في خطوة غير مسبوقة وترفع جزءاً من الظلم عن كاهل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، قرر وزير العمل اللبناني، مصطفى بيرم، السماح للفلسطينيين المولودين على أرضه بالعمل في مهن كانت محظورة عليهم، كالطب والمحاماة.
واتخذ وزير العمل اللبناني، قراراً بدمج الفلسطينيين في الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال رفع الحظر على العمل في العديد من القطاعات، بينها الصيدلة والنقل العام والهندسة وأي مهن أخرى تتطلب عضوية نقابية.
وجاء في القرار: "يُستثنى من حصر المهن الحرة باللبنانيين، الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية، والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية".
بدورهم، رحب الناشطون الفلسطينيون في لبنان بهذا القرار، مؤكدين أن هذا القرار يخفف من وطأة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يرزخ تحتها اللاجئ الفلسطيني في لبنان.
وأشار الناشطون إلى أن العمالة الفلسطينية من شأنها أن تحسّن الاقتصاد اللبناني، وأن خطوة وزارة العمل الحالية سترتد إيجاباً على تطوير الاقتصاد وتنوعه وتطويره، على خلاف قرار وزير العمل اللبناني السابق، كميل أبو سليمان، الذي منع اللاجئين الفلسطينيين من العمل في الأسواق اللبنانية، ما أدى إلى انكماش اقتصادي.
وشدد الناشطون على "ضرورة وجود ضمانات مستقبلية بأن لا يلغي وزير العمل القادم هذا القرار"، مؤكدين على "الحاجة إلى تعزيز قرار وزير العمل عبر مؤسسات الدولة اللبنانية المعنية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق