طالبت لجنة "دعم الصحفيين" الفلسطينية، بالإفراج عن 25 صحفياً فلسطينياً لا يزالون في السجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت اللجنة في بيانها، اليوم الجمعة، إنها "تنظر بخطورة بالغة إلى محاولات تقييد حرية العمل الإعلامي من خلال حملات الاعتقالات المتكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين وملاحقتهم وانتهاك حرية عملهم المهني".
وأضافت، أنه بالرغم من إفراج إسرائيل عن الصحفي مجاهد السعدي، الخميس، "إلا أنه لا يزال يقبع بين قضبان سجون الاحتلال 25 صحفياً وإعلامياً تنتهك حقوقهم الإنسانية والصحفية، ويتعرضون للتحقيقات القاسية والتعذيب".
كما أكدت اللجنة على حق الصحفيين العمل بحرية ونقل الرسالة الحقيقية لصورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية دون ترهيب وتخويف أو ابتزاز ومصادرة للحريات، ومنعهم من القيام بدورهم.
ودعا بيان اللجنة المؤسسات الإنسانية والحقوقية التدخل لوقف سياسة الاعتقال وتجديد الاعتقال الإداري بحق الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، والافراج عن كافة الصحفيين والناشطين الذين يعتقلهم الاحتلال بشكل سياسي دون مبرر قانوني.
كما طالب البيان مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ القرار 2222 الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.
كما شددت اللجنة على ضرورة تحرك الاتحاد الدولي للصحفيين وسائر المدافعين عن حرية الصحافة والتعبير، للوقوف إلى جانب الإعلاميين الفلسطينيين.
وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في سجونها نحو 4400 أسير فلسطيني؛ بينهم 40 سيدة و170 طفلا ونحو 380 معتقلا إداريا (دون تهمة)، وفق بيانات فلسطينية رسمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق