أقامت هيئة العمل الفلسطيني المشترك واللجان الشعبية الفلسطينية في منطقة صيدا، اليوم الإثنين إعتصام مطلبي أمام مكتب مدير خدمات الاونروا – في مخيم عين الحلوة الشارع الفوقاني ، للمطالبة بتمويل ميزانية ثابتة ومستدامة للأونروا وتحسين الخدمات الصحية والتربويةوالاغاثية، وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر الدول المانحة في بروكسل ، بحضور حشد من ممثلي القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية والإتحادات النسائية والجماهيرية.
ورفع المعتصمون لافتات طالبوا فيها "إدارة الأونروا بتوفير أدنى من الحياة الكريمة لأبناء المخيمات، في ظل تردي الوضع المعيشي والإقتصادية.
كلمة هيئة العمل الفلسطيني المشترك بمنطقة صيدا القاها، ابو بسام المقدح فقال "إن الأونروا مسؤولة أمام المجتمع الدولي عن شعبنا الفلسطيني اللاجئ في دول العالم من اجل اغاثته وتشغيله، لذلك نقف هنا في مخيم عين الحلوة لنرفع الصوت عاليا وندعو الدول المانحه والأوروبيه لزيادة مساعدتها الماليه للأونروا من اجل
تقديم الخدمات بشكل كامل
لشعبنا الفلسطيني ونقول لكم ما تقدمونه ليس منة بل هوحق لشعبنا كرسته قرارات الامم المتحدة لحين عودتنا الى ديارنا
وأضاف هذه المؤسسه الامميه اسست عام ٤٨ من اجل اغاثة شعبنا والذي يعيش اليوم في أزمة خانقة منذ عامين والأونروا لم تقدم له شيئاً لتخفيف المعاناةعنه حتى اللحظة وهي تدير ظهرها فمختلف شرائح شعبنا تعيش البطالة في لبنان مع عدم توفر فرص عمل مع وجود ازمة اقتصادية خانقة" ومُؤكداً أنّ الشعب الفلسطيني سيواصل كفاحه متمسكاً بعمل وكالة الغوث حتى العودة للديار، وواهم من يعتقد أن شعبنا سيتخلى يوماً عن حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة للاجئين،
كلمة اللجان الشعبية الفلسطينية القاها الدكتور عبد ابو صلاح فقال
نلتقي اليوم ولبنان الشقيق يعيش أزمات متتالية على كافة الأصعدة ، ولاسيما غلاء الأسعار وإزدياد نسب البطالة، مما يؤثر سلباً على حياة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخاصة في ظل الغياب الكامل لمحاكاة هذه الأزمات والوقوف إلى جانب اللاجئ مع تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية، نتساءل كما تساءلنا سابقاً هل ستبقى الأونروا متفرجة ولا مبالية كما كانت على مدار سنوات الأزمة؟؟
منذ بداية الأزمة الإقتصادية في لبنان أواخر العام 2019 ، قدمت الأونروا مساعدة نقدية واحدة يتيمة للاجئين الفلسطينيين عبارة عن 112 ألف ليرة لبنانية لم تكف لسداد قوت يوم واحد.
ومنذ ذلك الوقت، ومع إشتداد الأزمة الإقتصادية الغير المسبوقة في لبنان، لم تتحرك إدارة الأونروا لتحمل مسؤولياتها تجاه شعبنا الفلسطيني اللاجىء لتأمين أبسط مقومات الصمود خصوصًا مع ما رافق من تداعيات لجائحة كورونا التي زادت من معاناة شعبنا من خلال إزدياد نسبة البطالة والغلاء الفاحش للأسعار، بل أدارت ظهرها بذريعة العجز المالي في الموازنة وهو أمر غير مقنع ولا يمت للواقع بصلة بل هو سياسة ممنهجة مرتبطة بمشروع لإنهاء الوكالة وتصفيتها.
نتوجه اليوم وبإسم كل لاجئ فلسطيني، لمؤتمر الدول المانحة الذي سيعقد في بروكسل يوم غد الثلاثاء مطالبين بإعتماد موازنة ثابتة ومستدامة للأونروا لتحسين كافة الخدمات الصحية والتربوية والإغاثية لكي لا نبقى نسمع بموضوع العجز السنوي الدائم، ولكي لا نبقى عرضة للإبتزاز الأميركي الصهيوني.
ومن عاصمة الشتات الفلسطيني في لبنان، من مخيم عين الحلوة، نطالب المؤتمر بتأمين حاجات اللاجئين الفلسطينيين للعيش بكرامة إلى حين عودتهم الى بلدنا فلسطين.
كما نطالب المدير العام في لبنان أن يتراجع عن كل القرارات التي ينتهجها تجاه خدمات اللاجئين، ومنها:
1. إعادة إفتتاح قسم المنامة في سبلين والكف عن التذرع بأسباب واهية، وهو ليس أحرص منا على صحة أبنائنا، ونحن نرى في قرار إقفال قسم المنامة في كلية سبلين مقدمة لقضم الوظائف وتخفيض أعداد الطلاب من خلال التضييق عليهم بالمواصلات يوميًا ولمسافات بعيدة جدًا مما يعرضهم للإرهاق الجسدي.
2. نطالب بإستكمال موائمة المقررات الدراسية مع مقررات الدولة المضيفة لكلية سبلين، الأمر الذي يتيح لهم إستكمال تعليمهم الجامعي، ونمهل الإدارة وقتًا ليس بطويل لإعادة النظر في هذه القرارات وسنتصدى لكل إجراء يحد من دور هذا الصرح التربوي الكبير.
3. أما عن برنامج حالات العسر الشديد فطالبنا مراراً بإعادة النظر بالبرنامج برمته من حيث زيادة عدد المستفدين والمبالغ المالية خاصة مع زيادة نسبة الفقر وإشتداد الأزمة المالية.
4. على الصعيد الصحي نطالب برفع قيمة فاتورة الإستشفاء وتأمين الأدوية باهظة الثمن وإعتماد عمليات القسطرة.
5. ندعوا لوضع خطة تربوية تتلائم مع المرحلة الجديدة على الصعيدين الإقتصادي والصحي وتغطية الشواغر في الوظائف والتشديد على تأمين بدل مواصلات لكافة الطلاب.
6. نطالب بإعادة تفعيل برنامج المنح الدراسية والتي كانت تقدر بـ 150 منحة.
بعد هذا السرد والتقاعس والتراجع في خدمات الأونروا نطالب ونشدد على وضع موازنة ثابتة خاصة بعد إتفاق الإطار الموقع بين إدارة الأونروا والإدارة الأميركية، ونثمن الموقف الأوروبي الرافض لهذا الإتفاق معولين على مواقفهم السياسية والإنسانية ووقوفهم إلى جانب شعبنا الفلسطيني الذي بدوره رفض إتفاقية الإطار في كل أماكن تواجده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق