تماماً كالسنوات الماضية، تعيش مدارس الأونروا في لبنان مع انطلاق العام الدراسي في شهر أيلول تخبط مستمر في ظل حالة من عدم الاستقرار يعيشها الطلاب بسبب غياب التخطيط المسبق لدى إدارة التعليم في الأونروا، مما يتعرض قرابة 36500 طالب لمشكلات يتكرر معظمها مع بداية كل عام دراسي جديد.
ووفقاً لمتابعة المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) المستمرة منذ بداية العام الدراسي، هناك عقبات عديدة في القطاع التعليمي أدت إلى عدم سير العملية التربوية والتعليمية كما يجب، وفيما يلي أبرز المشكلات التي رصدتها (شاهد):
اكتظاظ الصفوف بأعداد كبيرة من الطلاب تجاوزت ال 50 طالباً في بعض المدارس، مما يعوق عملية التعليم بالنسبة للأساتذة والطلاب على حد سواء، وهنا تشير (شاهد) إلى أن انتقال عدد كبير من الطلاب الفلسطينيين من المدارس الخاصة والمدارس الرسمية إلى مدارس الأونروا يعتبر سبباً رئيسياً لهذا الاكتظاظ.
النقص الكبير في الاحتياجات المدرسية، وأبرزها: المعلمين في مختلف التخصصات، ما أدى إلى إلزام بعضهم بتدريس مواد ليست من اختصاصهم. المقاعد دراسية، عدد الكتبة، مادة المازوت، والاشتراط على إدارات المدارس بعدم تشغيل مولدات الكهرباء لأكثر من أربع ساعات يومياً، فعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن ثانوية بيسان في مخيم عين الحلوة تأخذ 400 ليتراً من المازوت حالياً، بعد أن كانت تأخذ 1500 ليتراً في العام الماضي.
يذكر أنه وفقا لسياسة الأونروا يجب فصل الصف الدراسي إلى شعبتين حين يتجاوز عدد الطلاب 50 طالباً، إلا أن هذا النقص وخصوصاً النقص في عدد الأساتذة والمقاعد الدراسية يحول دون ذلك.
رسائل التهديد بالفصل التعسفي التي وجهها قسم الموارد البشرية في الأونروا إلى بعض المعلمين.
في هذا السياق رصدت (شاهد) حراكات مهمة من شأنها أن تضغط على وكالة الأونروا لتذليل هذه العقبات أمام الطلاب، منها اجتماع اتحاد المعلمين في لبنان مع إدارة التعليم في الأونروا، حيث أكدت الإدارة أنها ستتخذ إجراءات لحل مشكلة الاكتظاظ وذلك من خلال تشعيب العديد من الصفوف المكتظة في بعض المدارس على الفور، وتأمين ما يلزم من المعلمين، وذلك ريثما يتم إجراء الفحص الميداني لأعداد الطلبة في المدارس. أيضا كان هناك احتجاجات واسعة من الأساتذة والطلاب في مناطق مختلفة، تمثلت باعتصامات نددت بالوضع الراهن، فضلا عن بيان أصدرته المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مطلع العام الدراسي الحالي في هذا الصدد، إضافة إلى تنديدات أطلقتها العديد من مؤسسات المجتمع المدني.
تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد والوضع العام التي يشهده لبنان يؤثر على القطاع التعليمي بشكل كبير، ويبرز ذلك بالمشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم الرسمي في البلاد، وتشير إلى أن ذلك ينعكس أيضا على قطاع التعليم في الأونروا، إلا أن ذلك لا يعفي الأونروا من تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وبناء عليه فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) ندعو الأونروا إلى ما يلي:
وضع خطة استراتيجية في القطاع التعليمي تضمن عدم الوقوع في المشكلات ذاتها كل عام.
وضع خطة عاجلة وتنفيذها لتخطي هذه العقبات في القطاع التعليمي، خصوصاً مشكلة اكتظاظ الطلاب في الصفوف، والحرص على عدم تجاوز عدد الطلاب في الصف الواحد 40 طالباً.
تأمين بدلات نقل للطلاب الذين يسكنون خارج المخيمات للتخفيف عن عاتق الأهل في الظروف الاقتصادية الصعبة.
. إشراك المجتمع المدني في وضع خطط عمل الأونروا ومراقبة سيرها، وخصوصاً في القطاع التعليمي.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
في 3/10/2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق