دعا مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، جهاد محمد، الدول المانحة للإيفاء بإلتزاماتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، عبر دعم ميزانية وكالة الأونروا بالأموال اللازمة والمطلوبة التي تحتاجها في سبيل إستمرار تقديم خدماتها وتحسينها لكافة اللاجئين على إمتداد الأقاليم الخمسة، في ظل العجز الحاصل في ميزانيتها، جراء تراجع هذه الدول عن دعمها لأسباب سياسية، هدفها إنهاء عمل الوكالة في مقدمة منها لضرب قضية اللاجئين وتصفية حق العودة، بإعتبار أن الوكالة هي الشاهد الدولي على نكبة الشعب الفلسطيني والقرار الدولي رقم 194.
كلام محمد جاء قبيل إنعقاد مؤتمر التعهدات للدول المانحة على المستوى الوزاري، والمقرر أن ينعقد غدا الخميس على هامش إجتماعات الدورة 78 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك، الذي أمل الخروج من هذا الإجتماع بنتيجة مغايرة عن اللقاءات السابقة، التي لم تفي بالمطلوب منها في حشد الموارد الكافية للأونروا، من أجل الإستمرار في عملياتها.
وحذر محمد من فشل المؤتمر لما سوف يشكله من خطر كبير على مجتمع اللاجئين، في ظل إعتمادهم بشكل أساسي على الخدمات المقدمة من قبل الوكالة، خصوصا وأن اللاجئين الفلسطينيين في كافة الأقاليم يعيشون واقعا مؤلما جراء إزدياد نسب الفقر والبطالة جراء الأوضاع الإقتصادية في هذه البلدان، داعيا المجتمعين للقيام بما يلزم لضمان نجاح المؤتمر والوصول الى آلية دائمة ومستدامة لتمويل الميزانية العامة للأونروا، لعدم جعلها رهينة لمزاج الدول المانحة، وعلى رأسها الإدارة الأميركية التي حاولت وما زالت تبتز الوكالة لتمرير مشاريع تستهدف القضية الفلسطينية من بوابة اللاجئين على حساب معاناتهم وألامهم، مؤكدا أن إلتزام هذه الدول هو بمثابة إلتزام أخلاقي وإنساني وقانوني تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، خصوصا وأنهم ما زالوا عاجزين عن تنفيذ قراراتهم التي أصدروها، وأهمها عودة كافة اللاجئين الى أراضيهم التي هجروا منها.
وشدد محمد على أن الإستمرار في محاربة الأونروا من قبل هذه الدول سوف يرتد سلبا على المنطقة بأكملها، خصوصا وأن اللاجئ الفلسطيني لا يتسول حقوقه من المجتمع الدولي بل هي حق مشرع لهم، خصوصا وأن المطلب الأساسي لهم هو عودتهم الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها قسرا، وأن تمسكهم بالوكالة هو بسبب ضمانها لقرار حق العودة وان إنتفاء مهمتها يتحقق بتحقيق هذا القرار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق