الهيئة 302: إعادة تفعيل عقود 267 من معلمي الشواغر بالأونروا في قطاع غزة ضرورة ملحة

 

بيان صحفي

بتاريخ 5 نيسان/ابريل 2021 اتخذت إدارة "الأونروا" في قطاع غزة قراراً أُحادياً مثيراً للاستغراب وللتساؤل ينقسم إلى مسألتين؛ الأول بأنها جمدت عقود 267 من معلمي الشواغر دون وعود بتاريخ إعادة التفعيل على الرغم من أن عقودهم تنتهي في 15 تموز/يوليو 2021، والثاني اعتبرت فيه أنه وبناء على تداعيات جائحة كورونا والتعليم الإلكتروني عن بعد أصبحت مواد (الاجتماعية والتربية الإسلامية والتكنولوجيا والحاسوب والتربية الفنية والتربية الرياضية) غير أساسية. بناء على القرار الأُحادي نسأل في "الهيئة 302" من الذي سيدرِّس طلابنا هذه المواد التي لم تعد "اساسية" بنظر "الأونروا" في ظل عدم الوضوح في كم ستطول جائحة كورونا؟ وما هي المعايير التي اعتمدت في تصنيف المواد أساسية وغير أساسية ؟! عدا عن أن التوفير في ميزانية الوكالة لا يكون على حساب حرمان طلابنا من هذه المواد التي هم بامس الحاجة إليها و"الأونروا" لا شك حريصة كل الحرص على جودة التعليم، وحتما المواد التي اعتبرتها غير أساسية تساهم في جودة التعليم لا سيما في ظل الادعاءات والاتهامات التي توجه اليها من خلال المناهج الدراسية..، والتوفير كذلك لا يكون بحرمان 267 من معلمي الشواغر من متابعة تدريسهم للمواد كما باقي زملائهم من المعلمين اليومي من التخصصات الأخرى أو المعلمين المثبتين، وهذا له انعكاساته الإقتصادية والإجتماعية على ما يقل من 1100 لاجئ فلسطيني في ظل ظروف إنسانية صعبة معقدة ومركبة في قطاع غزة لا تخفى على أحد.. لذلك تطالب "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" إدارة "الأونروا" في قطاع غزة بالتراجع الفوري عن القرار، ورفع يد الوكالة عن عملية التجميد، وإنصاف معلمي الشواغر بمفعول رجعي عن الفترة التي تم توقيفهم فيها عن العمل بغير وجه حق، والعمل على تثبيتهم في وظائفهم أسوة بزملائهم المثبتين نظراً للحاجة الماسة والضرورة لخدماتهم، والعمل على إعادة إعتبار المواد التي صنفتها غير أساسية إلى مسارها السابق نظراً ايضا لحاجة أبنائنا وبناتنا الطلاب الماسة والضرورية إليها.   الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين بيروت في 8/5/2021