لاجئ نت
هواجس الهجرة باتت مقلقة بعدما تحولت من فردية الى جماعية ومنظمة ومكلفة ، وارتفعت وتيرتها الى الدول الأوروبية ، هرباً من البؤس والحرمان وسعياً وراء العيش الكريم ، مع استفحال تداعيات الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقي في لبنان والتي حولت غالبية أبناء المخيمات والتجمعات الفلسطينية الى عاطلين عن العمل وتحت خط الفقر المدقع، والتي باتت تهدد الوجود الديمغرافي للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
بيّن الدكتور محمود الحنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" في حديث مع شبكة "لاجئ نت" أنّ المخيمات الفلسطينية باتت بيئة طاردة، بسبب حرمان اللاجئ الفلسطيني من حقوقه المدنية بحجة منع التوطين. وهذه السياسة التي تنتهجها لبنان هي سياسة تهجيرية لأبناء المخيمات تدفع بهم إلى الهروب واختيار طرق الغير شرعية عبر قوارب الموت باتجاه أوروبا بحثاً عن حياة كريمة.
وطالب الحنفي الدولة اللبنانية تعديل القوانين المتبعة والسياسة والنظرة العنصرية وتحسين أوضاع المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
وأشار الحنفي لـ"لاجئ نت" أن الأونروا والمجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية ما يجري كون اللاجئين الفلسطينيين من المفترض ان يكونوا تحت حماية الأمم المتحدة ومسؤولية الأونروا التي أوجدت لحمايتهم وتامين احتياجاتهم وتوفير الحياة الكريمة لحين العودة، معتبراً أنّ ما تقدمه الاونروا أقل بكثير مما يحتاجه الفلسطيني، وبالتالي هي مسؤولة كونها تمثل المجتمع الدولي وعليه ان تبذل جهود مضنية في هذا الخصوص وتعرف ما يجب ان تقوم به تجاه اللاجئين الفلسطينيين لمنع تكرار هذه الحوادث وللحد منها.
وأضاف الحنفي بان هناك مسؤولية مباشرة تقع على عاتق اللاجئ الفلسطيني من خلال ان يكون اكثر وعياً خاصة في موضوع السفر عبر سماسرة الموت وعلى الدولة اللبنانية ملاحقة تجار البشر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق