بمناسبة الذكرى 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية وتضامنا مع جميع الاسرى والاسيرات المعتقلين في سجون الاحتلال وبدعوة من اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني وجمعية التواصل اللبناني الفلسطيني اقيم اعتصام (خميس الاسرى 230) في مدينة صور امام مقر الصليب الأحمر الدولي بحضور ممثلي الأحزاب والقوى والمخاتير وفصائل لبنانية وفلسطينية ومندوب عن الصليب الأحمر الدولي.
وقد تحدث في الاعتصام كل من الاخوة فؤاد رمضان (الحزب الشيوعي اللبناني)، المهندس صدر الدين داوود (حركة امل)، اللواء توفيق عبد الله القاها نيابة جلال الغربي (حركة فتح)، احمد غنيم (حزب الشعب الفلسطيني القى كلمة الحملة الاهلية)، محمد عبد العال (حركة الجهاد الإسلامي)، سمير لوباني (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين)، سعد الله شميساني ( التنظيم الشعبي الناصري) ، يحيى المعلم منسق خميس الاسرى(كلمة اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين).
وقدم الخطباء الأستاذ عبد فقيه رئيس جمعية التواصل اللبناني الفلسطيني.
وشدد المتحدثون على الوحدة الفلسطينية وخاصة في الذكرى 57 لانطلاقة الثورة الفلسطينية مشددين على ان تكون سنة 2022 سنة الغاء الاعتقال الإداري واطلاق سراح الاسرى الذين جسدوا بصمودهم وصلابتهم انتصارهم على الجلاد الصهيوني وان هذا العدو لا يعرف الا لغة القوة محيين الأسير البطل هشام أبو هواش على انتصاره والافراج عنه في 26/2/2022 بعد ما امضى 141 يوماً في الاضراب عن الطعام.
كما طالب المتحدثون كل الفصائل الفلسطينية الى تلبية دعوة الحوار التي ستقام في الجزائر فبالوحدة تتنصر الامة كما يجري اليوم على ارض فلسطين الغالية من انتفاضة شاملة تضم كافة أطياف الشعب الفلسطيني وفصائله.
تقديم مذكرة
وقدم وفد باسم اللجنة الوطنية ضم لوباني والمعلم ورمضان وغنيم وفقيه مذكرة الى الصليب الأحمر الدولي طالب فيها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالتحرك والسعي الى :
1. الى العمل مع كافة الجمعيات والهيئات والمؤسسات العربية والدولية المعنية بحقوق الانسان الى الافراج الفوري عن كافة الاسرى والمعتقلين وفي مقدمهم المعتقلين الاداريين ، كما بالعمل على معرفة مصير المفقودين ومقابر الأرقام التي يحتجزها العدو الصهيوني.
2. الضغط على الاحتلال كي يفتح ابواب سجونه امام الوفود الطبية الدولية المحايدة، واحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية في تعامله مع الاسرى والمعتقلين وحمايتهم من الموت او الاصابة بالفايروس والامراض الخطيرة.
3. مطالبة المؤسسات الدولية، وخاصة منظمتي الصحة العالمية والصليب الأحمر، لارسال وفد طبي دولي الى السجون، وقد بات هذا مطلبا عاجلاً وضروريا، للاطلاع عن كثب على طبيعة الأوضاع الصحية هناك وتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى والاشراف على اجراء فحوصات شاملة لكافة الأسرى واعطائهم اللقاحات اللازمة. حيث أننا لا نثق بإدارة السجون ونواياها.
4. الاستمرار في المطالبة بالإفراج الفوري عن الاسرى المرضى والأسيرات وكبار السن والاطفال، باعتبارهم الفئات الاكثر عرضة لخطر الإصابة بفايروس "كورونا"، على غرار ما فعلت عشرات الدول وافرجت عن السجناء لديها، بما فيها دولة الاحتلال التي افرجت عن مئات السجناء الاسرائيليين مع بداية ازمة كورونا وترفض الافراج عن اسير فلسطيني، في خطوة تعكس العنصرية والتمييز العنصري.
5. توظيف كافة الأدوات السياسية والآليات الدولية لحماية الأسرى المرضى من خطر الموت وحماية الآخرين من خطر الاصابة بالأمراض وفايروس "كورونا" القاتل. فتوفير الحماية الإنسانية والقانونية للأسرى والمعتقلين بات ضرورة ملحة. وقد آن الأوان للتحرك الجاد والفاعل لتحقيق ذلك. وهذه مسؤولية جماعية ومهمة الجميع.
وفي الختام لابد وأن ندرك أن الحق يُنتزع ولا يُوهب، وحقوق الأسرى والمعتقلين في الرعاية الصحية وبما ينسجم مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لن تتوفر دون فعل ضاغط وعمل مؤثر يُشارك فيه الجميع دولاً ومنظمات وشخصيات.
6/1/2022
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق