الحزب القومي: نرفض الإجحاف بحقّ المعلّمين في مشروع الموازنة العامّة اللّبنانيّة

 


كما جرت العادة تعتمد الدّولة اللّبنانيّة الأساليب التّقليديّة غير العلميّة في وضع موازنتها، عبر تبويب نوع المصروف دون

إيضاح الهدف من الإنفاق.

لذا، تعتبر الحكومة القطاع التّربويّ عاملَ ضغط على موازنتها، كونها لا تستند إلى معايير ثابتة وعلميّة في تقييم مستحقّات أساتذة الملاك، المتعاقدين أو المستعان بهم، مقارنة بإنتاجيّتهم التّربويّة والتّعليميّة.

وإنطلاقاً من الإجحاف الّذي طال حقوق الأساتذة في العديد من مواد الموازنة العامّة، وبالرّغم من التّعديلات الّتي طالت المواد 93، 105، 106، 107 يهمّ الحزب التّأكيد على ما يلي:

1. إنّ سياسة الكيل بمكيالَين الّتي تمّ انتهاجها في الاستجابة لمطالب الأساتذة الثّانويّين المحقّة، وإغفالها بالنّسبة لأساتذة الملاك، المتعاقدين والمستعان بهم، هي سياسة غير عادلة ومجحفة، فالجسم التّعليميّ كاملًا له حقّ الإستجابة لمطالبه.

2. ضرورة إيجاد حلّ عادل للمسائل المتعلّقة بالأساتذة المتعاقدين، كرفع البَدل الماليّ للحصّة التّعليميّة، وتأمين الضّمان الصّحيّ لهم، وتسديد مستحقّاتهم شهريًّا بدل تسديدها عند انتهاء كلّ فصل تعليميّ.

3. يجدّد الحزب مخاوفه من ضياع العام الدّراسيّ، وحرصه على مصلحة الطّلّاب ووجوب إقامة الامتحانات الرّسميّة لشهادَتي المتوسّطة والثانويّة العامّة، بالتّوازي مع وقوفه إلى جانب مطالب الأساتذة المُلحّة والمحقّة، فيما يتعلّق بالحفاظ على عدد ساعات التّعليم، والتّعهد بدفع مستحقّات التّعاقد للعام الحالي، وتمسّكه بحتميّة تحديث المنهج التّربويّ المُعتمد، وتثبيت المتعاقدين بمباراة رسميّة نزيهة.

ختامًا، يؤكّد الحزب السّوريِّ القوميِّ الإجتماعيِّ على أهميّة معالجة مسائل القطاع التّربويّ المتفاقمة، فالمعلّمين هم ركيزة العمل والبناء، وإهمال مطالبهم يُفضي إلى تصدّع بنيويّ يضرب قطاعات وفئات المجتمع بالكامل.