رفض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (يضم نحو 40 نقابة)، اليوم السبت، قرار مجلس شورى الدولة، وقف السماح للاجئين الفلسطينيين، بممارسة بعض المهن الحرة في البلاد.
وأكد اتحاد نقابات لبنان في بيان "رفض قرار مجلس شورى الدولة، والتضامن مع وزير العمل (مصطفى بيرم) والأشقاء الفلسطينيين في المخيمات".
وأضاف البيان، "كأن هذا الشعب المقاوم (الفلسطيني) لا يكفيه ما قدمه ويقدمه من تضحيات ودماء لاستعادة وتحرير أرضه المحتلة".
وعلى صعيد مواز، دانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان، "قرار مجلس شورى الدولة، الذي يثير تساؤلات جوهرية متعلّقة بخلفياته وتوقيته، كما يضر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية".
ونقل البيان عن مصدر مسؤول بالحركة (لم يسمه) قوله: "أي جهد يصب في تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين، وتمكينهم من العيش بكرامة هو جهد مشكور، ولا يمكن أن يساهم في توطين اللاجئين الفلسطينيين المرفوض قطعاً من قبلهم قبل أن يرفض من اللبنانيين".
ودعا المصدر "الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن هذا القرار الجائر الذي يخالف حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية"، بحسب البيان.
وقرر مجلس شورى الدولة في لبنان (القضاء الإداري)، مطلع شباط/ فبراير الجاري، وقف السماح للاجئين الفلسطينيين في لبنان بممارسة المهن الحرة، والذي أقره وزير العمل اللبناني مصطفى بيرم، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وطعن رئيس "الرابطة المارونية"، النائب السابق نعمة الله أبي نصر، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بقرار وزير العمل أمام مجلس شورى الدولة، معتبرًا إياه "توطينًا مقنعًا للاجئين الفلسطينيين في لبنان".
يُذكَر أن القانون اللبناني يمنع الأجانب، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون، من العمل في أكثر من 70 مهنة، كالطب والصيدلة والهندسة والمحاماة ورئاسة تحرير الصحف وغيرها.
ويقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بنحو 200 ألف لاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة، يتوزع معظمهم على 12 مخيماً ومناطق سكنية أخرى في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق