الأمن بلبنان تحت المجهر العربي وعباس أكد لميقاتي الالتزام بالتهدئة في عين الحلوة

 

على وقع بيانات بعض السّفارات العربيّة والأجنبيّة، التي دعا بعضها رعايا دولها إلى مغادرة لبنان، والبعض الآخر إلى الحذر في التنقلات والابتعاد عن مناطق التوتر، أشار مصدر دبلوماسي غربي كبير لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "الأسباب التي أدت الى فرملة تنفيذ الاتفاق الاستراتيجي بين السعودية وإيران برعاية الصين، ودفعت السعودية الى وقف اجراءاتها لفتح السفارتين بين الرياض وطهران، تعود الى وقوع المنطقة تحت تأثيرات مستجدات الحرب الاوكرانية".

وأوضح أنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المنزعج من تسليح اوكرانيا بالمسيرات الحربية واسلحة اخرى متطورة، رد بوقف التزامه بتسهيل اتفاقية تصدير القمح، وقصف احد ابرز مخازنها في اوديسا، كذلك صعّد في سوريا والعراق، وساندته إيران بالضغط في ملفات بارزة في طليعتها اليمن، ما اعاد اجواء التشنّج لتخيّم على الساحة الاقليمية".

وأكّد المصدر أنّ "التشنج في المنطقة، له علاقة مباشرة بالاشتباكات المسلحة التي حصلت في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان. وكشف المواقف كالآتي:

1- تحريض خارجي لقوى مسلحة متشددة في المخيم، من اجل محاولة السيطرة عليه، وكان من نتيجتها اغتيال مسؤول الامن الوطني الفلسطيني ابو أشرف العرموشي وعدد من رفاقه.

2- تدخل، في المقابل، من دولة خليجية بارزة لتمويل حركة "فتح" لمنع تمدد المتشددين.

3- الجيش اللبناني يقوم بمهمات امنية مدروسة جيدا، ومنها تطويق المخيم عند مداخله، وتهدف الى عدم سقوط حركة "فتح" فيه، وعدم تسرب اي مسلحين الى خارجه، وحماية طريق الجنوب الحيوية جدا؛ وبالتالي ابقاء الامور تحت السيطرة.

4- "حزب الله" يدعم الحفاظ على توازن بين الجهات المتقاتلة، وقراره يتلخص بعدم التدخل ما دام الجيش مُمسكاً بزمام الامور وطريق الجنوب مؤمنة".

ولفت إلى أن "السعودية، ورَداً على استخدام ورقة المسلحين المتشددين من جهة، وتمويل احدى الدول الفريق الآخر من جهة اخرى، وازاء عودة التهريب ومعاودة توتير المنطقة، عبرت عن سخطها وانزعاجها من خلال دعوة الرعايا السعوديين الموجودين في لبنان وعددهم يناهز الـ400 مواطن الى مغادرته، وكان معظم هؤلاء اتوا الى لبنان من خلال تركيا، تفادياً لمخالفة قرار بلادهم بمنع السفر اليه. ولذلك ايضا دعت السعودية الى اجتماع في مدينة جدة حول الحرب الاوكرانية".

معالجات دبلوماسية

ذكرت "الجمهورية" أنّ "دبلوماسياً، يواصل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب مشاوراته مع المراجع الدبلوماسية بدءا من اليوم، مُستكملاً ورشة الإتصالات التي بدأها خلال عطلة نهاية الأسبوع مع سفراء الدول المعنية بالترتيبات التي اتخذتها بالنسبة الى مواطنيها في لبنان، من أجل فهم الخلفيات التي أدت الى اصدار البيانات الاحترازية الأخيرة".

وأفادت مصادر دبلوماسية للصحيفة، بأنّ "بوحبيب وحتى الأمس القريب، لم يتبلغ أي معلومات او مخاوف يمكن ان تؤدي الى سلسلة البيانات التي اعتدنا عليها في وقت سابق، خصوصا ان البعض منها كان ربطا بأسباب معروفة، وأبرزها تلك التي تلت اكتشاف شبكات تهريب الكبتاغون من خلال الليمون والرمان والشاي المخدر؛ ولكن هذه المرة لم ترصد الوزارة اي سبب مماثل ولو كان امنيا".

عين الحلوة مقابل جنين

في الملف المرتبط بأحداث مخيم عين الحلوة، اعتبرت صحيفة "الأخبار"، أنّ "لما حصل، جوانبه الميدانية، وخلفياته وأبعاده السياسية الواضحة. ويمكن تلخيص الجانب السياسي بالآتي:

- أوّلاً، شعور العدوّ الإسرائيلي بالعجز عن القضاء على المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية، وتمدّد نفوذ فصائل المقاومة في الضفة على حساب السلطة الفلسطينية، التي لم تعد تؤدّي الغرض بالنسبة إلى الاحتلال في ضبط العمل الفدائي، بل على العكس من ذلك، انخرط بعض أبناء كتائب شهداء الأقصى التابعة لـ"فتح" في مجموعات مع فصائل أخرى بهدف ضرب الاحتلال.

- ثانياً، بروز دور جديد لحركتَي "الجهاد الإسلامي" و"حماس" في لبنان، وشعور العدو الإسرائيلي بأن مشروع وحدة الساحات بات يتضمن مشاركةً فلسطينية إلى جانب المقاومة اللبنانية في أي معركة مقبلة ضد الاحتلال. ويبدو، هنا، أن العدو يحاول -بالتنسيق مع أكثر من جهة فلسطينية وإقليمية ودولية- إثارة فتنة دموية في الساحة اللبنانية التي يتصرف معها، ليس كمركز للمقاومة الإسلامية فحسب، بل كقاعدة خلفية لدعم نشاط المقاومة المسلحة في فلسطين، خصوصاً في الضفة الغربية. ويبدو أنه قد أقنع البعض بالضغط في لبنان لتخفيف الأعمال في الضفة، وصولاً إلى ما جعل البعض يطلق على ما يجري "عين الحلوة مقابل جنين"، في إشارة إلى أن العدو والمتحالفين معه يريدون ابتزاز فصائل المقاومة في فلسطين ولبنان، بالتهديد بفتنة دموية في لبنان ما لم يتم وقف العمل الفدائي في الضفة الغربية.

- ثالثاً، الكلام الكثير عن خلافات داخل حركة "فتح" في لبنان ضمن صراعات النفوذ والسلطة، والتصدّعات في جسم الحركة وضعفها عسكرياً في الأحداث الأخيرة، ما يسمح لأعداء فتح من الجماعات الإسلامية بتسديد ضربات أمنية للحركة".

أبو مازن لميقاتي: ملتزمون بالتهدئة

كشفت مصادر مطّلعة على الاجتماع بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وموفد السلطة الفلسطينية عضو قيادة فتح عزام الأحمد، أمس، أنّ "ميقاتي تسلّم من الأحمد رسالة من رئيس السلطة محمود عباس، "يلتزم فيها بالتهدئة في عين الحلوة، وباتفاق وقف إطلاق النار والبنود التي وضعتها هيئة العمل المشترك الفلسطيني من سحب المسلحين إلى تسليم المطلوبين". وأعرب عن التزام "فتح" و"منظمة التحرير" بالتعاون مع مؤسسات الدولة والتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجيش".

وأشارت إلى أنّ "الأحمد شكا من "تحميل مدير المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، مسؤولية ما حصل في المخيم"، معتبراً أن "زيارته حُملت أكثر مما تحتمل"، مبيّنةً أنّ "في المقابل، سمع الوفد الفلسطيني عرضاً للمخاطر التي يمر بها البلد، وآخرها دعوات عدد من السفارات لرعاياها إلى مغادرة لبنان. وطالب ميقاتي بـ"ضرورة ضبط الوضع في المخيمات لأن البلد لا يحتمل". وتم التوافق على تكليف رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني باسل الحسن بمتابعة ملف تسليم المطلوبين خلال الاشتباكات الأخيرة، وما سبقها مع الجيش والأمن العام".

ولفتت المصادر إلى أنّ "في هذا السياق، سأل ميقاتي، الأحمد إن كانت "فتح" مستعدّة لتسليم محمد زبيدات المتهم بإطلاق النار على الإسلاميين، ما أشعل الاشتباك الأخير، فأكّد أمين سر "منظمة التحرير" و"فتح" فتحي أبو العردات استعداد "فتح" لفعل ذلك".

الأمن في لبنان تحت "المجهر العربي"

من جهتها، شدّدت صحيفة "الشرق الأوسط"، على أنّ "التحذيرات الأمنية التي توجه بها عدد من السفارات العربية في بيروت لرعاياها، وضعت لبنان تحت "المجهر الأمني"، وانعكست إرباكاً في لبنان بعد أيام على اندلاع اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان".

وذكرت في سياق منفصل، أنّ "الفراغ في رئاسة الجمهورية ينعكس فراغاً في مواقع عدة، حيث باتت الدولة اللبنانية تُدار إلى حد بعيد بـ"الوكالة"، مع شغور نحو نصف المواقع القيادية في البلد. ولعل أبرز المواقع التي شغرت بعد سدة رئاسة الجمهورية، وتتم إدارة معظمها بالوكالة، هي المديرية العامة للأمن العام، التي كان يتولاها اللواء عباس إبراهيم، وتسلمها نائبه العميد إلياس البيسري، إضافة إلى رئاسة الأركان الشاغرة، ومديرية الإدارة، والمفتشية العامة في الجيش اللبناني، اللتين تداران بالوكالة، بالإضافة إلى حاكمية مصرف لبنان التي كان يتولاها رياض سلامة منذ 30 عاماً؛ وتسلم مهامها نائبه وسيم منصوري".