.jpg)
التقى الأمين العام للاتحاد العام لعمال فلسطين والمشرف على اتحاد نقابات عمال فلسطين- فرع لبنان الأخ عبد القادر عبد الله، على رأس وفد من قيادة العمل اليومي للاتحاد، رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني الدكتور باسل حسن في مكتبه في السراي الحكومي في مدينة بيروت، وذلك يوم الثلاثاء 25/1/2022 .
في اللقاء تمَّ التباحث حول أوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني وعمالنا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية في لبنان، والتي تتفاقم منذ منتصف عام 2019 جراء قرار وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، القاضي بحماية اليد العاملة اللبنانية من اليد العاملة الأجنبية معتبرًا العامل الفلسطيني أجنبيًا ليس بلاجيء، وما نتج عن هذا القرار من نتائج ما زالت تتراكم .
وقد أطلع الوفد الدكتور الحسن على مجريات اللقاء مع معالي وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، والقرار الذي أصدره، واستثناء العامل اللاجئ الفلسطيني من القرار القاضي بحماية اليد العاملة اللبنانية، معتبرًا العامل الفلسطيني سندًا لأخيه العامل اللبناني، وهو غير منافس بل داعم للاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى القانون 129 و 128 الصادر عام 2010ـ الذي صدر بالجريدة الرسمية ولم يصدق بعد. وتمَّ وضعه أمام المذكرة التي رفعها الاتحاد إلى وزير العمل بيرم، حيث قدم الاتحاد مذكرة مفصلة إلى الدكتور باسل حسن حول الوضع القانوني للاجئيين الفلسطينيين في لبنان، الذي من خلاله يجب أن يحظى اللاجئ الفلسطيني بمعاملة خاصة تخوله العيش بكرامة إلى حين تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخصوصًا القرار ١٩٤.
بدوره، الحسن رحب بالوفد مؤكدًا أن لبنان كان وسيبقى إلى جانب القضية الفلسطينية بالرغم مما يمر به لبنان من أزمات متتالية أرهقته، وازدادت في تراكم الازمات السياسية والاقتصادية والصحية مؤكًد اعطاء الحقوق الاجتماعية والإنسانية مصلحة لبنانية فلسطينية.
في اللقاء تمَّ التباحث حول أوضاع أبناء شعبنا الفلسطيني وعمالنا في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والصحية في لبنان، والتي تتفاقم منذ منتصف عام 2019 جراء قرار وزير العمل السابق كميل أبو سليمان، القاضي بحماية اليد العاملة اللبنانية من اليد العاملة الأجنبية معتبرًا العامل الفلسطيني أجنبيًا ليس بلاجيء، وما نتج عن هذا القرار من نتائج ما زالت تتراكم .
وقد أطلع الوفد الدكتور الحسن على مجريات اللقاء مع معالي وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، والقرار الذي أصدره، واستثناء العامل اللاجئ الفلسطيني من القرار القاضي بحماية اليد العاملة اللبنانية، معتبرًا العامل الفلسطيني سندًا لأخيه العامل اللبناني، وهو غير منافس بل داعم للاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى القانون 129 و 128 الصادر عام 2010ـ الذي صدر بالجريدة الرسمية ولم يصدق بعد. وتمَّ وضعه أمام المذكرة التي رفعها الاتحاد إلى وزير العمل بيرم، حيث قدم الاتحاد مذكرة مفصلة إلى الدكتور باسل حسن حول الوضع القانوني للاجئيين الفلسطينيين في لبنان، الذي من خلاله يجب أن يحظى اللاجئ الفلسطيني بمعاملة خاصة تخوله العيش بكرامة إلى حين تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وخصوصًا القرار ١٩٤.
بدوره، الحسن رحب بالوفد مؤكدًا أن لبنان كان وسيبقى إلى جانب القضية الفلسطينية بالرغم مما يمر به لبنان من أزمات متتالية أرهقته، وازدادت في تراكم الازمات السياسية والاقتصادية والصحية مؤكًد اعطاء الحقوق الاجتماعية والإنسانية مصلحة لبنانية فلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق