حماية الحرية الدينية والمسؤولية الدولية


بقلم  :  سري  القدوة

السبت 29 تموز / يوليو 2022.

       

قيام المجتمع الدولي باتخاذ خطوات سريعة من اجل الضغط على حكومة الاحتلال، لضمان حرية العبادة في القدس المحتلة اصبح ضرورة ملحة وذلك للجم اعتداءات المتطرفين الإسرائيليين على الكنائس ورجال الدين المسيحي كون حماية الحرية الدينية يجب أن تكون عنصرا حاسما في السياسة الخارجية لمختلف الدول التي تنتمي للمجتمع الدولي باعتبارها قيمة انسانية وروحية وحق إنساني عالمي يتطلب من الجميع التحرك من اجل الدفاع عن حقوق الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء العالم وخاصة في القدس ووقف مسلسل الاعتداء الهمجي المتكرر على المسجد الاقصى المبارك وما يقوم به قطعان المستوطنين .

 

المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يجري في المسجد الاقصى من اجراءات باتت تقيد حرية العبادة وتنتهك حقوق الانسان ويجب أن تحافظ على دعمها الثابت لتعزيز وحماية حرية الدين والمعتقد للجميع، حيث يسهم ذلك في تعميق ممارسة العنصرية ويعبر عن الاضطهاد بين البشر ويعمق مشاعر القلق والخوف وخاصة بعد ان تصاعدت الهجمات الاسرائيلية ضد المجتمع المسيحي في القدس .

 

وخلال الفترة الماضية وبالتحديد في كانون الأول 2020 قام احد المستوطنين  بإضرام النار في الكنيسة الجثمانية "كل الأمم" الواقعة على جبل الزيتون بالقدس، وفي غضون شهر واحد من 2021 تعرض دير الكنيسة الرومانية في المدينة لأربعة أعمال تخريب وفي هذا السياق فأن رجال الدين المسيحيين هم أيضا أهداف للهجمات حيث تواصلت الممارسات القمعية ليم التعرض لقسيس ارمني  في مايو 2021 لهجوم من قبل ثلاثة إسرائيليين بينما كان في طريقه إلى كنيسة القيامة في القدس، هذه مجرد أمثلة قليلة للهجمات التي تعرضت لها ممتلكات رجال الدين والكنيسة كون ان الاستهداف الاسرائيلي بات يهدف الى تقويض الشعائر الدينية في القدس مما يعكس خطورة ممارسات سلطات الحكم العسري الاسرائيلي وأفعال الجماعات المتطرفة والتي باتت تشكل تهديدا خطيرا لاستمرار الوجود المسيحي والإسلامي في القدس على المدى الطويل .

 

من الملاحظ انه وفي جميع أنحاء الأرض المقدسة، أصبح المسيحيون هدفا لهجمات متكررة ومستمرة من قبل الجماعات المتطرفة، فمنذ عام 2012 كانت هناك حوادث لا حصر لها من الاعتداءات الجسدية واللفظية ضد الكهنة ورجال الدين الآخرين والهجمات على الكنائس المسيحية، مع تخريب الأماكن المقدسة بانتظام وتدنيسها، وترهيب مستمر للمسيحيين الذين يسعون ببساطة إلى العبادة بحرية وممارسة حياتهم اليومية حيث تهدف سلطات الاحتلال والجماعات المتطرفة وفي محاولة منهجية لطرد المجتمع المسيحي من القدس وأجزاء أخرى من الأرض المقدسة.

 

ومن هذا المنطلق فأننا نستنتج وبتقدير موقف أن تراجع الوجود المسيحي في القدس ليس فقط ضربة للحرية الدينية ولكن له عواقب إنسانية، إذا استمرت الجماعات المتطرفة في طرد المجتمع المسيحي والإسلامي فأنها تهدد بشكل مباشر الحرية الدينية للمجتمع المسيحي والإسلامي في القدس وتقوض التاريخ الثري للتعاون بين الأديان داخل المدينة الذي تواصل عبر التاريخ .

 

المجموعات المتطرفة باتت تشكل تهديدا وجوديا ليس فقط للمسيحية ولكن للقدس، ومن هنا يجب على المجتمع الدولي وضع حد لتلك الممارسات عبر الزام سلطات الاحتلال ومطالبتها بإعلان التزامها بحرية الدين والعبادة لجميع الأديان ومحاسبة الجماعات المتطرفة المنخرطة في الهجمات المستمرة ضد رجال الدين المسيحيين، وتدمير ممتلكات الكنيسة ووقف الهجمات المستمرة على المسجد الاقصى المبارك ويجب العمل على أن تكون القدس مكانا يمكن للجميع ممارسة الشعائر الدينية فيه بحرية دون خوف من التعرض للاعتداء .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق