تجمع الجزائر، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، الفصائل الفلسطينية في محاولة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وسط تأكيد هذه الفصائل توجّهها بروح إيجابية لرأب الصدع بينها، خصوصاً في ظل تصاعد جرائم الاحتلال "الإسرائيلي"، والانحياز الأميركي الكامل له، وغياب أي أفق راهن لحل الصراع الفلسطيني "الإسرائيلي"، مع تراجع الحديث حتى عن حل الدولتين.
وعلى الرغم من الظروف والمستجدات التي تدفع لضرورة تحقيق المصالحة، غير أن التجارب وتعثّر تنفيذ الاتفاقات السابقة، ولا سيما "اتفاقية الوفاق الوطني" الموقّعة عام 2011، كلها عوامل تثير شكوكاً كبيرة بإمكان إحداث اختراق مهم في اجتماع الجزائر للمصالحة، يقود إلى توحيد المشهد الفلسطيني، خصوصاً في ظل المطالبات بانتخابات شاملة وإصلاح منظمة التحرير، ودعوة فصائل المقاومة لوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وهي مطالب قد لا تكون السلطة الفلسطينية جاهزة لتنفيذها.
محاولة للتوافق على ورقة مشتركة
ودعت الجزائر 14 فصيلاً فلسطينياً للمشاركة في الاجتماع، الذي تسعى من خلاله للحصول على توافق حول ورقة مقترحة، لم يتم الكشف عن فحواها حتى عصر أمس، لكنها وفق التسريبات تتضمن آليات تحقيق المصالحة والتمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية. ومن المتوقع في حال الموافقة عليها، أن تُطرح على مؤتمر القمة العربية المقبلة المقررة في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة قد كشف عن تنسيق جزائري استباقي مع عدد من الدول العربية بشأن اجتماع الجزائر، متحدثاً عن وجود دعم فلسطيني وعربي للورقة الجزائرية التي ستُناقش في الاجتماع.
وقال لعمامرة، في مؤتمر صحافي عقده أمس الأول الأحد، إن "الجزائر قامت بعمل تحضير دقيق في الجزائر وفي غير الجزائر، كما نسقنا مع عدد من الدول التي انخرطت في الجهد الرامي إلى دعم المصالحة الفلسطينية"، ما يعني، بحسبه، أن "المبادرة الجزائرية مدعومة عربياً ومقبولة فلسطينياً".
وأشار إلى أن "هناك قبولاً كبيراً وجامعاً" للدعوة التي وجهها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى كافة الفصائل الفلسطينية للمشاركة في الاجتماع. وكشف لعمامرة أن جدول أعمال الاجتماع يتعلق ببحث "الأوضاع الفلسطينية، ودعم المؤسسات والديمقراطية الفلسطينية وجمع الشمل، وجعل القيادة الفلسطينية تتحدث بلا منازع باسم المصير الواحد ونيابة عن كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وعن كافة التنظيمات السياسية والشخصيات والفعاليات المستقلة".
ويأتي الاجتماع في إطار مبادرة لمصالحة وطنية فلسطينية كان تبون قد أطلقها في يناير/ كانون الثاني الماضي، واستكمالاً لاجتماعات سابقة عقدتها الجزائر مع قادة الفصائل على انفراد بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار الماضيين.
وتأمل الفصائل الفلسطينية بأن يحقق الاجتماع آليات لتنفيذ المصالحة وإنهاء الانقسام، الذي يتواصل منذ أكثر من 15 عاماً، فيما ينخفض التعويل في الشارع الفلسطيني على تفاهمات حقيقية تنهي المراوحة القائمة منذ عام 2005، علماً أنه خلال هذه السنوات وُقّعت العديد من الاتفاقات لإنهاء الانقسام، لا سيما في مصر، لكنها بقيت من دون تنفيذ.
تنسيق جزائري مع دول عربية
وأكد مصدر دبلوماسي جزائري، لـ"العربي الجديد"، أن "الجزائر التي تحظى بثقة كل القوى الفلسطينية، وفّرت كل الظروف الممكنة للفصائل لتحقيق اتفاقات على الحد الأدنى من استحقاقات المصالحة وتوحيد الموقف الوطني، خصوصاً في هذه الظروف التي تتزايد فيها غطرسة الاحتلال وأطماعه في القدس وفي إذلال الشعب الفلسطيني، إضافة إلى الظروف الدولية التي تفرض على الفلسطينيين الوحدة".
وشدد المصدر على أن "التنسيق المسبق للجزائر مع دول عربية، كان بداعي تعزيز مقوّمات نجاح المبادرة الجزائرية، لأن ذلك مسألة سياسية وواقعية"، موضحاً أن "الجزائر تريد أن تنعقد القمة في ظل موقف فلسطيني موحد يطرح على القادة العرب ويضعهم أمام مسؤولية دعمه واتخاذ الآليات الكفيلة بذلك"، وأشار إلى أن "لا غرض سياسياً للجزائر غير أن يتحاور الفلسطينيون معاً وباستقلالية تامة بما يخدم قضيتهم وقضيتنا جميعاً"، موضحاً أن "إبعاد المبادرة عن اللغط والجدل الإعلامي كان ضرورة لضمان نجاحها".
وحتى عصر أمس، عُلم أن 13 فصيلاً فلسطينياً سيشارك في الاجتماع، وأعلنت "حماس" أن وفدها سيترأسه رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، فيما يمثل حركة "فتح" وفد برئاسة القيادي عزام الأحمد.
وأعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن وفدها سيترأسه رمزي رباح، كما أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أنها ستشارك بوفد يقوده الأمين العام أحمد مجدلاني. كما يشارك في الاجتماع الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، والأمين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي. كما وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي أمس إلى الجزائر للمشاركة في المؤتمر، برئاسة عضو مكتبها السياسي، مسؤول الدائرة السياسية الدكتور محمد الهندي.
مشاركة محفوفة بالشكوك
وتؤكد الفصائل مشاركتها في الاجتماع بروح إيجابية لرأب الصدع الفلسطيني، لكن المطالب تختلف من طرف لآخر. وتعتبر بعض الفصائل أن وقوف الجزائر وراء المبادرة الجديدة قبيل القمة العربية، يفرض التزامات سياسية على الفصائل ومسؤولية كبيرة لإنجاح الاجتماع.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في الجزائر يامن قديح، لـ"العربي الجديد"، إن "فتح متفائلة بالورقة الجزائرية، وباعتقادنا فإن الجزائر تملك كل الإمكانية لتجاوز المعيقات التي تتسبب عادة في التنصل من الاتفاقات السابقة لتحقيق منجز المصالحة". وأضاف أن "كل الحسابات الفصائلية الضيّقة تسقط أمام دور محوري للجزائر في القضية الفلسطينية، وهذا يفرض على الفصائل أن تقدّر الدور الجزائري الداعم للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، والرافض لمسارات التطبيع، وبالأساس تغليب المصلحة الوطنية".
من جهته، أكد القيادي في "حماس" إسماعيل رضوان، لـ"العربي الجديد"، أنّ حركته حريصة على إنجاح الجهود الجزائرية لتحقيق المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشيراً إلى أنّ "هذا الجهد الجزائري المقدر والحرص على القضية يقتضي من الكل الفلسطيني، خصوصاً الإخوة في فتح والرئيس محمود عباس، أن يعملوا على تحقيق هذه المصالحة، والتعامل الإيجابي مع ما يريده الكل الوطني من خلال العمل على بناء وإصلاح منظمة التحرير الذي لا بد أن يشارك فيها الكل الفلسطيني لأنها المدخل الحقيقي لإنهاء الانقسام وإعادة الوحدة".
وبيّن رضوان أنّ "حماس حريصة على إنجاح هذه الجهود، لأن المصالحة خيار استراتيجي لها"، لافتاً إلى أنّ الجهود الجزائرية والمصرية مقدّرة، والجهود الجزائرية تتوافق وتتكامل مع الجهود المصرية في ملف المصالحة.
وشدد على أنّ "المطلوب التنفيذ الدقيق لاتفاقات المصالحة الموقّعة عام 2011، ويقتضي ذلك أولاً إصلاح المنظمة والذهاب إلى انتخابات شاملة ومجلس وطني جديد ومجلس تشريعي ورئاسة، بمواعيد محددة، وجداول زمنية محددة يشارك فيها الكل الوطني الفلسطيني".
وقال إنه إذا فازت "حماس" بالأغلبية في الانتخابات المقبلة، فهي حريصة على أنّ تكون الحكومة المقبلة حكومة وحدة وطنية، وأضاف: "نحن في حماس سنتعاطى بإيجابية مع ما يقدمه الجزائريون لرأب الصدع، ويكون متوافقاً مع الكل الوطني الفلسطيني، ونحن نذهب إلى حوارات الجزائر بقلب وعقل مفتوحين وحريصون على تحقيق هذه الوحدة ومواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".
وفي السياق نفسه، أعلن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي أنور أبو طه أن وفداً من الحركة وصل، أمس الإثنين، إلى الجزائر للمشاركة في المؤتمر، مؤكداً في تصريح صحافي، أن "الجهاد" تستجيب دوماً لكل الجهود الساعية لإعادة وحدة الصف وتحقيق التوافق السياسي بين شركاء الوطن، وبناء المشروع الوطني الفلسطيني على أسس نضالية تحفظ الحقوق والثوابت، وتعزز نهج المقاومة الشاملة للقضاء على الكيان الصهيوني المؤقت، وتحرير الأرض الفلسطينية.
أما الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية ومنسق القوى الوطنية والإسلامية واصل أبو يوسف، فقال إن القيادة الجزائرية دعت 14 فصيلاً فلسطينياً شاركوا باتفاقات المصالحة السابقة، وتم تقديم ورقة فيها قواسم مشتركة لدى كل الفصائل، وتتضمن الموافقة على آليات عمل لتنفيذ فوري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة.
أبو يوسف، الذي يشارك في الاجتماع، أوضح في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن حوارات الجزائر تستند إلى جميع الحوارات السابقة، والتي تعثر تنفيذها، وأضاف أن الأهمية تأتي أيضاً مما يمر به الوضع الفلسطيني من سياسة تغول وجرائم متصاعدة للاحتلال والمستوطنين وفي ظل موقف أميركي شريك داعم للاحتلال، متابعاً أن اجتماعات الجزائر وإمكانية عقد اتفاق خلالها فرصة لدعم آليات توفير الحماية للشعب الفلسطيني وتأكيد التمسك بالقرارات الشرعية.
عناصر "تفجيرية" للاتفاقات الفلسطينية
في المقابل، فإن الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي لفت إلى أن توقعات الجمهور الفلسطيني ليست عالية. ورأى البرغوثي، الذي تحدث لـ"العربي الجديد" وهو في طريقه إلى الجزائر للمشاركة في الحوار، أن نتيجة جهود القيادة الجزائرية وخصوصاً الرئيس تبون على مدار أشهر لجسر الخلافات بين القوى الفلسطينية، تعتمد على هذه القوى نفسها. لكن البرغوثي شدد ومن دون تضخيم التوقعات، على إمكانية أن يشكّل اللقاء في الجزائر بداية لعملية إيجابية تؤدي في النهاية إلى الهدف المنشود، مشيراً إلى إرسال حركة المبادرة التي يقودها مذكرة تطرح النقاط التي من شأنها جسر الهوة بين موقفي "حماس" و"فتح".
ورداً على سؤال لـ"العربي الجديد" حول إمكانية ذلك في ظل وجود شرط للرئيس عباس بوجود موافقة إسرائيلية مسبقة على إجراء الانتخابات في القدس، قال البرغوثي: "نحن ندعو لإجراء الانتخابات كمعركة مقاومة شعبية وتحدٍ للاحتلال في القدس، لا ننتظر موافقة إسرائيل، وموقفنا الأصلي الذي اتفقنا عليه في القاهرة سابقاً أنه يجب ألا نعطي إسرائيل حق الفيتو على الانتخابات".
وأعاد البرغوثي إمكانية تطبيق أي تفاهمات يمكن أن تتم في الجزائر، وتحويل الورقة الجزائرية إلى عملية مثمرة، إلى وجود إرادة من الأطراف الفلسطينية لتبنّي نهج وطني كفاحي مقاوم كبديل للنهج الذي فشل، وبرأيه، انطوت مرحلة اتفاق أوسلو وانتهت مرحلة المراهنة على المفاوضات، بل إن الجمهور الفلسطيني يجيب على التحديات الكبيرة التي تقف أمام الشعب الفلسطيني بالمقاومة والكفاح. ولذا فإن متطلبات المصالحة، برأي البرغوثي، هي إنهاء الخلاف على السلطة، بإخضاع السلطة الفلسطينية بكل مكوناتها للهدف الأساسي وهو النضال الوطني التحرري، وحينها سيكون التوصل للاتفاق سهلاً.
أما العوامل التي تعيق المصالحة فهي، وفق البرغوثي، بالأساس عدم التوافق على برنامج نضالي كفاحي مشترك، والتنافس على السلطة، وعدم تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الفئوية والحزبية والشخصية. وطالب البرغوثي بإعادة النظر بكل وظائف السلطة الفلسطينية بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني بالكامل وتنفيذ قرارات المجلس المركزي وإعادة الهيبة لمنظمة التحرير التي فقدت الكثير من مكانتها وصلاحياتها لصالح السلطة.
وفي السياق، قال عضو وفد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى اجتماع الجزائر محمد الحمامي، لـ"العربي الجديد": "نقدّر عالياً الورقة الجزائرية والمبادرة المتعلقة بإنهاء الانقسام الفلسطيني"، مضيفاً أن "الجزائر قدّمت مبادرة تضع حلولاً على طاولة الحوار الجاد، وهذا يتطلب من كل الفصائل المشاركة أن تبذل جهداً كبيراً من أجل إنجاح الحوار الفلسطيني، ونخص بالذكر طرفي الانقسام، فتح وحماس، وعلى الجميع التحلي بالإرادة والجدية لتسهيل نجاح مبادرة الجزائر".
في سياق متصل، أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية في بيان لها، ضرورة إنجاح الجهود الجزائرية نحو استعادة الوحدة وطيّ صفحة الانقسام إلى الأبد، وإعادة بناء نظام سياسي فلسطيني تشاركي يعزز اللحمة الداخلية بعيداً عن التفرد والإقصاء، كما شددت على ضرورة اتخاذ الخطوات والتدابير اللازمة لمعالجة القضايا التي شكّلت في ما مضى وما زالت تُشكل عناصر "تفجيرية" للاتفاقيات، وإيجاد التفاهمات الواضحة للتنفيذ بآليات محددة من ضمنها التفصيلات المتعلقة بالمسائل الجوهرية.
ودعت الشبكة إلى الاتفاق على برنامج سياسي يعتمد مخرجات اجتماع الأمناء العامين في سبتمبر/ أيلول 2020، ومقررات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتحلل من جميع أشكال العلاقة وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، واعتماد آليات تطوير المقاومة الشعبية بما فيها حملات المقاطعة للاحتلال.
وشددت على أهمية الذهاب بخطوات ملموسة وسقف زمني محدد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني، واحترام نتائجها، كما أكدت على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الرأي أو ممارسة الحق في المقاومة باعتبارها نقاط توتير واشتباك في العلاقات الفلسطينية - الفلسطينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق