جهاد محمد: قرارات الأونروا الأخيرة تشكل تهديدا لمستقبل اللاجئين



 إعتبر مسؤول ملف الأونروا في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، جهاد محمد، بأن ما تم ذكره على لسان المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني  في رسالته الأخيرة يشكل تهديدا حقيقيا لقضية اللاجئين الفلسطينيين خصوصا في مناطق عملها في الأقاليم الخمسة، حيث ذكر بأن أحد الحلول المطروحة لمواجهة الأزمة المالية الحاصلة داخل الوكالة هو زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد، من خلال تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها، إنما هو أمر يستوجب الوقوف عنده ودق ناقوس الخطر لأجله، وذلك بسبب الأبعاد المترتبة على هذا الأمر وهو تسليم الأونروا ودمجها مع باقي مؤسسات هيئة الأمم المتحدة وصولا إلى إيقاف التفويض الخاص بأسباب إنشاء الأونروا من دون الوصول إلى النتائج التي بموجبها ينتهي به هذا التفويض وهو عودة كافة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضيهم التي هجروا منها قسرا من خلال تنفيذ قرار حق العودة.

ودعا محمد، جميع الأطراف الفلسطينية لضرورة أخذ هذه الأمور على محمل الجد، وإعداد خطة موحدة لمواجهة هذه الإجراءات ورفضها جملة وتفصيلا من خلال الضغط على الأونروا من أجل تأمين الدعم المالي اللازم والمطلوب للقيام بخدماتها على أكمل وجه، ختى لا نصل إلى الخطر المحدق والمتمثل بتسليم بعض المهام إلى جهات دولية أخرى من أجل تنفيذها، وهو ما يتماشى مع ما بدأته الإدارة الأميركية ومن خلفها الكيان الصهيوني المتمثل بإتفاق الإطار بهدف شطب حق العودة وتصفية القضية الفلسطينية لإنهاء عمل وكالة الأونروا الشاهد الدولي على نكبة الشعب الفلسطيني.

وشدد محمد على أن اللاجئين الفلسطينيين لن يفرطوا بوكالة الأونروا تحت أي ظرف كان لحين العودة وسوف يستمرون بالضغط عليها من أجل الإلتزام وتطوير خدماتها المقدمة لمجتمع اللاجئين والعمل الجاد لتوفير الحاجات المادية بشكل دائم ومستدام، داعيا المجتمع الدولي والعربي وهيئة الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني وعدم الكيل بمكيالين خصوصا وأننا شاهدنا كيفية التعامل مع القضية الأوكرانية، عبر تأمين موازنة ثابتة للوكالة مع منحها تفويضا دائما حتى لا تبقى تحت رحمة الخلافات والإبتزازات السياسية.

وأكد محمد بأن على الدول المضيفة اللاجئين الفلسطينيين مسؤولية كبيرة لجهة الضغط على المجتمع الدولي والدول المانحة للإيفاء يإلتزاماتها، وهنا لا بد من الإشارة بالدور المترتب على الدولة اللبنانية خصوصا وأنها تستضيف الإجتماع الإستشاري لوكالة الأونروا في حزيران المقبل والتي من خلالها تستطيع إيصال صوتها في سبيل ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق