ويزيد هذه المخاوف واقع عدم امتلاك هؤلاء الفلسطينيين الإمكانات المطلوبة لإعادة ترميم أو بناء ما قد يتهدم في أي لحظة.
وفيما تصنّف غالبية بيوت مخيم برج البراجنة في بيروت بأنها "آيلة للسقوط"، قدمت خديجة أبو طاقة التي تقيم في المخيم طلبات عدة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قبل أشهر لإجراء الترميم المطلوب، لكن الوكالة لم تعرها آذاناً صاغية "كأنها لا تدرك الخطر الداهم لانهيار المنازل، ثم تساقطت لاحقاً أجزاء كبيرة من سقف مطبخ المنزل، واعتبرت محظوظة لأن الواقعة حصلت ليلاً ولم تلحق أذى بأحد، وأنا أقيم حالياً في منزل أختي بالمخيم أيضاً".
وفي 14 فبراير انهارت شرفة منزل في حي جورة التراشحة بمخيم برج البراجنة من دون أن يتسبب ذلك في إصابات.
ويقول أبو أحمد الذي يسكن في مخيم برج البراجنة: "نعيش حالة من الرعب بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، ونخشى أن تحصل هزة قوية في لبنان تتسبب في انهيار المنازل على رؤوسنا، وقد هرعنا إلى الشارع مع أولادنا بعدما حصلت هزة جديدة في تركيا في 20 فبراير الماضي، خوفاً من الهزات الارتدادية".
يضيف: "لم تبن منازلنا بطريقة هندسية صحيحة، بل عشوائياً، خاصة تلك العمودية، كما يزداد عدد الأبنية المتهالكة بسبب المياه المالحة المستخدمة، وتلك المشيّدة بمعايير ومواد سيئة بسبب ارتفاع التكاليف".
ويطالب أبو أحمد "الأونروا" بالإسراع في ترميم البيوت الآيلة للسقوط، وعدم التأجيل "كي لا نقع في المحظور، خاصة أنه يحظر على الفلسطينيين إدخال مواد بناء إلى مخيمات الجنوب، ومخيم برج البراجنة في بيروت".
وأخيراً اعتصم أهالي مخيم مار إلياس للمطالبة بإعادة النظر والإسراع في ترميم المنازل التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.
ويقول مدير هيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين في "الأونروا" علي هويدي لـ"العربي الجديد": "من الطبيعي أن يؤثر تكرار الهزات الأرضية في منازل المخيمات الفلسطينية بلبنان، لأنها غير مبنية استناداً إلى أسس هندسية ملائمة، ومعرضة بالتالي لمخاطر السقوط أكثر من غيرها، خاصة تلك العمودية في مخيمي برج البراجنة وشاتيلا، علماً أن الأونروا نفسها تحدثت قبل الزلزال عن وجود 5 آلاف بيت تحتاج إلى ترميم، منها 150 غير صالحة للسكن، ومهددة بالسقوط".
يتابع: "الوضع الحالي مخيف ومقلق لأن هذه البيوت قد تسقط على أصحابها في حال تكررت الهزات. وفيما تعتبر الأونروا معنية في شكل أساسي بمشاريع البنى التحتية في المخيمات الفلسطينية، والتي تشمل المنازل، يجب تشكيل خلية أزمة سريعة تضم مهندسين لمتابعة الأوضاع، ورفع تقارير في شأنها كي لا نتعرض لخطر البيروقراطية. كما يجب تكليف مهندسي هذه الخلية مهمات الإشراف على المنازل ورفع تقاريرها إلى الجهات المختصة، تمهيداً للموافقة عليها وإطلاق دعوات لتمويلها".
ويكشف هويدي أن "الأونروا" بدأت في إجراءات مسح ميدانية، وهي تؤكد أن المدارس التي بنتها تتمتع بأسس هندسية جيدة وقادرة على مقاومة الزلازل.
وكانت "أونروا" قالت في بيان سابق: "ندرك أن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين يشعر بقلق من الهزات المستمرة التي أعقبت الزلزال في تركيا وسورية، وقد سئلنا عن احتمال أن تكون مدارسنا آمنة ومفتوحة للحصول على مأوى في حال حصل زلزال، علماً أن جميع الأبنية التي شيدتها الأونروا لتكون مدارس مقاومة للزلازل، وستكون أماكن آمنة لمجتمع اللاجئين في حال حصول زلزال. أما المدارس الموجودة في مبانٍ مستأجرة فإنها لم تبن لهذا الغرض، ولا تلبي هذه المعايير. وحالياً تنفذ فريق قسم البنية التحتية وتحسين المخيمات في "لأونروا جولة في كل المناطق لتقييم المباني والمساكن التي تضررت من الزلزال، وتحديد المستلزمات المطلوبة للترميم".
ويشير هويدي إلى أن العدد الفعلي للفلسطينيين في لبنان يبلغ حوالي 300 ألف بينهم حوالي 30 ألف مهجر من سورية.
وتقدر إحصاءات أجرتها مؤسسة "شاهد" الفلسطينية لحقوق الإنسان بأن أكثر من 5 آلاف منزل في المخيمات الفلسطينية في لبنان تواجه خطر السقوط والانهيار.
01-03-2023
يعيش اللاجئون الفلسطينيون الذين يقيمون في مخيمات بلبنان في حالة رعب بعد الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا في 6 فبراير/ شباط الماضي، ويخشون أن يتسبب زلزال قد يضرب لبنان في انهيار بيوتهم المتصدعة والآيلة للسقوط على رؤوسهم ورؤوس أولادهم، باعتبارها غير قادرة في الأساس على مواجهة العواصف والأمطار، إذ تفتقر إلى البنى التحتية المثالية، لأنها بُنيت من دون تصميم هندسي ودراسة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق