علي فيصل لـ النشرة: لاخراج موضوع التوطين من دائرة المزايدات والتجاذبات اللبنانية الداخلية

 

أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل، في حديث لـ"النشرة"، أن قضايا اللاجئين ستكون حاضرة دوماً في المجلس وخاصة منها ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا، مشدداً على أننا "سنتعاون مع لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وسنسعى لتعزيز الحوار والتواصل مع الكتل النيابية المختلفة، لحثها على رفع الحظر المفروض على اقرار الحقوق الانسانية بتشريعات تقر من قبل البرلمان اللبناني، والتعاطي مع شعبنا كلاجئين مقيمين لهم خصوصيتهم الوطنية وليسوا اجانباً".

ولفت إلى أننا "سنبقى نطالب "الاونروا" تحمل مسؤولياتها كاملة على في رعاية اللاجئين وتشغليهم، اذ لم يعد يكفي المطالبة باعلان حالة طوارىء بل بتوسيع برنامج الطوارئ الاغاثي والصحي"، داعياً أبناء المخيمات إلى "المزيد من الصبر والنضال جنباً إلى جنب، من أجل انتزاع حقوقنا الحياتية والمعيشية وتفعيل دور مؤسسات منظمة التحرير على مختلف المستويات".

الدور والمعاناة

وأوضح فيصل أن "المجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان كل الشعب الفلسطيني، وهو الحارس على ثوابته وحقوقه الوطنية، وفي جميع قراراته كان حق العودة حاضراً، كما أنه المعني بشكل دائم، وانطلاقاً من مكانته وصفته التمثيلية الشمولية، بالاهتمام بأوضاع اللاجئين، واجتراح المبادرات والمعالجات لمختلف المشكلات التي تئن تجمعات شعبنا تحت وطاتها سواء داخل فلسطين او خارجها".

وفي حين لفت إلى أن "تجمعات شعبنا تتعرض لاستهدافات سياسية واقتصادية واضحة، وبعضها عرضة لمخاطر جدية تستهدف وجودها"، أشار إلى أنه "بحكم تواجدي في لبنان فسوف نسعى لأن نكون صوت كل اللاجئين، وسنحمل قضاياه السياسية والاجتماعية والاقتصادية إلى المجلس الوطني، ومنه إلى البرلمانات العربية والدولية لنكون، إلى جانب الاطر الفلسطينية المختلفة داخل وخارج منظمة التحرير الفلسطينية، عامل مساعد في التخفيف عن شعبنا تداعيات الأزمة اللبنانية".

من ناحية أخرى، تطرق فيصل إلى لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، موضحاً أن "طبيعة تشكيل اللجنة أو الصلاحيات الممنوحة لها تجعلها غير قادرة على تحقيق وتطبيق استراتيجياتها المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم المعيشية، رغم أنها أنجزت بعض الملفات الهامة سواء على مستوى أعمار مخيم نهر البارد أو على مستوى ابراز أهمية الحقوق الانسانية وانجاز العديد من ورش العمل المشتركة اللبنانية الفلسطينية التي اضاءت على الكثير من جوانب معاناة اللاجئين".

ورأى أن "هناك الكثير من الأمور لا زالت عالقة وتحتاج إلى جهود حثيثة من لجنة الحوار ومن الحالة الفلسطينية، خاصة بما يتعلق بتعزيز الحوار والتواصل مع الكتل النيابية المختلفة لحثها على رفع الحظر المفروض على اقرار الحقوق الانسانية بتشريعات تقر من قبل البرلمان اللبناني، والتعاطي مع شعبنا كلاجئين مقيمين لهم خصوصيتهم الوطنية وليسوا اجانباً وإلغاء مبدأ المعاملة بالمثل وكل الإجراءات التمييزيه بحقهم".

الاونروا: غياب سياسي

من جهة ثانية، لفت فيصل إلى أنه "اليوم لا يجادل أحد في مدى حاجة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى الدعم الاقتصادي والاغاثي، ولهذا السبب تشكل اجماع سياسي وشعبي على مطلب تبني وكالة الغوث لخطة طوارئ اغاثية واقتصادية تستجيب للتحديات التي فرضت على فلسطينيي لبنان، وعلى اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، وفاقمتها تداعيات كورونا واجراءات الاغلاق التي تكررت أكثر من مرة، لكن وحتى هذه اللحظة ما زالت الاونروا تتذرع بالأزمة المالية وبعدم قدرتها تحقيق هذا المطلب".

واعتبر أن "وكالة الغوث معنية بمواكبة تطورات الأزمة اللبنانية بانعكاساتها السلبية على اللاجئين الفلسطينيين، واعتبار أن مطلب خطة طوارئ اغاثية فقط ليس كافياً ولم يعد ينسجم والواقع الراهن، وانما بات المطلوب الآن توسيع برنامج الطوارئ الاغاثي والصحي العام الخاص بالاونروا والمعمول به في فلسطين وسوريا، ليطال جميع اللاجئين الفلسطينيين وعلى وجه الخصوص في لبنان"، مضيفاً: "إلى أن يتم الاستجابة لهذا المطلب، الاونروا مدعوة إلى المسارعة باغاثة اللاجئين الفلسطينيين، سواء من خلال بعض جوانب الموازنة أو عبر التواصل مع المنظمات الدولية، والتنسيق مع الدولة اللبنانية، التي تترأس اللجنة الاستشارية للوكالة، من أجل شمول اللاجئين الفلسطينيين بأية بدائل قد يتم اللجوء اليها بما يخفف من هول المشكلة".

ودعا إلى "فعل وتحرك فلسطيني واسع على مختلف المستويات للضغط على الدول المانحة لتوفير الموازنة الثابتة للاونروا، بعد أن لمس اللاجئون بجميع أطيافهم عدم استجابتها للحاجات المعيشية والحياتية ومحدودية جهدها مع الدول المانحة لتخفيف وطأة الازمة الاقتصادية والاجتماعية، وأن ما قدم حتى الآن جزء يسير من الخدمات الاعتيادية التي لا تلبي الحد الادنى لاحتياجات اللاجئين رغم كل تحركاتهم".

الانقسام الفلسطيني والصراع

على صعيد منفصل، رأى فيصل أنه "ليس مبالغة القول اننا نعيش مرحلة يمكن وصفها بأنها الأصعب في تاريخ الصراع، حيث وضوح المشروع العدواني الأميركي الاسرائيلي ووضوح الجهات التي تدعمه وتقف خلفة"، لافتاً إلى أنه "في المقابل تتصاعد المقاومة البطولية لشعبنا ضد الاحتلال بأشكالها المختلفة، رغم افتقادها للغطاء السياسي المتمثل ببرنامج مشترك وقيادة موحدة، بفعل الانقسام الذي يزداد تفاقماً في الصف الوطني، لا بل يجري تبديد انجازات المقاومة بتحويلها إلى سلاح في الصراع الداخلي، ما يؤدي إلى تعميق الانقسام والتفرد والمصالح الفئوية".

ولفت إلى أن المجلسين الوطني والمركزي استشعرا هذا الخطورة، وضمن معظم قراراتهما دعوات للحوار لاستعادة الوحدة الوطنية، ووضع الأسس لاستراتيجية فلسطينية جديدة تقطع بشكل كامل مع اتفاق اوسلو والتزاماته"، موضحاً أنه "انطلاقاً من الحالة المدمرة، التي باتت تستنزف طاقات الكل الوطني، تقدمنا في الجبهة الديمقراطية بمبادرة سياسية للحوار الوطني من أجل انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية لاقت تأييداً فلسطينياً وعربياً واسعاً، وسنعمل خلال الفترة القادمة مع جميع الفصائل لترجمة ما حملته من آليات واضحة بهذا الاطار".

وفي حين أوضح أن "الجميع بات مقتنعاً بأن الأساس للخروج من الأزمة والمدخل الضروري للخلاص النهائي من الانقسام وبناء وحدة وطنية على أساس الشراكة الديمقراطية، هو إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وشاملة لمؤسسات السلطة ومنظمة التحرير وضمان احترام الجميع لنتائجها"، كشف أن الجبهة، إلى أن يتحقق ذلك، "اقترحت مرحلة انتقالية يتم من خلالها التوافق على خطة وطنية متكاملة تترجم إلى خطوات مجدولة زمنياً تنفذ بما يضمن التوازي والتزامن في التحرك على مسارين متداخلين: مسار ضمان التمثيل الشامل والشراكة الوطنية في كافة مؤسسات المنظمة، ومسار إنهاء الانقسام في مؤسسات السلطة".

في الختام، اعتبر أن هذه المبادرة "ما زالت تشكل قاعدة لحوار وطني يستعيد الوحدة الداخلية على أساس ثوابت الاجماع الوطني ووثيقة الوفاق الوطني وقرارات المجلسين الوطني والمركزي ومخرجات لقاء الامناء العامين"، موضحاً أنه رغم مشاركة الجبهة في جميع مؤسسات منظمة التحرير، فإن موقعها الأساس هو "بين صفوف حركة المقاومة الشاملة للإحتلال، وأيضاً في صفوف الحركة الجماهيرية، وهي ستواصل جهودها لبناء أفضل العلاقات الوطنية بين القوى الوطنية، لتوفير المناخ الملائم لحوار وطني جاد يؤسس لوحدة وطنية راسخة لمواجهة صفقة القرن ومخطط الضم الاستيطاني الاسرائيلي والتهويد والتطهير العرقي، ووقف كل اشكال التطبيع، واعادة الاعتبار لحركتنا الوطنية ولمشروعها التحرري وانجاز أهداف شعبنا في العودة والدولة المستقلة السيدة على كامل أرضها المحتلة بعدوان عام 1967 وعاصمتها القدس وانتزاع حرية الاسرى".