أصدرت "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" بياناً صحفياً، قالت فيه بأنها تتابع وباهتمام كبير التحضيرات لعقد المؤتمر الوزاري الدولي للدعم المالي والسياسي للأونروا والذي سينعقد في بروكسل في 16 و 17 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري والذي يشرف على تحضيره كل من الاردن والسويد وبمشاركة 70 شخصية من 30 دولة تحت عنوان "الحفاظ على الحقوق والتنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين".
وأضاف البيان بأنه وفي الوقت الذي ترحب فيه "الهيئة 302" بعقد المؤتمر فإنها تدعو الإتحاد الأوروبي والدول المانحة والأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم بالعمل على تثبيت موازنة "الأونروا" وألا تكون تلك الموازنات طوعية أو تخضع للتقلبات السياسية والإقتصادية للدول المانحة وابتزاز الأونروا، مما اضعف قدرتة الوكالة على التخطيط وتلبية احتياجات اللاجئين المستمرة والمتزايدة، والتدخل الفوري والعاجل لتأمين ما تبقى من العجز المالي للأونروا لسنة 2021 والذي يقدر بحوالي 100 مليون دولار..
وقالت "الهيئة 302" في بيانها، "يعتبر المؤتمر مفصلياً في تعزيز وجود الوكالة وقدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها وتنفيذ القرارات الدولية، وارتباطها بقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة، لذلك فإننا كفلسطينيين، كقيادة رسمية وفصائل ومؤسسات حقوقية وشخصيات اعتبارية، ومعنا الدول المضيفة للاجئين وأحرار العالم والمؤسسات الرسمية العربية والإسلامية والدولية..، مطالبين بالعمل باقصى جهد لانجاح هذا المؤتمر والتأكد من أن مخرجاته ستشكل حماية وحصانة للوكالة من عبث الإحتلال وأدواته، ومناعة دولية للمؤسسة وتفويضها وخدماتها، خاصة أن المؤتمر يهدف إلى تقديم رؤية استراتيجية للوكالة في الفترة الممتدة بين الأعوام 2023 الى 2028".
وحذرت "الهيئة 302" في بيانها من محاولات إفشال المؤتمر والتي يقودها جماعات الضغط الصهيونية في الأمم المتحدة وسفراء الكيان في الدول المانحة، وبأن عدم تحقيق المؤتمر لأهدافه المرجوة سيؤدي إلى التراجع في تقديم الخدمات الصحية والتربوية والاغاثية والبنى التحتية لأكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في مناطق عمليات "الاونروا" الخمسة وبالتالي أوضاع إنسانية أكثر صعوبة في المخيمات والتجمعات..، بحيث سيكون له ارتدادات محلية وإقليمية وصولا ً الى حد زعزعة الاستقرار في المنطقة. فلا بد من العمل وبشكل جدي للمحافظة على الأونروا بالشكل الذي أُسست من أجله وعدم تحويلها الى أداة في أيدي بعض أصحاب الأجندات للضغط على الشعب الفلسطيني كي يتخلى عن حقوقه المشروعة.
لذلك يضيف بيان "الهيئة 302" بضرورة بذل كافة الجهود واستخلاص العبر من الأزمات الماضية التي مرت بها الوكالة لتأمين الحصانة والمناعة ضد أية محاولات مستقبلية تهدف إلى الضغط على "الأونروا" وتمنعها من ممارسة الدور المناط بها بموجب قرار الجمعية العامة رقم "302" في العام 1949 ومُنحت بموجبه التفويض بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحمايتهم الى حين عودتهم. وبموجب هذا القرار يعتبر الكيان المحتل أن "الأونروا" شاهد أممي حي على جريمة الاحتلال ويسعى إلى التخلص من هذا الشاهد بكافة الوسائل"
وتؤكد "الهيئة 302" بأن أي انتقاد يوجه للأونروا يجب أن يكون من منطلق تصويب البوصلة اذا ما انحرفت عن اتجاهها الصحيح وليس من منطلق العداء أو محاولة عرقلة العمل، ويجب النظر إلى "الأونروا" على أنها مصدر قوة ودعم لحقوق اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، وبأنها أداة فعالة للدفاع عن قضية اللاجئين الفلسطينيين.
الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين
بيروت في 11/11/2021
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق