دعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، إلى محاكمة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة الفصل العنصري، مؤكدة أن "الاحتلال الإسرائيلي ليس فوق المساءلة القانونية".
وطالبت "شاهد" في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بـ "تكثيف الجهود لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، واحترام نتائج تقارير بعثات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعمل بتوصياتها".
وثمنت المؤسسة الفلسطينية، دعوة مقرر الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير المساءلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارسات الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأشادت "شاهد" بتصريحات المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ولفتت الانتباه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ينظم حملة مخططة لتشويه عمل المقرر الخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفي حقوق الإنسان والمحققين التابعين للأمم المتحدة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحظر المنظمات الفلسطينية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وكان المقرر الأممي، أوضح في تقرير رفعه إلى لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أن "الحكم العسكري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة قد تم إنشاؤه عمدا، من أجل تشكيل ديموغرافية دائمة وغير قانونية تدعم الدعاوي الإسرائيلية بالسيادة على الأرض المحتلة، مع حصر الفلسطينيين في محميات أصغر وأكثر تقييدا من الأراضي المنفصلة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق