عمال نهر البارد بين مطرقة الأجور وسندان غلاء المعيشة

 

وكالة القدس للأنباء 

يعاني عمّال البناء الذي يعملون في مشاريع "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا"، في مخيم نهر البارد، من تدني أجورهم بشكل واضح، وتراجع قيمتها الشرائية، وبخاصة مع استمرار هبوط وتدني أسعار العملية اللبنانية الوطنية مقابل الدولار الأمريكي، ما ينعكس سلبا على الظروف المعيشية لهذه الشريحة من العمال الفلسطينيين.

وللاطلاع على الظروف الحياتية الصعبة لهؤلاء العمال، تحدثت "وكالة القدس للأنباء" مع أحد العاملين، الذي فضل عدم ذكر اسمه خوفاً من الطرد، قال لنا: إن "عمال البناء يعملون تحت إطار شركات مقاولة مع مهندسين في المخيم، لكنها تابعة بشكل مباشر لوكالة الأونروا، والتي تموِّل المشروع بالدولار الأمريكي، في حين يتقاضي العمال أجورهم بالليرة اللبنانية"، متسائلاً: من هو المستفيد من هذه العملية؟، وأين تذهب الأموال؟.. وعلى من تقسّم؟.. وهل يدوَّن بالكشوفات المالية الرقم الحقيقي الذي يتقاضاه العامل؟

وأضاف: بالرغم من تنظيم العمال، أكثر من اعتصام، بالتعاون واالتنسيق مع اللجنة الشعبية والفصائل الفلسطينية، أمام مكتب وحدة الإعمار في المخيم احتجاجاً على تدني الأجور، الا أن النتيجة كانت رفع قيمة الأجور اليومية من 100 الف ليرة، إلى 150 الف ليرة، وهذا ما يعادل خمسة دولارات، في حين كان العامل قبل الأزمة في لبنان يتقاضى 30 الفاً (ليرة لبنانية) أي ما يعادل 20 دولاراً.

وطالب، وكالة الأونروا بمعاملة العمال في المخيم القديم، أسوة بالمعلم والدكتور وعامل النظافة (بالوكالة)، الذي يتقاضي أجره بالدولار، خاصة مع غلاء الأسعار وارتفاعها، فضلاً عن ربط جميع السلع بالدولار.

بدوره أكد إبراهيم الأحمد، لـ"وكالة القدس للأنباء"، وهو عامل سابق في مشروع مخيم نهر البارد، اختار التوجه إلى مهنة أخرى بسبب تدني الأجور، أن المتعهدين وشركات المقاولات يقضمون على العمّال الأجور الحقيقية، علماُ أنّ أموال إعادة الإعمار ومن ضمنها أجور العمّال تأتي بالدولار، ما شكل حالة استياء لدى العمال، أثرت على طريقة انتاجهم اليومي.

ولفت الأحمد إلى أن "ثورة العمال" التي حصلت قبل أشهر انتجت زيادة جيدة في الأجور، لكن سعر صرف الليرة مقابل الدولار تغير، وما زال الأجر اليومي ذاته، وهذا يعيد جميع العمال إلى نقطة الصفر، ويتوجب عليهم التحرك بشكل عاجل.

ويبقى السؤال هنا: هل سيتحرك عمال نهر البارد قريبا للمطالبة بحقوقهم، أم سيتم تهديد العمال بالطرد في حال الاقدام على اي خطوة تصعيدية من شأنها استعادة جزء بسيط من حقوقهم المسلوبة؟.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق