طالبت "هيئة ممثلي الأسرى والمحررين"، في لبنان، رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"إحالة النائب اللبناني فؤاد مخزومي على المجلس التأديبي وطرح سحب الحصانة عنه لتحويله إلى القضاء بتهمة التطبيع مع العدو»، داعيةً «القضاء إلى توجيه تهمة الخيانة العظمى للنائب المُطبّع كونه نائباً ينتهك قانون التطبيع مع العدو"... وربطت "حملة مقاطعة" المؤتمر الذي شارك فيه مخزومي بالمغرب، بالتطبيع مع العدو الصهيوني "عبر البوابة الدينية".
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد ضجت خلال الأيام القليلة الماضية، بنبأ مشاركة النائب فؤاد مخزومي في مؤتمر دولي، أُقيم قبل أيام في مدينة طنجة المغربية، حضره ممثلٌ رسمي عن الكيان الصهيوني. وفيما طالب أسرى مُحرّرون وناشطون بمحاكمته بتهمة «الخيانة العظمى»، رفض مخزومي الاتهامات التي طالته، ووصفها بـ"الباطلة".
والمؤتمر الذي استضافته المغرب، تحت عنوان: "حوار طنجة"، كان قد افتتحه وزير الخارجية ناصر بوريطة، وشارك فيه شخصيات رسمية وممثلون من دول عربية وأفريقية وأوروبية وآسيوية، بينهم مستشار رئيس وزراء العدو "الإسرائيلي"، ورئيس مركز «أس دانيال أبراهام للحوار الاستراتيجي»، إفرايم سنيه، ونائب الرئيس التنفيذي لـ«مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية»، مالكولم هوينلين، وفق تلفزيون «i24news» العبري.
وفي وقت لاحق، ردّ مخزومي عبر بيان وصف فيه الانتقادات الموجّهة إليه بـ"الحملة التشويهية"، وقال إن الموتمر الذي شارك فيه يتمحور حول «التعايش وحوار الأديان والثقافات بين دول المتوسط، وضمّ مسؤولين من أفريقيا وأوروبا والخليج العربي والشرق الأوسط»، مضيفاً إن مشاركته أتت «بناءً على دعوة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، ومن تحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة، وهو بالتالي ليس معنياً باتهامات باطلة مغرضة لم تطلق، إلّا لأنه يتعامل مع بلد عربي داعم للبنان".
وتحاول الأنظمة العربية التي طبّعت أخيراً مع العدو "الإسرائيلي"، ومن خلفها الولايات المتحدة، الترويج للتطبيع من خلال عناوين التعايش وحوار الأديان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق