قال محمود الحنفي مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بأن محكمة الجنايات الدولية أنشأت لغاية محددة تتمثل بملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الانسانية، والاركان المؤسسة لهذه الجرائم تنطبق على جرائم الاحتلال الاسرائيلي.
كلام الحنفي جاء خلال مداخلة عبر راديو علم ضمن حلقة خاصة حول مطالبات عشرات المنظمات الفلسطينية والدولية محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق بجرائم الاحتلال و الجهود الفلسطينية في هذا المسار .
وأشار الحنفي الى الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني في سبيل ايصال هؤلاء المجرمين الى المحاسبة، لكن فرص تحقيق النجاح فيما يخص خيار محكمة الجنايات الدولية صعبة جداً لاعتبارات لها علاقة بآلية عمل محكمة الجنايات من جهة، وعملية تسييس وتميع القضايا المتعلقة بالاراضي الفلسطينية المحتلة من خلال تضيع الوقت والخوض في تفاصيل جزئية من جهة أخرى.
وشدد الحنفي بأن المجتمع الغربي يوفر حماية ومظلة للاحتلال الاسرائيلي في كل الميادين بما فيها محكمة الجنايات وإن كانت جسم مستقل نسبياً، لكن اختيار المدعي العام وتركيبة وآلية عملها وربطها بمجلس الامن، كل هذا يجعل المهمة الحقوقية والقانونية صعبة لكنها ليست مستحيلة.
ومع أهمية أن تحظى القضية الفلسطينية بمظلة عربية وإسلامية شدد الحنفي على مسار الخوض في القضايا القانونية والدبلوماسية والتي يجب أن تسير جنباً الى جنب مع ما يجري على الارض في الميدان.
واعتبر الحنفي أن هناك جهد واسع مرتبط بوسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني داعياً الى تشكيل إطار يجمع كل هذه المؤسسات لكي تتعاون وتتكامل في هذا الميدان الحقوقي الداخلي مع الجهد الخارجي لتشكيل لوبيات ضغط مؤثرة على صعيد الملاحقة القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق