استقالات في الأونروا بلبنان... واستياء من موقف كلاوس بشأن استشفاء المجنسين

 


النشرة

أكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، أن الخلافات بدأت تدب بفريق عمل المديرة العامة لوكالة "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، بعد أشهر قليلة على تسلمها مهامها رسمياً في شباط، حيث قدمت كلا من نائبتها ميرا تومسون والمستشارة القانونية والمسؤولة عن العلاقات الخارجية ماري شبلي استقالتهما دون ان تتضح الأسباب الحقيقية وراء ذلك، فيما يتوقع أن تصدر الادارة بيانا توضيحيا.

واستغربت المصادر ذاتها التكتم حول الإستقالة التي تعني عمليا الوصول إلى طريق مسدود دون تراجع أي طرف عن رأيه، وسط ترجيح أن يكون سبب الخلاف بين كلاوس وتومسون وشبلي اداريا، يتعلق ببعض قضايا اللاجئين.

ورغم الاستقالة، تمضي كلاوس قدما بتطبيق خطة عملها للمرحلة المقبلة وفق ثلاثة أولويات زيادة المساعدات النقدية، تحسين الاستشفاء ورفع مستوى التعليم"، بعدما أنجزت لقاءات داخلية مع رؤساء الأقسام وكبار الموظفين واجتماعاتها مع القوى السياسية والشعبية، وتواصل جولاتها الميدانية على المخيمات للاستماع إلى مشاكل أبنائها واحتياجاتهم للعيش بحرية وكرامة، وسط مخاوفهم من تدنّي الخدمات والتحديات التي تواجههم مع العجز المالي المتراكم في ميزانية "الأونروا".

في جولتها الأخيرة على مخيم برج الشمالي في منطقة صور، وخلال لقاء شعبي استمعت كلاوس إلى مشكلة اضافية تتمثل في حرمان العائلات الفلسطينيّة التي تحمل الجنسية اللبنانية من الاستفادة من التغطية الصحية لوكالة الأونروا"، وجلّ هؤلاء من أبناء قرى الجليل الأعلى الحدودية مع لبنان والمعروفة بـ"القرى السبعة" وقد حصلوا على الجنسية اللبنانية، وفق مرسوم التجنيس الذي صدر عن الحكومة اللبنانية عام 1994.

وفي جواب لافت، أعربت كلاوس إنّ الوكالة مستعدة للتراجع عن القرار، إلا أنّ ذلك سيكون له نتائج وتداعيات سلبية وسيؤدي إلى توزيع الميزانية على عدد أكبر وبالتالي ستكون التغطية أقل"، الا أن ذلك لم يَرق للمشاركين الذين أكدوا أن من مهمة الادارة البحث عن تمويل مالي اضافي ورفع نسبة الاستشفاء واعادة ضم الذين استثنوا من التغطية.

وكانت "الاونروا" في آب من العام الماضي 2022، وفي خضم الأزمة المعيشية والاقتصادية اللبنانية الخانقة وتداعياتها على الفلسطينيين في لبنان، قد أعلنت عن قرارين مجحفين، الاول يتعلق بحرمان اللاجئين الفلسطينيين الذين يحملون الجنسية اللبنانية، والذين تتم تغطيتهم من قبل وزارة الصحة اللبنانيّة من تغطية نفقات الاستشفاء، والثاني إيقاف تسجيل النازحين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان، ضمن برنامج مساعداتها المالية الدورية بسبب نقص التمويل.

وتعليقا على موقف كلاوس، انتقد الرئيس السابق لاتحاد موظفي "الاونروا" في لبنان الباحث موسى النمر هذا التبرير، وقال لـ"النشرة"، انه بعث برسالة الى كلاوس، مشيرا الى انه لا يمكن أخذ موقفها على وجه حسن، لأنها معروفة باصرارها على تنفيذ برنامج التسجيل وارشفة الملفات بادخالهم الى عالم الكومبيوتر والداتا وشجرة العائلة رغم الاعتراض الفلسطيني وإعادة ترتيب دائرة الاغاثة والخدمات التي الغيت مع برامج الشباب والمرأة والقروض الصغيرة في لبنان وجمد برنامج الشؤون بناء لمطالب المجتمع المحلي آنذاك وبرنامج الإعاقة فقط يعمل في صيدا.

واستنكر موسى قرار "الأونروا" بحرمان اللاجئين الذين يحملون الجنسية اللبنانية في أصله، متسائلا عن سبب تطبيقه العام الماضي 2022، بينما أخذ في العام 2016 وبقي مجمّدا نتيجة الأوضاع المعيشيّة الصعبة، وكيف يصبح ساري المفعول في ذروة الازمة اللبنانية، مستغربا كيف يطبق دون الرجوع الى المجتمع المحلي والقوى السياسية والاونروا تتغنى بالشراكة معهما، داعيا لاعادة النظر بسياسة برنامج الصحة بما يرفع نسبة الخدمات وخاصة للأمراض المزمنة والمستعصية.

ورأى موسى أن موقف كلاوس هو محاولة يائسة لإيقاع المشكلة بين أبناء الشعب الواحد بحجة أن التمويل لا يكفي، وأي زيادة بالإنفاق في الإستشفاء سوف يؤثر على اللاجئين! فيما المطلوب تغطية كاملة 100%، قائلا "صحيح هناك ازمة مالية ولكن يجب وقف سياسة الهدر تحت ذريعة مشروع يجب علينا صرفه، كما حصل في أحد برامج التعليم وتم الدفع لاحدى الجامعات 400 الف دولار".

المفوض والبابا

ومعاناة اللاجئين نفسها تزامنا مع الذكرى السنوية السابعة والخمسين لنكبة فلسطين، حملها المفوض العام لوكالة "الأونروا" فيليب لازاريني، الى قداسة البابا فرانسيس في الفاتيكان، في زيارة هي الاولى من نوعها تزامنا مع تصاعد وقع العدوان الاسرائيلي على غزة.

وسلَّط المفوض العام لازاريني الضوء على العمل الحاسم الذي تقوم به الأونروا في دعم التنمية البشرية للاجئي فلسطين، بما في ذلك في التعليم من خلال أكثر من 700 مدرسة تخدم أكثر من نصف مليون فتاة وصبي. وبرنامج التعليم -وهو أكبر برنامج تديره الوكالة- تشكله مبادئ السلام والتسامح. وطلب المفوض العام من البابا المساعدة في ضمان عدم نسيان محنة 5,9 مليون لاجئ من فلسطين واحترام حقهم في العيش بسلام وكرامة.

وقال المفوض العام لازاريني: "لقد نقلت إلى البابا فرانسيس قصة لاجئي فلسطين والعمل الحاسم وتأثير خدمات الأونروا على حياتهم اليومية"، مضيفا: "في الوقت الذي نقترب فيه من الذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس الأونروا، فإن دعم حقوق الإنسان للاجئي فلسطين وعمل الأونروا هو أكثر حيوية من أي وقت مضى لمساعدتهم على تحقيق حياة كريمة. إن الأزمة المالية الخطيرة التي لا تزال الوكالة تواجهها تهدد بتقويض مكاسب التنمية البشرية للاجئي فلسطين".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق