"الأونروا" تحذر من خطورة وضعها المالي

 



حذَّرت نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ليني ستينيث، من خطورة الوضع المالي للوكالة، الذي وصل لدرجة توفيرها بالكاد رواتب موظفيها لشهري تشرين ثاني/ نوفمبر وكانون أول/ ديسمبر الماضيين.

وقالت دائرة الشؤون الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الخميس، إن ستينيث عرضت خلال لقائها بممثلي الدول المضيفة للاجئين الذي تم عن بعد، أبرز ملامح موازنة البرامج للوكالة، للعام 2021، والمقدرة بنحو 806 ملايين دولار أمريكي، وهو نفس الرقم للعام الماضي .

وقدرت ستينيث احتياجات الوكالة للعام الحالي بنحو 881 مليون دولار، منها 806 ملايين لموازنة البرامج، ونحو 75 مليونا لتغطية عجز مراحل من العام الماضي، مشيرة إلى أن ما يتعلق بموازنة الطوارئ، فإن الوضع ما زال غامضاً.

ولفتت إلى أن محدودية التدفق المالي القائم للوكالة، سيؤدي إلى مواجهة أزمة تدفق نقدي مع حلول شهر آذار/ مارس المقبل، وستزداد مع حلول شهر حزيران/ يونيو المقبل، عازية ذلك للفجوة في المساهمات العالمية لدعم الأنشطة الإنسانية العالمية الناجمة عن تبعات جائحة كورونا، الأمر الذي سيضطر الوكالة للإقدام على تدابير تقشفية.

وأكدت ستينيث أن إدارة الوكالة منخرطة الآن في العمل لضمان مزيد من الاتفاقيات “المتعددة السنوات” التي تبرمها الوكالة مع بعض المانحين، وهي المنهج التمويلي المهم لجهة تأمين الوكالة بدخل مستدام وقابل للتنبؤ به، بما فيها العمل على تجديد اتفاقيتي تمويل متعددة السنوات مع كل من بريطانيا والاتحاد الاوروبي.

وأشارت إلى عدم وجود مؤشرات على عدم التجديد، وأن الأمر مرتبط بالعملية التشريعية بالنسبة لبريطانيا والاتحاد الأوروبي.

من جهته، حذر المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية، المهندس رفيق خرفان، من أي تقليص تقدم عليه الوكالة فيما يتعلق بخدماتها التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي خلفتها جائحة كورونا، وقبل أن تستنفد الوكالة كل السبل الممكنة والمتاحة للتواصل مع المانحين لتوفير التمويل اللازم لها.

وأشار  إلى الآمال المعقودة في هذا السياق على مخرجات المؤتمر الدولي لدعم الوكالة، المنوي تنظيمه قريبا برعاية أردنيةــ سويدية، وكذلك على الاحتمالات القوية لجهة استئناف الولايات المتحدة دعمها المالي الهام للوكالة.