قدّم منتدى الحوار اللبناني الفلسطيني، جملة من التوصيات، لمواجهة التحديات الراهنة والمقبلة، التي تعترض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في ظل المخاوف المتجددة من المسّ بتفويضها.
وتأتي هذه المقترحات والتوصيات على أبواب استحقاق تجديد ولاية وكالة "الأونروا" أواخر العام 2022 الحالي، وعلى هامش اجتماع اللجنة الاستشارية للوكالة الذي عقد في العاصمة اللبنانية بيروت على مدى يومي 14 و15 حزيران/ يونيو الجاري.
وجاءت التوصيات والمقترحات في إطار ورقة تقدير موقف صادرة عن المنتدى وتضمنت "دعوة أعضاء اللجنة الاستشارية المجتمعين في بيروت للاستماع إلى صوت اللاجئين في كافة مناطق عمل وكالة "أونروا" وأخذ مطالبهم ومخاوفهم المحقّة بعين الاعتبار، ورفعها إلى المفوض العام للأونروا وإلى اجتماع الجمعية العامة المقبل الذي سيناقش تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات قادمة."
كما جاء في التوصيات والمقترحات: "حثّ المفوض العام للأونروا على تأمين قنوات دعم إضافية لا تتعارض مع تفويضها (توسيع دائرة المانحين دولاً ومنظمات دولية وإقليمية، مجتمع رجال الأعمال، منظمات غير حكومية، وغيرها)".
ودعت الورقة "أعضاء اللجنة الاستشارية إلى حث حكوماتهم على تكثيف الجهود الدبلوماسية في الأمم المتحدة لدعم تجديد التفويض من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر المقبل، بأوسع دعم سياسي ومالي ممكنين، مع السعي للحصول من الدول المانحة على تعهدات دعم متعدد السنوات، لموازنة الأونروا / وليس على أساس سنوي."
وفيما يخص موازنة الوكالة، لفتت الورقة، إلى ضرورة "جعل موازنة الأونروا جزءاً من مساهمة الدول الإلزامية في صندوق الأمم المتحدة_ موازنة دائمة ويمكن التنبؤ بها." واكّدت " ضرورة الضغط من أجل تفعيل اقتراح الأمين العام السابق للأمم المتحدة في هذا الخصوص (آب/أغسطس 2017).
إضافة إلى "اعتماد سياسة مالية مرنة للأونروا تسمح بتدوير المساعدات والهبات التي تتلقاها من خارج الموازنة الاعتيادية، من أجل تغطية العجز في برامج الخدمات الأساسية، وذلك عبر اعتماد آلية مرنة تسمح بتحويل جزء من تلك المساعدات والهبات إلى الموازنة الاعتيادية، إذا ما اقتضت الحاجة، مع استمرار الأونروا في ترشيد الانفاق وتعزيز الشفافيّة في النظم الماليّة والإداريّة للوكالة."
كما لفتت الورقة، إلى ضرورة تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعيّة الذي تتبنّاه العديد من المنظّمات الدوليّة، بما فيها الأونروا، بإشراك اللاجئين، من خلال منظمات المجتمع المدني واللجان الشعبية والأهلية بشكل فعّال في رسم سياساتها وتخطيط برامجها وتنفيذها.
وشخّصت الورقة، التحديات التي تواجه "أونروا" في الوقت الراهن، وآخرها ما تضمنته رسالة المفوض العام إلى اللاجئين الفلسطينيين (23/4/2022) من إشارات إلى عمق الأزمة المالية، وما استبطنته من حلول لهذه الأزمة أثارت مخاوف الفلسطينيين والدول المضيفة ومجتمع اللاجئين الفلسطينيين في المقام الأول.
وتوقفت عند الالتباس الذي أحدثته تصريحات المفوض العام، وهو أمر يجب التوقف عنده مليّاً بحسب الورقة، التي خلصت إلى أن جذر الأزمة المالية للأونروا جذر سياسي، في المقام الأول، يرتبط بالتطورات الدولية والإقليمية التي تحكم الصراع العربي الإسرائيلي. بيد أن مقاربة المفوض العام للأونروا في معالجة الأزمة المالية للوكالة تمثل تخطياً واضحاً لصلاحياته كموظف تنفيذي، وتشكلّ مساسا بقضية اللاجئين ببعديها السياسي والقانوني.
وأيضاً دعا إلى إيجاد هيئة فلسطينية شريكة في القرار، وأخرى رقابية تمثل مجتمع اللاجئين ضمن مؤسسات الوكالة، وضرورة تشكيل تحالف فعال من الدول والأطراف المعنية بإنقاذ "أونروا"، يضم إلى جانب الفلسطينيين، الدول المضيفة للاجئين، ومجموعة المؤسسات الدولية والحقوقية المعنية بما يشكل جبهة ضغط على الدول المانحة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق