(شاهد): إجراءات الجيش الأمنية في مخيم نهر البارد لاعتقال مطلوبين لم تكن متناسبة وتسببت بحالة من السخط العارم في المخيم

تابعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقلق بالغ طريقة المداهمات التي نفذتها وحدات من الجيش اللبناني لاعتقال مطلوبين في مخيم نهر البارد فجر يوم الثلاثاء 25/10/2022 والتي انتهت باعتقال 9 مطلوبين بتهم مختلفة. 

إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان ( شاهد) إذ تؤكد على ضرورة اعتقال أي مطلوب للعدالة ومحاكمته وفق القوانين المرعية الإجراء إلا أنها في نفس الوقت تعتبر أن المداهمات لم تكن  متناسبة وفق المعايير الدولية بهذا الخصوص.

 وبحسب إفادات متواترة فإن عدد كبير من الجيش اللبناني مدعوما  بعدد كبير من الآليات والمدرعات وكذلك الطائرات المروحية والزوارق البحرية  اقتحم  عدد من أحياء مخيم نهر البارد السكنية فجراً متسببا بحالة من  الهلع والخوف في نفوس الأطفال والنساء والشيوخ وهم نيام  وما رافق ذلك من  خلع للأبواب وتكسير لبعض محتويات المنازل والدخول على سكانها بشكل مفاجئ في مجتمع يعرف عنه بأنه محافظ.

إن مدعاة القلق لدى (شاهد)  هو أن الجيش اللبناني يعتبر مخيم نهر البارد منطقة عسكرية  منذ العام 2007 وهو مخيم منزوع السلاح وتستطيع وحداته العسكرية  الوصول إلى أي منزل بسهولة، فضلاً عن وجود آليات تنسيق وتعاون بين قيادة الجيش في منطقة الشمال  واللجنة الشعبية في المخيم لتبليغ المطلوبين للأجهزة الأمنية أو القضاء  وفي متابعة القضايا الحياتية لأهالي المخيم عموماً ولاستكمال إعادة  إعمار المخيم القديم. تتساءل (شاهد)  لماذا هذا الإجراء الآن  وهل ثمة ضرورة عسكرية دعت لهذا الإجراء الغير متناسب، وهل تمت مراعاة حقوق السكان المدنيين؟. 

إن الإجراءات الغير متناسبة  التي جرت فجر يوم الثلاثاء الموافق 25/10/2022 من قبل وحدات الجيش اللبناني  لمخيم نهر البارد تجاوزت في إجراءاتها طبيعة الهدف التي نفذت من أجله وهو اعتقال مطلوبين متهمين  بقضايا مختلفة  وسببت  قلقاً  وهلعاً وسط أهالي المخيم  العزل كما تسببت بحالة من السخط العارم دفعت فعاليات المخيم إلى إعلان الإضراب العام  وإغلاق المدارس أمام سبعة آلاف طفل فضلا عن إغلاق المراكز الصحية التابعة للأونروا ولجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والمراكز الصحية الأخرى.

إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إذ تعتبر أن اعتقال أي مطلوب للعدالة ومحاكمته وفق القوانين المرعية الإجراء هو مصلحة لسكان المخيم قبل أن يكون مطلبا أمنيا للجيش أو القوى الأمنية الأخرى فإننا  نطالب قيادة الجيش اللبناني بضرورة  أنسنة الإجراءات المتخذة على مداخل ومحيط  مخيم نهر البارد، وكذلك ضرورة استبدال المداهمات الغير متناسبة بإجراءات عادلة تحقق هدف الجيش باعتقال المطلوبين من جهة والحفاظ  على كرامة الأهالي في المخيم من جهة أخرى.

بيروت في 25/10/2022
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)