المصدر: فادي عيد – الديار
يلاحظ أن تحرّكات فلسطينية تركت تساؤلات لدى غالبية الأوساط السياسية، حول أهداف هذه الزيارات من قيادات من حركة "فتح”، أو من السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، باتجاه مرجعيات سياسية وحزبية لبنانية، وتحديداً الزيارات المتكرّرة لكليمنصو واللقاء مع رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، في ظل ظروف إقتصادية واجتماعية هي الأخطر في تاريخ لبنان وشغور رئاسي وتفكك الدولة ومؤسساتها، ما دفع ببعض المواكبين والمتابعين لهذا المسار السؤال عن جدوى التركيز الجنبلاطي على الموضوع الفلسطيني، في حين أن البلد بات في وضعية قد تؤدي إلى انفجار إجتماعي شامل.
في هذا الإطار، تكشف مصادر سياسية متابعة، ومن خلال معلومات دقيقة، أن الوضع الفلسطيني في لبنان يمرّ في ظروف صعبة، وتحديداً على المستوى الإجتماعي بعد توقف "الأونروا” عن تقديم المساعدات المالية والعينية، وتقليص التقديمات الصحية والتربوية، وفي ظل هجرة لافتة من قبل بعض سكان المخيّمات إلى أوروبا وكندا وبعض دول المنطقة، وفي هذا الصدد، نقل بأن السفارة الفلسطينية في بيروت، ومن خلال الدعم "الإشتراكي” وبعض الأحزاب والتنظيمات الأخرى، يسعون إلى إعادة بحث موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين، والسماح لهم بالعمل أسوة بباقي الرعايا العرب ومن غالبية الجنسيات، على أن يطرح هذا الموضوع في المجلس النيابي، وهو الذي سبق وأن تمّت إثارته في أكثر من مجلس أو حكومة، كما كُلِّف الوزير السابق حسن منيمنة بأن يكون مسؤولاً عن هذا الملف من قبل رئاسة مجلس الوزراء خلال حكومة الرئيس سعد الحريري، وبقي في هذا المنصب، ولكن لدواعٍ سياسية وأكثر من اعتبار لا زال هذا الملف غير قابل للتنفيذ، بحيث تتحدّث بعض الأوساط، أن المواطن اللبناني أضحى بحاجة إلى حقوقه الإجتماعية وفرص العمل في بلده، وبالمحصلة ثمة إفلاس وانهيار إقتصادي، فكيف السبيل لمساعدة الفلسطينيين ودعمهم، وإن تقلّصت المساعدات من المنظمات الدولية والأممية.
وتشير المصادر، إلى أن هذه القضية أثيرت مع سفراء أوروبيين، ومع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان وسفراء عرب، على أن يتولوا هذا الملف لناحية تأمين بلادهم المساعدات للمخيمات، مع ما يترتّب على ذلك من مخاوف وقلق من أي انفجار إجتماعي في هذه المخيمات، وحيث السلاح المتفلّت والصراع بين التنظيمات والفصائل الفلسطينية، ووجود منظمات أصولية وغيرهم من القوى، الأمر الذي يشكل خطراً داهماً على أمن واستقرار البلد في حال لم تتم المعالجة الحاسمة للموضوع الإجتماعي، وبالتالي، إبعاده عن أي تسييس من خلال عودة البعض إلى إثارة أوضاع الفلسطينيين، ومسائل سياسية تعنى بهذه القضية.
وأخيراً، فإن موضوع المخيمات يبقى قنبلة موقوتة مرشحة للإنفجار مع تفاعل الإنهيارات الإجتماعية والإقتصادية وغياب الخدمات عن هذه المخيمات، في ظل عدم قدرة الدولة اللبنانية على القيام بأي خطوة للمساعدة، ربطاً بهذا الإنحدار الإقتصادي والإجتماعي الذي يعانيه البلد، ولكن ينقل بأن ثمة اتصالات تجري في الداخل والخارج مع الجهات المعنية للتحرّك السريع قبل أن تفلت الأمور من عقالها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق