قالت مديرة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "ألاونروا" في لبنان "دوروثي كلاوس": إنّ الوكالة مستعدة لمراجعة قرار استثناء اللاجئين الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية اللبنانية من الحصول على التغطية الاستشفائية إلا أنّ ذلك سيكون له نتائج وتداعيات، وسيؤدي إلى توزيع الميزانية على عدد أكبر وبالتالي ستكون التغطية أقل.
وخلال اللقاء الذي جمع كلاوس وعدد من مسؤولي الوكالة بينهم مدير قسم الصحة الدكتور عبد الحكيم شناعة، مع أهالي مخيم برج الشمالي في صور جنوب لبنان أمس الجمعة 5 أيار/ مايو، أضافت كلاوس: إنّ الوكالة مستعدة لمراجعة القرار إذا كان الأهالي يريدون ذلك، وأكدت حق كل لاجئ فلسطيني مسجل لديها بالحصول على الخدمات الصحية والتعليمية وسواها، إلا ان ذلك سيكون له تداعيات على الموازنة وقيمة التقديمات.
وأوضحت كلاوس، أنّ ميزانية وكالة "ألاونروا" الاستشفائية محدودة، وبالتالي في حال جرى إدراج المجنسين فإنّ ذلك سيؤدي الى توزيع الميزانية على كل المرضى، بما فيهم المجنسون، وبالتالي ستكون التغطية أقل.
وأشارت إلى أنّ سبب استثناء المجنسين، هو ضعف ميزانية الاستشفاء الخاصة بوكالة "ألاونروا" جراء العجز والأزمات المالية، ونظراً لاستيعاب المجنسين ضمن النظام الصحي اللبناني، بحسب تعبيرها.
وأضافت المديرة العامّة، أنّه منذ صدور قرار استثناء المجنسين، كان النظام الصحي اللبناني يخصص ميزانية تبلغ 500 مليون دولار سنوياً ويمكن للمجنسين الاستفادة منه، إلا أنّ الميزانية انخفضت حالياً إلى 30 مليون دولار فقط بسبب الأزمة الاقتصادية اللبنانية.
وكانت وكالة "ألاونروا" قد أصدرت قراراً باستثناء الفلسطينيين المجنسين من التغطية الصحية عام 2016، وأدخلته حيّز التنفيذ عام 2022 الفائت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق