بيان صادر عن
الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
والاطر
والمؤسسات والمراكز النسوية
بمناسبة الثامن
من آذار يوم المرأة العالمي
8-3-2021
تحت شعار:
معا لانهاء
الاحتلال... نعم للدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس...
معا لمجتمع فلسطيني تسودة العدالة الاجتماعية والمساواة
في يوم المرأة العالمي، الثامن من
آذار يوجه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والأطر والجمعيات والمراكز النسوية
بتحيات الاكبار والاعتزاز للمرأة الفلسطينية المناضلة في جميع أماكن تواجدها داخل
الوطن والاراضي المحتلة في العام 1948 واماكن اللجوء والشتات، الساعيات بكل قواهن
مع شعبهن للتحرر من نير الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد وظلمه وبطشه
كما نتوجه بالتحية الى النساء
العربيات و نساء العالم في هذا اليوم، ونطالب الاتحادات والمنظمات النسائية بالضغط
على حكوماتها للوقوف الى جانب الشعب الفلسطينية لانهاء الاحتلال الاسرائيلي
لاراضيه. ونحيي الدول التي سارعت للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها
القدس.
وفي هذا اليوم نتوجه بأسمى آيات الفخر
والاعتزاز للأسيرات الفلسطينيات القابعات خلف القضبان يواجهن سياسة إدارة السجون
وممارساتها الممنهجة من أجل كسر إرادة وصمود الأسيرات، ونخص بالتحية الاخوات الاسيرات خالدة جرار عضو المجلس
التشريعي وختام السعافين عضو الامانة العام للاتحاد العام للمرأة واسراء الجعابيص
وباقي الاسيرات اللواتي يواجهن احكاما تعسفية وعنصرية.
ما زالت المرأة الفلسطينية تتعرض للقتل والاعتقال
والتشريد وغيرها من الانتهاكات على يد الاحتلال التي كان لها آثار سلبية كبيرة على
المرأة الفلسطينية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وخارجها، حيث تحملت أعباء اللجوء
وقسوة العيش في المخيمات، وتحملت ما تحملت من ألم ومعاناة ناجمة عن استمرار عمليات
مصادرة الارض والاستيطان والتهويد وهدم المنازل والأسرلة ومن الحصار المفروض على
قطاع غزة وما رافقه من اجتياحات عسكرية.
ياتي يوم المرأة العالمي في ظل ظروف
ومستجدات على الصعيدين الوطني والسياسي والاجتماعي، وفي المستجدات الوطنية، اذ
نحيي خطوة الرئيس باصدار المراسيم الخاصة باجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية
والمجلس الوطني الانتخابات المحلية المتتالية، ونعتبر أن هذا التطوير الايجابي
الذي جرى على تبني النظام النسبي الكامل وزيادة الكوتا النسوية عائد إلى نضال المرأة ومثابرة المنظمات النسوية
في الضغط لتحقيق الهدف، معتبرات أن عقد الانتخابات فرصة تاريخية لإحداث التجديد
والتغيير الديمقراطي للنظام السياسي الفلسطيني، واعادة الوحدة الوطنية وانهاء
الانقسام البغيض.
وعلى الصعيد الداخلي، وفي الوقت التي
نناضل من أجل تحصيل حقوقنا الاجتماعية الطبيعية في العدالة الاجتماعية والمساواة،
فإننا ننظر بقلق بالغ إلى استمرار عدم صدور قانون حماية الأسرة من العنف في ضوء
استمرار الاتجاهات التقليدية في ترهيب المجتمع من خلال هجومها على مؤسسات المرأة
وتشويه أهدافها القاضية بقوننة المجتمع وحماية قطاعاته وفئاته المستضعفة، هذا
الهجوم الذي ادى إلى تنامي الكراهية والتفكك المجتمعي وإلى زيادة ظاهرة العنف
الاجتماعي وزاد من تناميها الافلات من العقاب.
كما لاحظت المؤسسات النسوية آثار
وانعكاسات جائحة كوفيد 19 (كورونا) على المجتمع وخاصة على النساء اللواتي
ضاعفت الجائحة من أعبائهن الرعائية وكذلك تسببت في زيادة نسب الفقر بين النساء بسبب فقد أعمالهن
وبسبب الاغلاق والحجر المنزلي.
وانطلاقاً
مما سبق من المستجدات فان الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والجمعيات والاطر
والمراكز النسوية يدعون الى ما يلي:
أولا: تفعيل الجهود النسوية في المقاومة الشعبية الميدانية من خلال استراتيجية
وطنية موحدة ضد الاحتلال في مناطق المواجهة والتماس ضد الاستيطان والضم والتهويد.
ثانياً: الانتخابات مدخل للتغيير
المطلوب واستعادة وحدة الوطن
حيث أن التعديلات على قانون
الانتخابات العامة لم تنص صراحة على كوتة بما لا يقل عن ٣٠% للمرأة، وحين أن
إجراءات لجنة الانتخابات المركزية بخصوص ترتيب النساء لن تصل لنسبة ٣٠% لصالح
النساء؛ فأننا ندعو
الى تنفيذ تعهداتها للاتحاد العام
للمرأة وتخصيص 30% من مقاعد القائمة الانتخابية وموضعتهن في ترتيب متقدم ينعكس في
نتائج الانتخابات، الى جانب المطالبة بتمهيد الاجواء اللازمة لسلامة الانتخابات
وشفافيتها والدعوة الى الافراج عن المعتقلين السياسيين كافة والى الغاء القرار
بقانون حول الجمعيات الذي يتناقض مع روحية القرار بقانون الحريات العامة وإلى
معالجة آثار الانقسام على النسيج الاجتماعي من أجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس
متينة بمشاركة جميع القطاعات ومنها القطاع النسوي بما يمنع من عودة الانقسام.
ثالثا: قانون حماية الاسرة
دعوة الحكومة إلى توفير الحماية
والأمان للمرأة والطفلة من العنف الاجتماعي وخاصة الاسري بجميع أشكاله المعروفة،
المبني على التمييز على أساس الجنس والثقافة السائدة ومطالبتها إنهاء التردد
والتلكؤ في إصدار قانون حماية الأسرة، ومواصلة العمل في الأطر الوطنية لتحديث
القوانين والأنظمة الخاصة بالمرأة والأسرة والمكانة الاجتماعية للمرأة ووضع
اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة موضع التطبيق.
رابعاً: المرأة وكوفيد 19،
انطلاقاً من أن وباء كوفيد 19 المستجد
وتداعياته ودوره في كشف الفجوات والنواقص التي تعاني منها النساء والمجتمع عامة
التي زاد تفشي الوباء من آثارها وانعكاساتها على تفشي العنف الاجتماعي وعلى مفاقمة
الفقر، فاننا ندعو الى وضع خطة وطنية لمواجهة تداعيات الوباء الصحية والاجتماعية
على المرأة، وتمثيل النساء في كافة اللجان المشكلة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
كما وندعو الحكومة العمل على سرعة الحصول على التطعيمات واعتماد سياسة ومعايير
منظمة الصحة العالمية وتنفيذها.
خامسا: المرأة والحماية الدولية،
اننا نؤكد دعمنا لسيادة الرئيس محمود عباس بطلبه بعقد
مؤتمر دولي تحت رعاية الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة
بالقضية الفلسطينية، وتفعيل جهود المناصرة الدولية من أجل الضغط والمطالبة بتوفير
الحماية الدولية للمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال،
اننا في هذا اليوم نؤكد على مواصلة
النضال الوطني والاجتماعي لتعزيز كفاحنا وصولا إلى الحرية والاستقلال وانهاء
الاحتلال واقتلاع الاستيطان وقيام دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
المجد
والخلود لشهدائنا الابرار وعلى رأسهم الشهيد الخالد ياسر عرفات
الحرية لاسيراتنا واسرانا البواسل والاسرى الاطفال
تحية للمرأة الفلسطينية المناضله في الوطن والشتات
عاشت وحدتنا الوطنية..... عاش الثامن من آذار
"يوم المرأة العالمي"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق