قال المفوض العام لـ"وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في كلمته أمس الثلاثاء أمام اجتماع اللجنة الاستشارية المنعقد في بيروت، إنه من الصعب التصديق أنّ نقص الموارد الكافية لوكالة للأونروا" هو نتيجة القيود المالية فقط.
وربط المفوّض العام، بين "الافتقار إلى الآفاق السياسية" في إشارة إلى حل القضية الفلسطينية ومسألة اللاجئين، و"محاولات شطب لاجئي فلسطين والوكالة التي تمثلّهم" معتبراً ذلك ليس من قبيل الصدفة في ظل هذه الأوضاع.
وقال لازاريني في هذا الصدد: اليوم الوكالة تواجه الوضع المالي الأكثر تهديداً في تاريخها الحديث، هذه الأزمة المالية لا تحدث من فراغ.. إنها تحدث وسط تحول الاهتمام العالمي إلى مكان آخر، والإرهاق العام مما يراه البعض على أنه صراع طويل مزعج وغير محلول.
وأضاف في كلمته: لم يتم حل النزاع بالفعل، ولا تلوح في الأفق آفاق سياسية إيجابية. قد يكون الأمر طويلاً بشكل مزعج على المستوى السياسي الدولي، لكن بالنسبة للفلسطينيين فإن حياتهم اليومية وماضيهم ومستقبلهم على المحك، وفي الوقت نفسه، فإن الأونروا، وهي الكيان الوحيد الذي يوفر الإحساس بالحياة الطبيعية والأمان للاجئي فلسطين، مهددة بالشلل.
ولفت قائلاً: وليس من قبيل المصادفة، على ما يبدو، أنه وفي ظل الافتقار إلى الآفاق السياسية، تستمر المحاولات لشطب لاجئي فلسطين والوكالة التي تمثلهم.
بعض الدول المانحة طلبت تعديل عمليات الأونروا
وتحدث لازاريني، أمام الاجتماع الذي يضم أعضاء ممثلين لـ 29 دولة و4 مراقبين، عن التأثير الهائل لخدمات الوكالة على إنفاذ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة في كل أسرة لاجئة من فلسطين.
ولفت المفوّض العام، إلى أنّ عدم وجود تمويل كاف من الدول الأعضاء لتنفيذ تفويض الجمعية العامة، دفع بعض المانحين للمطالبة بتعديل عمليات وكالة "أونروا" بحيث تبقى تعيش في حدود إمكانياتها.
وأوضح، أنّه في مؤتمر بروكسل الذي استضافه الأردن والسويد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، قدمت رؤية وميزانية لمدة 3 سنوات، ولكن المؤتمر أكّد أن التمويل المقدم من المانحين سيظل في معظمه غير قابل للتنبؤ وأقل من احتياجات الوكالة اللازمة لتقديم جميع الخدمات المكلفة بها.
وعليه، انخرط المفوض العام حينها بنقاشات على هامش المؤتمر، مع أعضاء اللجنة الاستشارية، لإيجاد حلول مستدامة، وقد طلب بعض المانحين من الوكالة إجراء تخفيضات في الخدمات لتتناسب مع الإيرادات المتوقعة، بحسب لازاريني
وتوجه لازاريني لأعضاء اللجنة الاستشارية متسائلاً: "كيف سيقرر وزراؤكم التخفيضات المالية المقترحة؟ كم عدد الأطفال الذين أنتم مستعدون لوضعهم في غرفة دراسية واحدة؟ ومن هم الأطفال الذين سيتم حرمانهم من التعليم؟ ومن هم المرضى الذين يجب حرمانهم من تلقي العلاج في المستشفى بشكل عاجل؟ ومن هي عائلات لاجئي فلسطين، التي أفادت بالفعل بتقليل استهلاكها للغذاء، التي ستطلبون منها المزيد من التقليل؟"
وأكّد المفوض العام، أنّه لا يمكن معاملة "الأونروا" كمنظمة إنسانية أو تنموية أخرى.
وقال:" لقد كلفت الجمعية العامة الأونروا بمهام تقديم خدمات شبيهة بالخدمات الحكومية. ولكن عندما يتعلق الأمر بجمع الأموال، فيجب أن نفعل ذلك مثل المنظمات غير الحكومية."
وأضاف، أنّ المضيفين واللاجئين الفلسطينيين، يرون في أي تغيير على عمليات الوكالة خطوة نحو التعدي على حقوق اللاجئين وتدمير "الأونروا" وتساءل: "ما حجم المخاطرة التي يكون المجتمع الدولي على استعداد لتحملها من خلال إضعاف الركيزة الأخيرة للدعم والأمل للاجئي فلسطين؟"
وأضاف: "يبدو أن بعض الأعضاء الذين استشرتهم يعتقدون أن الانهيار قد يكون ضرورياً لإثارة الانتباه مجدداً إلى محنة لاجئي فلسطين، إن هذا لا ينبغي ولا يمكن أن يحدث."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق