أكد تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، على ضرورة حماية مصالح اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ورفض كافة المشاريع المشبوهة التي تهدف إلى اقناع اللاجئين بالحصول على تعويضات.
وعقب إدوارد كتورة عضو قيادة تيار الاصلاح الديمقراطي، على ما تم نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" حول محاولة جهات تحريض اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، على إسقاط "حق العودة"، مقابل الحصول على "تعويضات"، حسب وصفها.
وقال في تصريح خاص لفتح ميديا: "إنها محطة من محطات تفكيك قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مشيراً إلى أن هذه القضية مرت بأكثر من محاولة، البعض منها عشوائي، والبعض الآخر منظم".
وأكد كتورة، أن ما يحاول المحامي جهاد ذبيان طرحه بصيغة قانونية يعطي مصداقية لبعض الناس البسطاء، ولكن في المحصلة هذا مشروع مشبوه ومرفوض.
ودعا كتورة، إلى ضرورة تحصين أوضاع مخيمات اللاجئين، والقيام بحملة توعية لمخاطر هذه المشاريع من دون أن نخون الناس.
وقالت الصحيفة، إن "الحزب التقدمي الاشتراكي" حذر في بيان صحفي، من تحريض مكاتب للمحاماة لاجئين فلسطينيين على التخلي عن حق العودة، وتسليم ما يملكون من وثائق لحقوقهم وملكياتهم.
وحسب صحيفة الشرق الأوسط، فإن "مئات اللاجئين الفلسطينيين فوضوا مكتب محاماة لبناني، من خلال تفويض غير قابل للرجوع، لتنفيذ كل الإجراءات القانونية لدى أي قضاء دولي للحصول على تعويض عن الضرر الحاصل والأملاك المحتلة، وبكل الإجراءات الدبلوماسية الدولية، لتأمين اللجوء الإنساني في أي مكان".
وأشارت إلى أن الفصائل الفلسطينية، اعتبرت أن هذه الخطوات تندرج في إطار مشروع يستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وأبرزها حق العودة، داعية إلى مقاضاة من يقف خلفه.
وكشفت أن هيئة تطلق على نفسها "الهيئة الشبابية للجوء الإنساني"، تروج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للمشروع، وقالت إنها دعت اللاجئين الفلسطينيين إلى التوقيع على التفويض، معلنة البدء في المسار القانوني عبر تفويض أحد المحامين من أجل رفع دعاوى أمام المحاكم والمحافل الدولية لفتح باب اللجوء والتعويض لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء الشتات الفلسطيني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق