سماحة السيد علي فضل الله : تصاعد الحركة الشعبية نتيجة طبيعية للتدهور



لبنان- محمد درويش :

 ناشد رئيس لقاء الفكر العاملي سماحة  السيد علي السيد عبد اللطيف فضل الله

"وزارة الصحة وكل المعنيين بالاشراف على سير العمل في المستشفيات الخاصة والحكومية التي تعنى بالمصابين جراء جائحة كورونا ووضع حد لبعض التحاوزات وحالات الاهمال والتقصير،

مشددا" على ضرورة محاسبة المسؤولين لان صحة الناس لا تحكم الا بالاعتبارات الانسانية والاخلاقية المسؤولة".

وحذر من "استمرار مسلسل الجرائم والسرقات

،داعيا الاجهزة الامنية لتشديد الإجراءات لضبط المجرمين والسارقين ووضع حد للفلتان الامني في كل المناطق اللبنانية وخصوصا في منطقة البقاع".

 

واعلن " ان استمرار الخلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكّلف بالرغم من الازمات المعيشية والصحية الخانقة تمثل مهزلة وطنية لا تليق برجال الدولة ومساً بمكونات الاستقرار الداخلي واستخفافاً فاضحاً بحقوق الناس ومصالحهم

،مؤكدا ان موجبات المسؤولية تفرض انتفاء كل الصراعات الجانبية وتلبية صرخات الجائعين الذين استنزفتهم السياسات الفاسدة لمكونات السلطة التي لم تقدم الا المقاربات النظرية والوعود الفارغة".

واشار ان "الناس لا تستباح من نظام طائفي بغيض صاغته الإرادات الخارجية المشبوهة فحسب وانما من طبقة سياسية تسقط كل الاعتبارات الانسانية وتمعن في تكريس نهج الطغيان والاستثمار والاستبداد والخداع على حساب دولة العدالة والمؤسسات".

واعتبر ان المريع للاوضاع المعيشية والاقتصادية ولتنامي ازمة الثقة بالمسؤولين الذين اثبتوا فشلهم الذريع بترجمة وعودهم الإصلاحية وانقاذ الناس من مستنقعات الحاجة والجوع والحرمان".

وحذر من "التدخلات الخارجية المشبوهة ومن حالة الاستثمار السياسي الرخيص لمعاناة الناس واوجاعهم، معتبرا ان الفوضى والعنف واستهداف القوى الامنية والمؤسسات الرسمية عملٌ تخريبيٌ مُدان وحرف للحركة الشعبية عن مسارها الوطني المشروع وتشويه لخيارات الناس المعنية بمواجهة ومحاسبة منظومة المال والسلطة وكل المسؤولين عن نهب موارد الدولة وتضييع حقوق المواطنين".

ونبه "من القوى المشبوهة التي تستغل شعارات الثورة لتصفية حسابات داخلية مكشوفة والتعرض للمقاومة بكل ابعادها الوطنية الجامعة وخياراتها الرافضة للعبث بمصالح الناس وسيادة الوطن".

ودعا كل "المسؤولين عن توزيع المساعدات الاجتماعية الى مراعاة المقتضيات الانسانية لان الناس لم تعد تحتمل هدر حقوقها بسب الولاءات والحسابات السياسية الرخيصة".