هل يحتاج اللاجئون الفلسطينيون لبرامج وخطط استثنائية تواكب الازمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان؟ وهل المعطيات الرقمية التي تقدمها وكالة الغوث ومؤسسات دولية حول اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان توجب اقرار مثل هذه الخطط؟ اسئلة كثيرة تترد على السنة ابناء المخيمات حول اسباب تجاهل الاونروا والدول المانحة للاوضاع الانسانية والمعيشية للاجئين في لبنان، وعدم التفاعل ايجابا مع ما يحدث..
كثيرة هي التقارير والدراسات والمعطيات، المنشورة وغير المنشورة، التي تؤكد حاجة اللاجئين الفلسطينيين الى خطط طوارئ اقتصادية شاملة ومستدامة، ومنها على سبيل المثال:
1) انهيار شامل للاوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، دفع بالبنك الدولي لاعتبار الوضع بأنه الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، مع ما رافق ذلك من تداعيات على جميع المقيمين، خاصة اللاجئين الفلسطينيين.
2) ما حمله تقرير مراقبة الحماية الصادر عن الاونروا عن فترة الربع الثاني من عام 2022، باستعراض كل اوجه الحياة على مستوى التضخم وارتفاع السلع بشكل كبير، وهو تقرير مستوحى من عدة مصادر محلية ودولية، تتحدث عن تداعيات الازمة الاقتصادية في لبنان على اللاجئين الفلسطينيين..
3) تراجع الانفاق السنوي على اللاجئ من قبل الاونروا من 379 دولارا امريكيا عام 2020 الى نحو 349 دولارا عام 2021، وهو الرقم الاعلى بين جميع مناطق عمليات الاونروا، وسبب هذا الارتفاع هو عدم مساهمة الدولة اللبنانية بأية تقديمات في الجانب الخدماتي.
4) وفقا للمعطيات الرقمية الخاصة بالاونروا فان 86 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعيشون تحت خط الفقر وأكثر من 80 في المئة من أطفالهم الرضع لا يحصلون على ما يكفي من المتطلبات الغذائية. فيما وصلت معدلات الفقر إلى 87 في المئة في أوساط اللاجئيين الفلسطينيين المهجرين من سوريا..
5) الاسباب الموجبة التي قدمتها الاونروا لاطلاق النداء الطارئ من اجل لاجئي لبنان بداية هذا العام قدم ارقاما صادمة حول اوضاع اللاجئين الفلسطينيين، خاصة بما يتعلق بانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع التضخم ونقص الوقود والكهرباء وارتفاع الايجارات والمواصلات..
كل هذه العناوين تستحق لما هو اكثر واشمل من اعلان حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية او اعتبار المخيمات في لبنان مناطق منكوبة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهو مطلب يتشارك فيه جميع اللاجئين الفلسطينيين ومرجعياتهم السياسية والشعبية، وبعض موظفي الاونروا الكبار الحريصين على اداء هذه المنظمة الدولية لدورها بمسؤولية بعيدا عن كل اشكال الضغط الذي تمارسه بعض الدول لعدم اقرار مثل هذه الخطط..
رغم صعوبة المشهد، لكن علاقات التأزر والتكاتف والتعاون الفصائلي والشعبي والمؤسساتي والمجتمعي قد تخفف تداعيات الازمات الاقتصادية على شعبنا. كما ان التحركات الشعبية الموحدة تبعث برسائل الى من يعنيهم الامر برفض شعبنا بأن يتحول الى متسول على اعتاب هذه الدولة او تلك..
"دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان"
- 01 أيلول 2022 -
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق