تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) باهتمام بالغ قضية المدرس في وكالة الأونروا السيد رياض مصطفى، من سكان مخيم نهر البارد، والذي تلقى رسالة من وكالة الأونروا يوم 17 آذار تُبلِغه فيها بقرار وضعه في إجازة إدارية مدفوعة الأجر، بسبب منشور اعتبرته الوكالة أنه ينتهك سياسة الحيادية التي تنتهجها الأخيرة.
وقد أجرت (شاهد) سلسلة اتصالات مع جهات معنية للوقوف عند حيثيات إحالة السيد رياض للتحقيق، حيث تبين أن الأخير تلقى رسالة عبر البريد الإلكتروني من مديرة الأونروا في لبنان السيدة دورثي كلاوس التي تلقت بدورها رسالة من المفوض العام للأونروا السيد فيليب لازاريني بخصوص الأستاذ رياض. وجاء في رسالة السيدة كلاوس بضرورة تسليم الموظف رياض بطاقة العمل الخاصة به والتوقيع على أنه قد استلم الرسالة، وأنه في إجازة عمل مدفوعة لحين انتهاء التحقيق معه.
وعن الأسباب التي دفعت المفوض العام للأونروا شخصياً لاتخاذ قرار بإحالة السيد رياض للتحقيق تبين أن ذلك يعود الى فيديو كان قد نشره الأستاذ رياض في شهر آب 2022 يتضمن جنازة الشهيد إبراهيم النابلسي الذي قتلته قوات الاحتلال في آب عام 2022 ومشاركة والدته في حمل جثمانه، بالإضافة إلى أن الاستاذ رياض كان في 2014 قد أشار بإعجاب (like) ) على فيديو من حسابه الخاص. وأن هذا لا يتوافق مع بروتوكول موظفي الأمم المتحدة بخصوص التزام الحيادية وقيم ومبادئ الأمم المتحدة التي تمنع استخدام العنف أو الترويج له بما في ذلك "عنف الفلسطينيين" بمواجهة دولة الاحتلال.
تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) وكالة الأونروا الى التراجع فوراً عن إحالة المدرس رياض مصطفى للتحقيق، وتؤكد أن الحق في التعبير هو حق مدني مقدس، وهو من حقوق الجيل الأول والمنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي تنص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. كما تدعو وكالة الأونروا إلى إعادة تدريس جغرافيا وتاريخ فلسطين، وأن تساهم في ترسيخ الروح الوطنية لمجتمع اللاجئين بمن فيهم الموظفين. كما أن المؤسسة سوف تتابع هذه القضية حتى النهاية من خلال التواصل مع كل الجهات الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق