انه الفساد المستشري، مؤسسات المجتمع المدني فاسدة، شعب فاسد، أونروا فاسدة، قيادة سياسية واجتماعية فاسدة، الدولة اللبنانية بمؤسساتها فاسدة.
كل تلك العبارات تسمعها او تقرأها يوميا كاتهامات مباشرة وغير مباشرة للآخر، حتى دون أي خطة أو مبادرة موضوعية بديلة للتغير، فقط هي توزيع اتهامات، دون أي حلول منطقية، طبعا هذه طبيعة بشرية تسعى دائما لشيطنة الآخر، أحيانا تكون لأسباب نرجسية، او مطامع سياسية أو لشراكة الفاسد في فساده، أو قد تكون اتهامات محقة، ولكنها فارغة من أي حلول وخطط عقلانية.
لكن في وسط كل ذلك السواد ستجد من يعمل بصدق، يقف دون ضجيج، يقدم حلولا واقعية ومنطقية، ويعمل من خلالها، ليحارب الفساد والمحاصصة والطمع.
كتب / رمزي عوض
كنت في زيارة لصديق قديم متطوع في واحدة من مؤسسات المجتمع المدني التي تعتبر جديدة نسبيا في مخيم عين الحلوة، اخذني النقاش مع صديقي للاسلوب الاعلامي المميز لهذه المؤسسة البعيد عن الضجيج رغم أني لمست عملها بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وان هذه المؤسسة استطاعات كسب ثقة المجتمع في ظروف صعبة، جعلت من الكل يفقد الثقة أمام هول حاجة الناس في هذه الايام.
استفزني النقاش ودخلت في آلية عمل المؤسسة، وكيف تحصل على تمويلها، وكيف تصرف هذا التمويل، وأيصا وصلت بالنقاش للسؤال عن استفادة المتطوعين من العمل في هذه المؤسسة، فكانت الاجابات والشفافية مفاجئة الى حد ان النقاش ذهب بنا الى عمل المؤسسات الآخرى في شهر رمضان وكم الفساد وعدم الشفافية الكبير الذي يتهمها المجتمع المدني فيه.
وهنا استوقفتني تجربة كنت خضتها منذ عدة سنوات عن شفافية المؤسسات التي عملت في شهر رمضان، ورغم الكم الكبير من المؤسسات العاملة بالشأن الاغاثي في مخيم عين الحلوة كانت هناك مؤسسة واحدة فقط انطبقت عليها معايير الشفافية وهي (جمعية الفرقان).
زيارتي هذه التي احدثكم عنها كانت للصديق بسام المقدح رئيس مؤسسة ابناء المخيمات الفلسطينية في لبنان، وما جعلني اكتب هذا المقال برنامج مهم تعمل عليه المؤسسة مع مؤسسات وجمعيات آخرى يمنع الفساد ان كان من مؤسسات المجتمع المدني، او ان كان من المستفيدين من البرامج الاغاثية لهذه المؤسسات، فالفكرة باختصار هي انشاء قاعدة بيانات عامة مختصة فقط بالمستفيدين من المؤسسات دون أي تدخل في تمويل تلك المؤسسات، بحيث تقدم كل مؤسسة لائحة بأسماء المستقيدين للداتا المشتركة تمكن كل المؤسسات الاعضاء من الحصول على تلك الداتا، طبعا ما الفائدة التي رأيتها في هذا المشروع من وجهة نظري؟
١- الشفافية في العمل، فكل مؤسسة سيكون معلوم للجميع ماذا قدمت ولمن قدمت بالعدد والنوع دون تضخيم، او فساد او حتى محاصصة.
٢- العدل في التقديمات، بحيث سيحصل كل مستفيد على مايستحقه، ولايمكن للمستفيد انكار ذلك او حتى لايمكن ان يحصل مستفيد من علاقاته من جمعيات ومؤسسات مختلفة من الحصول على اكثر من حصة واحده او مايستحقه وفق ظروفه الاجتماعية.
٣- محاربة الفساد داخل مؤسسات المجتمع المدني من خلال تلك الداتا المشتركة والتي ستظهر حجم تقديمات كل مؤسسة بعيدا عن الضجيج الاعلامي.
وما علمته من صديقي ان تلك الداتا المشتركة ستكون متاحة فقط للمؤسسات والجمعيات الاعضاء فيها، بالاضافة لمن يعنيهم الأمر مع الحفاظ على بيانات الناس، بحيث لاتنشر للعلن او ان لايحصل عليها من لايعنيه الأمر للتأكيد على مبدأ الخصوصية للأفراد والعائلات بعيدا عن التشهير للذي قد يحدث للعائلات المتعففة خاصة في شهر رمضان المبارك.
فكرة رائعة مميزة جديدة في افكار التشبيك بين مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، هي بذرة عملية وخطة واضحة المعالم نفتقر إليها في مجتمعنا، هدفها تكريس الشفافية ومحاربة الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق