وكالة القدس للأنباء - ميرنا الحسين
يستعد نحو ثلاثة آلاف موظف في "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين-الأونروا" في لبنان، لخوض انتخابات نقابية جديدة بعد 3 سنوات من الانتخابات الأخيرة التي فازت فيها لائحة "نقابيون مستقلون"، المدعومة من "اللقاء التشاوري" الذي يضم عددًا من الهيئات المدنية وشخصيات مستقلة.
وتعتبر الانتخابات النقابية التي تجرى في الأونروا ظاهرة فريدة وصحية، وإن كانت تديرها الفصائل الفلسطينية مباشرة، وتحديداً حركة فتح. لكنها مثيرة للجدل وجديرة بالدرس والبحث المعمقين.
اليوم ومع اقتراب الانتخابات التي ستجري في 19 أيلول الجاري، تشتد المنافسة بين طرفين: لائحة "نقابيون مستقلون"، ولائحة "العودة والكرامة". وتسعى اللائحة الأولى للحفاظ على المكتسبات التي تمت، وتحقيق إنجازات جديدة ونوعية لكافة موظفي الأونروا خلال المرحلة القادمة.
وقال أحد مرشحي لائحة العودة والكرامة خلال اتصال مع "وكالة القدس للأنباء:" نأمل أن نكون عند ثقة الناخبين لنا، وسوف نحاول أن نعمل على رفع صوتهم بوجه الظلم، ونحاول التصدي لأي ظلم يمكن أن يقع على عاتق الموظف، ونتمنى أن تنسحب هذه العملية الانتخابية على كل المؤسسات الفلسطينية لتحقيق أهداف شعبنا بالعودة والحرية والاستقلال ".
وتعهد مرشح لائحة العودة والكرامة باستمرار العمل لتشكيل جسم نقابي للموظفين بشكله الكامل والمستقل، والعمل على تثبيت الشواغر على الموازنة العامة وخاصة في قطاعي الخدمات والعمال.
ويبقى السؤال هنا هل يمكننا اعتبار هذه الانتخابات ومضات ديمقراطية في فضاء الهيمنة والاقصاء والتفرد التي تطغى على مؤسسات المجتمع الفلسطيني؟ وهل يمكن أن تستنسخ هذه التجربة في المجتمع الفلسطيني، ونقل تلك التجربة وممارستها داخل المؤسسات والتنظيمات التي ينتمون اليها وينتخبون مسؤوليها؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق