بقلم: رمزي عوض
شريعة الغاب بدأت في لبنان وسط غياب تام لحلول جذرية للمشكلة الاقتصادية المتمثلة بالانهيار المتتالي لاقتصاد البلاد الذي اصبح في مرحلة السقوط الحر، وسط جوع قاس للفئة الكبرى من المجتمع، وهي فئة العمال، عمال المصانع والمزارع والبناء بالاضافة للموظفين الحكوميين.
فكل الحلول المتصارع عليها من قبل اصحاب المهن الحرة هي حلول جزئية تسعى لزيادة مدخول هذه الفئات على حساب القدرة الشرائية للمجتمع، التي هي أساس المشكلة الاقتصادية بغض النظر عن أسبابها.
الزيادات في مدخول أصحاب المهن الحرة يزيد من التضخم الحاصل في البلاد، على حساب الميزانية العامة واقتصاد الفئات المهمشة في المجتمع.
أما الحلول المثلى وفق تجارب اقتصادية لبلدان مرت بهكذا أزمات وعالجت نفسها قد تكون كالتالي:
١- ايقاف كل انواع دعم السلع والمواد.
٢- فك ربط الليرة اللبنانية عن الدولار وجعل السوق السوداء هي المتحكمة بسعر الصرف.
٣- رفع الحد الأدنى للأجور وربطها بدولار السوق السوداء حتى لو كانت ستعطى للعمال بالليرة اللبنانية.
٤- اعتماد الاقتصاد الحر المفتوح للبلاد وتغيير قوانين الاحتكار ومنعه حتى من قبل الدولة.
٥- تحسين وضع الجباية للضرائب والمياه والكهرباء والاتصالات من كل قطاعات الدولة الحكومية والخاصة.
٦- قرارات وقوانين حكومية لمحاربة أي نوع من الفساد.
هذه الخطوات ستوصل البلاد للحظة الارتطام الكبرى الى ان يبدأ الاقتصاد بالتعافي تدريجيا، وغير ذلك هي حلول لشريعة الغاب تستقوي بها الفئات القوية على الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، مما يطيل عمر الأزمة، في ظل اسمرار انتهاك حقوق الانسان من قبل الاغنياء اصحاب العمل للفقراء العمال.
هذه الحلول ستزيد من القدرة الشرائية وبالتالي يمكن ان تدور عجلة اقتصاد البلاد، لكن المشكلة هذه الحلول غير شعبوية بحاجة لقرارات حكومية تدعمها الرئاسة اللبنانية، ستخسر من خلالها كافة الاطراف السياسية اثناء الارتطام القوي والعنيف الى أن يتعافى الاقتصاد.
فهل سنجد قوى سياسية او حكومة او رئيس للبلاد على استعداد لذلك؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق