النشرة
خلاف جديد ظهر الى العلن بين فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" و"تحالف القوى الفلسطيني" في لبنان، حول عقار ملاصق لمخيم "الجليل" في البقاع، والمبرم به عقد استئجار بين دائرة أوقاف البقاع و"المنظمة"، والذي يعطيها حصرا الحق بالانتفاع والاستعمال والاستثمار فيه، وذلك على خلفية قيام "التحالف" باصدار بيان حول رفض خطوة "المنظمة" الطلب من اصحاب المحال فيها اخلاءها دون توافق، ما اثار حفيظة "المنظمة" التي ردت ببيان "ناري" مستغربة اللغة التي تحمل في طياتها تهديدا ووعيدا وتحريضا، فضلاً عن المحاولة لفرض إملاءات على "المنظّمة"، بهدف إعاقة توظيف واستخدام هذا العقار من قبلها لصالح الفلسطينينين في مخيم الجليل ومنطقة البقاع.
وكشفت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان هذا الخلاف دفع بامين سر "التحالف" حاليا ممثل حركة "حماس" في لبنان احمد عبد الهادي، الى تواصل مع السفير الفلسطيني اشرف دبور الموجود في الاردن، لعقد لقاء مشترك بين "الاطارين" او "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" لبحث هذا الموضوع والوصول الى اتفاق بعيدا عن اي انقسام"، موضحة ان "التحالف" ابلغ قيادة منطقة البقاع بضرورة رفع يدها عن معالجة الخلاف وترك الامر الى القيادة المركزية في بيروت، على ان يعقد لقاء بينهما قريبا للاطلاع على التفاصيل والمطالب، قبل انعقاد اللقاء المشترك بين الاطارين او "الهيئة".
واشارت المصادر ذاتها، ان الاتفاق الاولي كان يقضي بإصدار "التحالف" لبيان مقتضب حول هذه الخطوات كبداية للدخول في الحل، سيما وان قطعة الارض هي وقف لمصلحة ابناء المخيم، وقد كررت المنظمة موقفها بالالتزام بتوجيهات الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، بأنّ كل عقار يقع تحت يد المنظمة ملكاً أو استئجاراً، لن تتردد في تقديمه لخدمة الفلسطينيين وقد قدمت سابقاً اكثر من عقار في الجنوب والشمال لاستخدامه من قبل وكالة "الأونروا" لتشييد مدارس عليه، لتغطية الحاجة في مجال التربية والتعليم في لبنان.
وأكدت قيادة المنظمة في بيان رد على التحالف أنها وحدها تمتلك الحق في كيفية التوظيف والاستثمار والاستفادة من أي عقار تملكه أو تستأجره وبالطريقة التي تراها مناسبة، كما إننا نرحب بأي نصيحة أو مشورة نابعة من الحرص على الصالح العام والقائمة على احترام هذا الحق. ونقول لكل من يحاول استحضار تجارب سابقة مريرة عاشها شعبنا في اماكن عديدة، عليه التفكير والتوقف عن هذه الاساليب الغريبة عن ثقافتنا الوطنية الفلسطينية التي اعتدنا عليها من خلال عملنا المشترك في الفترة الماضية. وأخيراً إننا نرفض وبقوة جملة وتفصيلا ما جاء في البيان المذكور ونضعه في عهدة شعبنا ليتبين ما تخبئه لنا قادم الأيام.
كورونا تفتك
ووسط المشهد المأزوم، عادت جائحة "كورونا" بمتحوراتها المختلفة لتفتك بالمخيمات الفلسطينية في ظل متلازمتين، الاولى تقصير وكالة "الاونروا" في التصدي لها من خلال عدم اعلان حالة الطوارئ الصحّية والاغاثيّة كما تطالب القوى الفلسطينيّة واللجان الشعبية منذ انتشارها في لبنان، وعدم الاقبال على أخذ اللقاح حيث دلّت ثلاثة ايام مفتوحة للتلقيح في مستوصف خالد بن الوليد ومستشفى الاقصى والنداء الانساني عن استنكاف تلقّي اللقاحات مما يحتم القيام بحملات توعية جديدة للتصدي له.
وأكدت مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، ان مواجهة الفيروس هذه المرة محفوف بالمخاطر الجمّة نظرا لتراجع القطاع الصحي في لبنان نتيجة الازمة الاقتصادّية من جهة، وهجرة الاطباء والممرضين وفقدان المستلزمات الطبية والادوية ارتباطا بارتفاع سعر الدولار الاميركي من جهة أخرى، ما يجعل مصير المرضى مجهولا في ظلّ عدم امكانية المستشفيات الفلسطينية التي جهّزت داخل المخيمات من المواجهة وحيدة، بينما الناس تسعى لتأمين قوت يومها غير مبالية بهذا الفيروس وبعضها غير مقتنع به وما زال يعتبره مؤامرة".
وقال ممثل "حركة الجهاد الاسلامي" في لبنان، احسان عطايا لـ"النشرة"، ان المرحلة دقيقة فدول العالم تعيش حالة من الرعب لمعرفة حقيقة المتحوّر الجديد، وهذا يدعو ابناء المخيمات الى اعلى درجات الوعي والالتزام بالاجراءات الوقائيّة، بغض النظر عن تدابير وكالة "الاونروا" التي تأتي عادة متأخرة، معطيا مثالا على ذلك افتتاح عياداتها الصحية كمراكز للتقليح ضد الوباء وعدم القيام بحملات توعية جديدة وبشكل دائم للتنبيه من هذا الخطر والاكتفاء باعلان بيانات التنسيق والاحصائيات، وهذا غير كاف في ظل الاوضاع الماليّة والاقتصاديّة الصعبة التي تعيشها المخيمات ارتباطا بالازمة اللبنانية.
اضراب احتجاجي
ومع هذه المخاوف، بدأت التحركات الاحتجاجيّة تتوسع داخل المخيمات ضد سياسة "الاونروا" بعدما بقي العجز المالي يؤرق ابنائها، وقد انتقل من مرحلة الخوف على تقليص الخدمات الى عدم القدرة على دفع الرواتب عن شهري تشرين الثاني وكانون الاول القادم، ما دفع لائحة العودة والكرامة في إتحاد العاملين في لبنان الى اعلان الاثنين يوما للاضراب العام لكافة مرافق الاونروا"، تزامنا مع اجتماع اللجنة الاستشارية في عمان ويوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، تحت شعار "رفضا لهدر حقوق العاملين واللاجئين" واحتجاجا على إمعان الادارة في رفض التراجع عن قراراتها الظالمة بحق العاملين رغم تداعياتها السلبية على خدمات اللاجئين. ومن المقرر ان يشمل الاضراب كافة الخدمات ولن تفتح المدارس والمعاهد المهنية ولا العيادات الصحية، ولا المكاتب ولا العمال، على أن تعود لعملها الطبيعي يوم الثلاثاء المقبل كالمعتاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق