الشورى اللبناني يوقف قرار السماح بممارسة المهن للفلسطينيين

 

أعلن مجلس شورى الدولة اللبناني، اليوم الخميس، وقف تنفيذ قرار وزير العمل مصطفى بيرم السماح للفلسطينيين المولودين في البلاد بممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط.

وكان بيرم قد أعلن في وقتٍ سابق، أن "تغير الظروف الاقتصادية، فرض إصدار قرارات تحمي العمالة المحلية"، مضيفاً أن "الوزير لا يعدّل قانوناً أو مرسوماً، وما قمت به هو من صلاحية وزير العمل وحقه".

بدوره؛ أعلن رئيس الرابطة المارونية، النائب السابق نعمة الله أبي نصر، الذي تقدّم بطلب طعن في القرار، أن "مجلس شورى الدولة أصدر قراراً يحمل الرقم 93 بتاريخ 3 شباط 2022 بوقف تنفيذ قرار وزير العمل الصادر في 25 تشرين الثاني/أكتوبر 2021 ورقمه 1/96، لتجاوزه حد السلطة من خلال السماح للفلسطينيين المولودين في لبنان بممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين فقط".

وبيّن أبي نصر أن "قرار مجلس الشورى اعتبر أن المراجعة ترتكز على أسباب جادة ومهمة، بعدما تبيّن له من معطيات الملف ومن الأوراق المبرزة فيه؛ أن شروط وقف التنفيذ متوافرة في المراجعة الراهنة، وأن صفة الرابطة المارونية ومصلحتها في الطعن بقرار وزير العمل، وبكل القرارات الماسة بالمصلحة العامة".

يُذكَر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجؤون الفلسطينيون، من العمل في أكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها.