بيان صحفي حول الاعتداء الهمجي على الأسيرات في الدامون، وقرار الأسرى الإداريين مقاطعة المحاكم

 



تتابع المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى "تضامن" بإستهجانٍ و استنكار الإعتداءات الهمجية الوحشية التي تعرضت لها أسيراتنا الماجدات في معتقل "الدامون"، والتي تمثلت بضربٍ وسحبٍ على الأرض واعتداء على الأسيرة ايمان فطافطة ذات ال50 عاماً و إقتحاماتٍ ليلية خاصة للغرفة 50 وقطع للكهرباء و ورشٍ للغاز وسحبٍ للأدوات و الممتلكات الخاصة، في محاولة من قبل إدارة مصلحة السجون للي ذراع الحركة الأسيرة و المساس بحرمة الأخوات الأسيرات في حملة غير مسبوقة.
إن الإعتداء على الأسيرات وما يمثلن في قلاع الأسر من جزء أصيل من الحركة الوطنية الأسيرة إنما هو اعتداء على كافة الأسرى الأبطال، وما دفع الاحتلال لهذه الفعلة الشنيعة هو الصمود الأسطوري للأبطال الأسرى أمام آلة البطش اليومية و الانتصار الكبير الذي حققه الأسرى المضربين عن الطعام بثباتهم و صمودهم حتى انتزعوا حريتهم.
إن معاناة أسيراتنا الماجدات المتفاقمة يوماً بعد يوم، والنقص الحاد في مستلزماتهن والنقل و التنكيل التعسفي بحقهن و المعاناة المتفاقمة للأسيرة اسراء جعابيص، كل ذلك لم يَكف الاحتلال بل أصر على ظلم الأسيرات في ظل هذه الظروف الباردة و الماطرة في محاولة فاشلة منه لفرض واقع جديد على أسيراتنا.
إن محاولات أدارة مصلحة السجون تقسيم وتقزيم قضية الأسرى و تجزئتها لن تُفلح، فقضية الأسيرات و الاطفال و المرضى و النساء و الإداريين و المحكومين كلها أركانٌ واحدةٌ تشكل جوهر قضية الأسرى في ظل الحركة الوطنية الأسيرة ولن يستطيع الاحتلال عزل أي فئة من أسرانا عن جموع الأسرى.
وما الخطوة الجرئية و الشجاعة الى بدأها أسرانا الإداريين بالإعلان عن مقاطعة المحاكم العسكرية الظالمة إلا خيرُ دليل على قوة إرادة أسرانا، ووحدتهم أمام بطش وظلم الإدارة، خاصة وأن أكثر من 530 أسيراً إدارياً يقبعون في الزنازين دون تهم أو مببررات.
إننا في المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى "تضامن" ندعم خطوات أسرانا الإداريين في هذه القرار و كل قرار من شأنه تحسين الحالة الإعتقالية لأسرانا و التخفيف من الانتهاكات بحقهم.
كما ندعو المؤسسات الفلسطينية و العربية و الدولية المهتمة بشؤون أسرانا الى تكثيف جهودها الرامية لحماية أسيراتنا الماجدات، و ندعو السلطة الفلسطينية والسفارات الفلسطينية في الخارج الى طرق أبواب المنظمات الأممية و الدولية وتفعيل الضغط القانوني و إستثمار إتفاقية حقوق المرأة SEDAW التي ينسف الاحتلال كل بنودها من خلال انتهاكه لحقوق أسيراتنا.
وفي هذه الإطار فإن كافة المؤسسات العربية و الدولية النسوية من واجبها التحرك بشتى الوسائل و السبل لحماية المرأة الفلسطينية من خطر الاعتقال وجعل قضية 35 أسيرة فلسطينية قضية يومية على أجندة الأعمال و مراسلة وزرات المرأة في الدول الصديقة اضافة للجنة الدولية للصليب الأحمر للتدخل الفوري و العاجل
و تأمين الحماية اللازمة لأسيراتنا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق