بقلم : سري القدوة
الاحد 20 آذار / مارس 2022.
يخضع في ظروف مأساوية في سجون الاحتلال الاسرائيلي ما يقارب من (4850) أسير في أوضاع لا تطاق في ظل منع الزيارات وعدم نقل الاحتياجات والاستهتار بأوضاعهم النفسية والصحية بالإضافة إلى الانتهاكات على مدار العام كوجود أجهزة التشويش وسياسة العزل الانفرادي وتصاعد الاعتقالات الإدارية وتواصل التفتيش والاقتحامات الليلية ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة ومنع إدخال الكتب وسوء الطعام كما ونوعا والنقل المفاجئ الفردى والجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام ووفقا لإحصائيات نشرت حديثا فان ما يقارب من 500 أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة منهم من يعانى من أمراض مزمنة ويحتاجون لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر والضغط والربو والروماتزم وغيرها .
وتخضع ما يقارب من 41 أسيرة فلسطينية الي ظروف اعتقال صعبة للغاية وترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب والإهمال الطبى والعزل والقوة والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن والتفتيش الاستفزازي من قبل إدارة السجون وتواصل دولة الاحتلال اعتقالها ما يقارب من 540 معتقل إدارى فى السجون بدون تهمه أو محاكمة بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف وأن هناك 16 معتقل إدارى مضرب عن الطعام بظروف صحية صعبة في مواجهة الاعتقال الادارى في أكثر من مكان اعتقال ويعاني الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 230 طفلا يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهاليهم ويعانون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية واستمرار سياسة التنكيل بهم .
وباتت تشكل تلك الظروف خطورة على الأسرى المرضى بمستشفى سجن مراج بالرملة كونهم بحالة صحية متردية وهنالك خطر على حياتهم نتيجة الاستهتار الطبي وعدم توفير الرعاية والعناية الصحية والأدوية اللازمة والفحوصات الطبية الدورية للأسرى الأمر الذي يخلف المزيد من الضحايا في حال استمرار الاحتلال في سياسته دون ضغوطات دولية جدية من أجل انقاذ حياة المرضى منهم قبل فوات الأوان .
وإمام ما تمارسه سلطات الاحتلال من سياسة مرفوضة دوليا لا بد من انهاء سياسة العزل الإنفرادى والتي تعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي ولا بد من الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى المضربين وإنهاء ملف الاعتقال الادارى ومنحهم حقوقهم الانسانية والأساسية التى نصت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأسرى سواء وعدم تعريضهم للأذى وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل والتشويه والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واحتجاز الرهائن والمحاكمة غير العادلة وبات من المهم تدخل المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لمنح الأسرى الفلسطينيين حقوقهم الأساسية والإنسانية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق