا" وذلك لدعم المساعدات الإنسانية والتنمية البشرية والحماية للاجئي فلسطين، حيث سيتم تخصيص 13,5 مليون دولار للنداء الطارئ للأرض الفلسطينية المحتلة وتخصيص 17,2 مليون دولار للنداء الطارئ لسوريا ولبنان والأردن، ورفع التمويل الأميركي للوكالة هذا العام إلى 206,8 ملايين دولار كما جددت "الأونروا" والولايات المتحدة إطار التعاون (اتفاقية الإطار) للعام 2023-2024، وذلك خلال حفل توقيع افتراضي هذا الأسبوع.

بينما قال المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني إن حل المشكلة المالية المزمنة التي تواجه الوكالة يتطلب إرادة سياسية ليُضاهي دعم الجهات المختلفة لمهمة "الأونروا"، ما توفره لها من موارد"، مٌحذرا من أن "الأونروا لن يكون لديها تمويل أو اموال اعتباراً من أيلول المقبل لمواصلة تشغيل مدارسها، كما أن الموارد اللازمة لعمل مراكزها الصحية والخدمات الحيوية الأخرى آخذة في النفاد".