شدّد وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، على "الدّور المحوري للجيش اللبناني وكلّ القوى الأمنيّة والسّلطات القضائيّة لحماية أمن المواطنين والسّلم الأهلي وتحقيق الاستقرار في البلد"، شاكرًا الجيش والقوى الأمنية كافة على "الجهود القائمة، لتثبيت الأمن وحماية السّلم الأهلي".
وأكّد، بعد ترؤّسه في مكتبه في الوزارة، اجتماعًا لمجلس الأمن الدّاخلي المركزي، للبحث في آخر التّطوّرات الأمنيّة، "رفع الجهوزيّة الأمنيّة لمواكبة التّطوّرات ولحماية المواطنين، وأنّ ما حصل من أحداث مؤخّرًا هو مدار تحقيقات جارية وفق الأصول لدى السّلطات الأمنيّة، تحت إشراف السّلطات القضائيّة، في سبيل التّأكيد على الاستقرار".
وجزم مولوي أنّ "لا شيء يعلو فوق القانون، والمسار القضائي هو المسار السّليم"، مشيرًا إلى أنّ "بموضوع أحداث مخيم عين الحلوة، التّحقيقات مستمرّة، والأمن العام والجيش وكلّ اللّجنة يتابعون التّحقيقات والمساعي لضبط الموضوع والاستمرار بالتّهدئة". وأعلن "أنّنا لن نسمح بأن تكون المخيّمات، وتحديدًا مخيّم عين الحلوة، بوّابة لتعكير صفو الأمن في أيّ منطقة لبنانيّة".
وأوضح بالنّسبة إلى جريمة عين إبل، أنّ "التّحقيقات القضائيّة والعدليّة والأمنيّة مستمرّة، ونؤكّد بواسطة التّحقيقات وتطبيق القانون على مع الفتنة، والمعلومات الأوّليّة تشير إلى عدم وجود خلفيّة حزبيّة لما حصل".
ودعا مولوي، كلّ السّياسيّين والإعلام، إلى "مواكبة عظة عبد الساتر، وأن تصبّ كلّ التّصريحات في حماية السّلم الأهلي والوحدة بين المواطنين وتطبيق القانون"، مؤكّدًا "تطبيق القانون وحماية المواطنين، وكلّ الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة على تنسيق دائم فيما بينهما، ونحن معها على تنسيق كامل لاجتياز هذه المرحلة الصّعبة". وذكر أنّ "عناصر الأمن تصرّفوا بطريقة حَمت المواطنين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق